أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح إن السيولة المالية المتحققة قادرة على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية حتى نهاية 2023″.
وأوضح صالح في تصريح تابعته “العالم الجديد”، أن “(المعاشات) تمثل واحداً من الجوانب المهمة لإنعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام، ولايمكن المساس بها حتى في ظل عدم إقرار الموازنة العامة”.
وأكد، إن “الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، تشكل واحداً من الجوانب التوزيعية المهمة والأساسية في ضمان استقرار مستوى المعيشة، إضافة إلى كونها من أساسيات الطلب أو الانفاق الكلي الفعال في تسيير النشاط الاقتصادي الكلي”.
ولفت المستشار الحكومي، إلى أنه ووفقاً لتلك المعطيات، فإن “استمرار صرف الرواتب الشهرية والمعاشات المختلفة هي مسألة تلقائية وفقاً للتفسير المرن لأحكام المادة 13 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل ذلك عند الدخول في، السنة المالية 2023 من دون وجود تشريع لموازنة العام 2022”.
وأكد صالح، أن “النفقات الحكومية الأساسية واستمرارها تشكل واحدة من مصالح البلاد العليا وإدامة الحياة الاقتصادية ولايمكن المساس بها، لذا فإن الرواتب مؤمنة بشكل كامل من خلال الإيرادات المستمرة التي تدخل الخزانة العراقية أصولياً”.
واحتدم الجدل مؤخراً بشأن رواتب الموظفين، بعد أن تصاعدت وجهات نظر وآراء “سياسية” ادعت عدم إمكانية تأمين رواتب العاملين في القطاع الحكومي خلال العام المقبل 2023 في ظل عدم وجود موازنة مالية.
