التيار يتهم القضاء بالتسييس ويلوح بـ”العصيان”.. والإطار: هو من أحرج “المجلس”

اتهم التيار الصدري، القضاء، بإقحام نفسه في الأزمة السياسية، وذلك ردا على بيان القضاء الذي أكد…

اتهم التيار الصدري، القضاء، بإقحام نفسه في الأزمة السياسية، وذلك ردا على بيان القضاء الذي أكد نأيه بنفسه عن الصراع السياسي، مهددا بالعصيان المدني في حال عدم استجابة المحكمة الاتحادية لطلب حل البرلمان، وفيما وجه الإطار التنسيقي اتهاما للتيار بزج القضاء في الأزمة السياسية، توقع محلل سياسي، تفاقم الأزمة السياسية.

ويقول قيادي بارز في التيار الصدري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “القضاء هو من أدخل نفسه في الأزمة السياسية من خلال إصدار قرارات من المحكمة الاتحادية ذات طابع سياسي لصالح الإطار التنسيقي، كما أن مشاركة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في أكثر من اجتماع للقوى السياسية دليل على إقحام القضاء نفسه في الأزمة السياسية”.

ويضيف القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “رفض المحكمة الاتحادية لدعوى حل مجلس النواب، أمر متوقع، خصوصا وأن هناك معلومات تؤكد وجود ضغوطات عليها بشكل كبير، وهو ما دفع هذه المحكمة إلى تأجيل إصدار حكم إلى نهاية الشهر الحالي”.

ويشير إلى أن “رفض حل مجلس النواب من قبل المحكمة الاتحادية، سوف يدفع التيار الصدري إلى التصعيد الكبير في الاحتجاجات الشعبية من أجل دفع الكتل السياسية إلى حل مجلس النواب من خلال عقد جلسة برلمانية خاصة لهذا الأمر حصرا، وهناك خطوات تصعيدية كبيرة يمكن أن يتخذها الصدريون، منها العصيان المدني”.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أكد يوم أمس، أن “القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع ويحكم باسم الشعب، ويطبق القانون بحسب الدستور والتشريعات النافذة اعتمادا على ما يتوفر من أدلة ووقائع لا على ما يطلق من شائعات وأقاويل”.

يذكر أن صالح محمد العراقي، الشخصية الافتراضية الناطقة باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نشر تدوينة يوم أمس، بعد بيان القضاء قال فيها إن “هناك من يدعي أنه على مسافة واحدة من الجميع.. الجواب: القوم في السر غير القوم في العلن”.

وكانت المحكمة الاتحادية، قررت في 17 آب أغسطس الحالي، تأجيل البت بالدعوى المرفوعة أمامها لحل البرلمان، إلى 30 من شهر آب أغسطس الحالي.

من جهته، يفيد القيادي في الإطار التنسيقي محمد الصيهود، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “التيار الصدري يحاول زج القضاء العراقي في الأزمة السياسية، على الرغم من أن موقف القضاء واضح ومعلن من الأزمة، فهو ليس طرفا فيها وموقفه من حل مجلس النواب معلن، فهو لا يملك أي صلاحيات بهذا الشأن”.

ويبين الصيهود، أن “الخطوة الوحيدة لحل مجلس النواب هو أن يحل نفسه بنفسه بتصويت من النواب على ذلك بعد طلب رسمي مقدم من رئاسة الوزراء والجمهورية، وبخلاف ذلك لا يمكن حل البرلمان”.

ويشدد على أن “التيار الصدري مطالب بالجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض من أجل الاتفاق على حل مجلس النواب وفق الأطر القانونية والدستورية، فهي السبيل الوحيد لحل الأزمة، وهذه الأزمة لا تحل من خلال التهديد بالتصعيد في الشارع العراقي، خصوصا أن جميع الأطراف السياسية لها ثقلها وتواجدها في الشارع من خلال أنصارها”.

وأطلق رئيس تحالف الفتح هادي العامري، مبادرة لحل الأزمة قبل أيام، التقى خلالها القوى السنية، ومن ثم توجه إلى أربيل والسليمانية، والتقى أغلب الأحزاب الكردية، ومن ثم عاد إلى بغداد واجتمع مع الإطار التنسيقي، لبحث نتائج جولته ولقاءاته.

وكان إعلام مجلس القضاء الأعلى، أصدر بيانا منتصف الشهر الحالي، أوضح فيه أن المجلس “ناقش طلب الصدر الخاص بحل مجلس النواب، وبعد النقاش والبحث وجد ‏أنه يتفق مع الصدر في تشخيص سلبية الواقع ‏السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة ‏المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس ‏للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء”.

إلى ذلك، يرى المحلل السياسي محمد نعناع، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “رفض حل مجلس النواب من المحكمة الاتحادية سيدفع بكل تأكيد التيار الصدري إلى تصعيد الاحتجاجات الشعبية في الشارع، وربما الاحتجاج سوف يمتد إلى باقي المحافظات وعدم الاقتصار بغداد فقط”.

ويعبر نعناع عن اعتقاده بأن “تأجيل حسم دعوى حل البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية، جاء من أجل إعطاء القوى السياسية فرصة لحل الأزمة السياسية فيما بينها من دون أي تدخل من المحكمة، لكن فشل أي حوار خلال هذه الأيام سيدفع المحكمة إلى إصدار قرار نهائي لحسم هذه الدعوى”.

ويضيف أنه “لا يمكن التنبؤ بأي قرار سيصدر عن المحكمة الاتحادية بشأن حل مجلس النواب من عدمه، خصوصا أن هذه القرارات سوف تعتمد على تفسير قضاة المحكمة لبعض النصوص الدستورية”.

وكان الصدر، أعلن قبل أيام، أنه قدم مقترحا للأمم المتحدة لعقد مناظرة علنية وببث مباشر مع الفرقاء السياسيين أجمع، مضيفا “لم نر تجاوبا ملموسا منهم، وكان الجواب عن طريق الوسيط جوابا لا يغني ولا يسمن من جوع، ولم يتضمن جوابهم شيئا عن الإصلاح ولا عن مطالب الثوار ولا ما يعانيه الشعب، ولم يعطوا لما يحدث أي أهمية على الإطلاق لذا نرجو من الجميع انتظار خطوتنا الأخرى إزاء سياسة التغافل عن ما آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية”.

ويوم أمس الأول، أعلن نواب وسياسيون من بعض قوى الإطار التنسيقي، عن قبولهم بدعوة الصدر، لإجراء مناظرة مباشرة لحل الأزمة السياسية.

يشار إلى أن “العالم الجديد” كشفت يوم أمس، أن التيار الصدري ممكن أن يتجه إلى تصعيد جماهيري كبير في حال عدم الاستجابة لمطالبه، يشمل كافة المحافظات ولا يبقى مقتصرا على بغداد.

إقرأ أيضا