خلال ساعات.. قوى تشرين تقترب من حسم قرارها بالنزول للشارع من عدمه

في ظل تحول تظاهرات أنصار التيار الصدري، إلى مواجهة مسلحة مع قوى الإطار التنسيقي، نأت قوى…

في ظل تحول تظاهرات أنصار التيار الصدري، إلى مواجهة مسلحة مع قوى الإطار التنسيقي، نأت قوى تشرين بنفسها عن ما يدور، وأكدت أنها لن تشارك في هذا الحراك بسبب وجود السلاح من قبل الطرفين، لكنها كشفت أن الساعات المقبلة ربما تشهد صدور توجيهات بالنزول للشارع في مكان بعيد عن أنصار التيار الصدري ربما.

ويقول الناشط البارز في تظاهرات تشرين أحمد الوشاح خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إنه “لا توجد أية نوايا لمشاركة قوى تشرين في الاحتجاج الشعبي، الذي يقوده أنصار التيار الصدري، بسبب التخوف من السلاح، الذي يملكه التيار والفصائل الموالية للإطار التنسيقي، فنحن لا نريد أن نكون طرفا في هذا الاقتتال”.

ويضيف الوشاح، أن “هناك اختلافا في وجهات النظر ما بين تنسيقيات قوى تشرين، بشأن المشاركة بتظاهرات أنصار التيار الصدري، لكن الأغلبية متفقة على عدم المشاركة”، مبينا أن “إبعاد السلاح عن الاحتجاجات الحالية من قبل التيار الصدري، سوف يدفعنا إلى المشاركة في الاحتجاج، خصوصا أننا مع مطلب إسقاط النظام، والحوارات والاتصالات ما زالت مستمرة وقائمة ما بين تنسيقيات وقوى تشرين، وربما في الساعات المقبلة تكون هناك قرارات جديدة تصدر عن هذه الأطراف”.

وشهد يوم أمس، تطورات سريعة في المشهد السياسي والأمني، بدأت بإعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، انسحابه من العملية السياسية وغلق كافة مكاتب تياره ومؤسساته، لكن سرعان ما خرج أنصار التيار الصدري بأفواج كبيرة نحو المنطقة الخضراء، وكانت وجهتهم الأولى هي القصر الجمهوري، وقد سيطروا عليه لفترة من الوقت.

ومن ثم تحول الأمر إلى مواجهة مسلحة بين أنصار التيار والقوات الأمنية والحشد الشعبي، خاصة بعد نزول قوات سرايا السلام، التابعة للتيار الصدري، بكافة أسلحتها في بغداد والمحافظات، كما أنها دخلت المنطقة الخضراء، بغية السيطرة على مواقع الدولة.

وكانت بعض قوى تشرين، قد تظاهرت الشهر الماضي في ساحة النسور ببغداد، خلال مرحلة الاعتصامات التي كانت قائمة آنذاك، حيث كان أنصار الصدر معتصمين داخل البرلمان، فيما كان أنصار الإطار التنسيقي معتصمين عند أسوار المنطقة الخضراء.

يشار إلى أن اللجنة المركزية المنظمة للاحتجاج العراقي، أصدرت يوم أمس، بيانا أكدت فيه، أن “الوضع الاستثنائي والعتبة المفصلية التي يقف عليها العراق وشعبه في الوقت الراهن، حتمت علينا الخروج بموقف شعبي عاجل، ندعو من خلاله الشعب العراقي أجمع إلى النزول بمد بشري مليوني سلمي منظم، يأخذ على عاتقه المطالبة بالتغيير الجذري للنظام الفاسد الحاكم، ومحاكمة المتورطين بنهب العراق وقتل شعبه من الطبقة الحاكمة الفاسدة”.

إلى ذلك، يبين رئيس حركة “نازل آخذ حقي”، وهي إحدى قوى تظاهرات تشرين، مشرق الفريجي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تنسيقيات وقوى تشرين، ربما سيكون لها احتجاج خاص بعيدا عن احتجاج أنصار التيار الصدري، خصوصا أننا ندعم حرية التعبير ونشدد على ضرورة عدم إراقة الدم العراقي، وخرق هذه الأمور سيدفعنا إلى اتخاذ مواقف، خصوصا أن ما يجري حاليا هو عبارة عن رصاصة الرحمة لهذا النظام السياسي”.

ويتابع “لم ولن نترك الاحتجاج الشعبي حتى نعود إليه، والساعات المقبلة ربما تشهد اتخاذ قرارات بشأن الاحتجاجات الشعبية في الشارع العراقي، وربما تكون هذه الاحتجاجات بعيدة من حيث المكان عن التيار الصدري، وهذا بسبب وجود السلاح من قبل التيار والإطار وهذا الأمر يهدد السلم الأهلي ولهذا نحن لا نريد أن نكون طرفا فيه”.

ويؤكد أن “هناك تباينا في وجهات النظر بين تنسيقيات وقوى تشرين والقوى المدنية، كما أن تجمع قوى التغيير الديمقراطية، الذي يضم العديد من القوى التشرينية والمدنية، سيكون له موقف من تطورات المشهد الحالي خلال الساعات المقبلة، وممكن أن يكون هناك نزول للشارع من قبل أنصار هذه القوى”.

يذكر أن حركة امتداد، أعلنت يوم أمس، انها داعمة للحراك الجماهيري الوطني السلمي، وطالبت بدعم الحراك الشعبي المطالب بالتعديلات الدستورية وتغيير شكل النظام إلى شبه رئاسي أو رئاسي، كما طالبت بـ”تفعيل قانون الأحزاب والكشف عن تمويلها لضمان عدم مشاركة المخالفين في العملية السياسية، مع ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة سراق المال العام وقتلة المتظاهرين وضبط السلاح المنفلت والقضاء على المليشيات المسلحة”.

يشار إلى أن الحزب الشيوعي العراقي، أصدر بيانا أكد فيه حق التظاهر والاحتجاج السلميين في كل المواقع والساحات والمحافظات، وأهمية سلمية الحراك، معربا عن إدانته اللجوء إلى السلاح الحي والقتل العمد وأشكال العنف المنافية لحقوق الإنسان، معلنا دعمه لحق الشعب في النضال بمختلف الأساليب السلمية الجماهيرية من أجل تحقيق مطالبه العادلة وفرض إرادته.

ومن المفترض أن تصدر المحكمة الاتحادية اليوم الثلاثاء، قرارها بالدعوى المرفوعة أمامها بشأن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

إقرأ أيضا