بات استخدام الطائرات العسكرية، من قبل الزعماء السياسيين خلال تنقلاتهم، سمة بارزة، وخاصة في الأزمة السياسية الحالية، وفيما عد مختصون ومراقبون، هذا الأمر بابا من أبواب الفساد، ومجاملة من قبل المسؤولين للسياسيين الذين يتمتعون بنزعة “التفاخر”، بالإضافة إلى توجههم لاستخدام موارد الدولة، بدلا من شراء طائرات خاصة من أموالهم، وسط دعوات لتطبيق عقوبة استخدام موارد الجيش للمنفعة الشخصية، بحق المخالفين.
ويقول الخبير العسكري عبد الخالق الشاهر خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الطائرات العسكرية واضحة من تسميتها مخصصة للأغراض العسكرية، وحتى إذا كانت طائرات نقل عسكري، فهي تستخدم من قبل العسكريين بشكل محدود للغاية، لأغراض الاستطلاع والتنقل أثناء العمليات المهمة، أما استخدامها من قبل السياسيين فهذا الأمر غير وارد سابقا”.
ويبين الشاهر، أن “تكاليف استخدام الطائرات يدفعها الشعب لأنها جزء من تخصيصات وزارة الدفاع”، معتبرا أن “استخدام الطائرات العسكرية لتنقلات السياسيين باب من أبواب الفساد”.
وبرز في الآونة الأخيرة بشكل جلي، استخدام الطائرات العسكرية الخاصة بنقل الجنود، من قبل السياسيين، وخاصة في زياراتهم إلى إقليم كردستان، للتفاوض بشأن القضايا السياسية.
ولغاية الآن، يخلو العراق من مطار خاص بالطائرات الخاصة، سواء للسياسيين أو رجال الأعمال، فيما تتردد بعض أنباء بين فترة وأخرى تفيد بامتلاك بعض السياسيين طائرات خاصة.
إلى ذلك، يذكر المحلل السياسي علي الجبوري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “استخدام الطائرات العسكرية يعد انتهاكا سافرا لحرمة الدولة وإمكانياتها ونفوذها من قبل بعض الشخصيات السياسية والقريبة من الجماعات المسلحة، والتي تحاول الحصول على رمزية في الشارع عبر هذه الخطوة وتعظيم مكانتها، وفي الوقت ذاته تريد أن تبدو أكثر قوة ونفوذا أمام جماعاتها وتعمل على تجيير موارد الدولة لصالحها بشكل تدريجي”.
ويضيف الجبوري، أن “الخطوة تأتي في سياق ضعف الدولة وتشعب الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة، كما أن المسؤولين في الدولة لعراقية يحاولون مجاملة هذه الشخصيات عبر منحها هذه الامتيازات ويخافون من ردة فعلها لأنهم ربما متهمون بملفاد فساد ويريدون الحفاظ على مناصبهم في السلطة”.
ويشير إلى أن “السياسيين يستخدمون الطائرات العسكرية لأن استخدام الطائرات الخاصة يكلف أكثر من ربع مليون دولار سنويا كأجور صيانة وتأمين، وهذا مبلغ كبير، لذلك يستغلون موارد الدولة لكي لا ينفقوا أموالهم الخاصة”، مبينا أن “هدفهم الأول اكتناز أكبر كمية ممكنة من الأموال بدلا من شراء طائرات خاصة والإنفاق عليها، وهم لا يهتمون برأي الشارع”.
ويتنقل السياسيون عادة في العراق، عبر مواكب ضخمة، تضم عشرات العجلات المصفخة، وخاصة قادة الأحزاب والكتل السياسية.
وبات استخدام الطائرات العسكرية من قبل السياسيين، وسيلة تسقيط خلال الخلافات التي تنشب بين الكتل، لكن يتم التغاضي عنه بعد عودة الحوارات.
من جانبه، يوضح المتخصص في القانون إيهاب حامد خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة تتيح له وللقيادات الأمنية التنقل بالطائرات العسكرية خلال الواجبات الرسمية، ولا يجوز استخدامها للتنقل الشخصي”.
ويتابع حامد أن “نقل السياسيين بالطائرات العسكرية يخالف القانون العسكري الذي يمنع استخدام تلك الطائرات لمن لا يمتلك صفة أمنية”، لافتا إلى أن “الكلفة التشغيلية للطائرات العسكرية عالية جدا مقارنة مع وسائط النقل الأخرى، فهي تشمل مصاريف الوقود والطاقم والأمور اللوجستية”.
ويبين حامد أنه “بحسب الماده 62 من قانون العقوبات العسكرية رقم 19 لسنة 2007 المعدل، يعاقب بالحبس مدة 5 سنوات كل من أتلف أو أضر بمادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية عمدا أو استعملها لمنفعته الشخصية”.
وكان من أبرز الشخصيات التي استخدمت الطائرات العسكرية، رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم.
