أكدت الأطراف السياسية الفاعلة في مجلس النواب، أن الخطوات المقبلة بعد إيقاف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المواجهات المسلحة، هي البدء بتشكيل الحكومة الجديدة، على أن يبقى مطلب حل البرلمان قائما، ويكون على عاتق الحكومة المقبلة.
ويقول القيادي في تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي مختار الموسوي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “موقف الصدر جيد جدا، وسنتحرك في الفترة المقبلة بشكل دستوري وقانوني وسنعمل على إزالة التشنج”.
ويضيف الموسوي “سنتشاور مع جميع الأطراف السياسية في ما يخص الخطوات المقبلة، وقضية حل البرلمان يجري تداولها الآن لإطفاء النار المستقبلية، وأيضا كرد فعل امتناني على خطوة الصدر التي لولاها لذهبت ضحايا أكثر”.
ويشير إلى أن “خطوة حل البرلمان ستكون بعد تشكيل الحكومة الجديدة لتتولى حله، لأن الحكومة الحالية غير مهيأة، وليس لها قابلية لإدارة الدولة”.
وكان الصدر ظهر، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي قصير عقده في النجف، وجه فيه بإيقاف المواجهات المسلحة بين أنصاره والقوات الأمنية، وبالانسحاب الفوري من أمام محلس النواب وإيقاف كافة التظاهرات، وهذا بعد أن قدم اعتذاره للشعب العراقي عما حصل يومي الإثنين والثلاثاء.
وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، يوما عصيبا، بدأ من ظهر الإثنين واستمر حتى صباح يوم أمس، حيث هاجم أنصار الصدر كافة مؤسسات الدولة واشتبكوا بالسلاح مع الأجهزة الأمنية، ما أدى إلى سقوط نحو 15 قتيلا من صفوف التيار ومئات الجرحى، نتيجة للاشتباكات.
وقد استخدمت في الاشتباكات الصواريخ أيضا، ومنها الكاتيوشا والمحمولة على الكتف، كما فعلت السفارة الأمريكية منظومة السيرام لصدها.
ولاقى موقف الصدر ترحيبا من كافة الأطراف الداخلية والخارجية، حيث أكدت أن السبيل الوحيد للحل هو الحوار.
يذكر أن رئيس الإطار التنسيقي، وخاصة رئيس تحالف الفتح هادي العامري، قاد خلال الفترة الماضية حراكا للمضي بتشكيل الحكومة، قبل أن يصعد التيار الصدري من خطواته، وهو ما دفع العامري إلى التوجه لطرح مبادرة لحل الأزمة.
من جهته، يعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “موقف الصدر بطولي وموضع تقدير لأنه أوقف إراقة الدماء العراقية، وهذا يحسب له”، مشيرا إلى أن “الكتل السياسية ستستغل الظرف الحالي للإسراع بتشكيل الحكومة وتنفيذ متطلبات الشارع، ومنها تشكيل حكومة خدمية وحل البرلمان”.
ويوضح عبد الكريم، أن “خيار حل البرلمان ما زال قائما، وهو ليس خيارا للتيار الصدري فقط، بل أصبح خيار الجميع، على اعتبار أن الأزمة السياسية ناجمة عن تركيبة البرلمان، كما أن العملية السياسية تحتاج برمتها تعديلات وتشكيل حكومة تأخذ على عاتقها إجراء انتخابات جديدة بعد سنة أو أكثر”.
وكان الإطار التنسيقي، عقد اجتماعا يوم أمس، وخرج ببيان أكد فيه على ضرورة الإسراع بتشكيل “حكومة خدمة وطنية تتولى الإصلاح ومحاربة الفساد ونبذ المحاصصة وإعادة هيبة الدولة”، كما دعا البرلمان وباقي المؤسسات الدستورية للعودة إلى ممارسة مهامها والقيام بواجبها تجاه المواطنين.
إلى ذلك، يفيد النائب المستقل حيدر شمخي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “المعطيات ستظهر خلال الأيام المقبلة حول تفاهمات الكتل السياسية، وستعقد جلسات حوارية بين الكتل النيابية للاتفاق على الانتخابات المبكرة ومن سيدير تشكيل الحكومة”.
ويبين شمخي، أن “النواب المستقلين يؤيدون تشكيل حكومة مستقلة ومن ثم إجراء انتخابات مبكرة يسبقها تعديل الدستور وتعديل قانون الانتخابات وتحقيق الظروف المناسبة لها”، مشددا على ضرورة “تشكيل حكومة أولا لكي تهيئ للتعديلات المطلوبة وتوفير الظروف المناسبة وإخراج البلد من الأزمة الحالية وإجراء انتخابات حقيقية نزيهة وليس انتخابات شكلية، حيث يجب حل المعوقات الدستورية قبل المضي بالانتخابات”.
كما قال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في كلمة متلفزة “أنا كنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة، وإذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى والصراع سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب وفقا للمادة 81 من الدستور”.
كما أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، في كلمة له أيضا، أن “إجراء انتخابات جديدة مبكرة يمثل مخرجا للأزمة الراهنة.. نجدد التأكيد على ضرورة الحوار عبر اجتماع وطني شامل”، داعيا الإطار التنسيقي إلى “التواصل مع الصدر لتهدئة النفوس”.
ونشبت هذه الأزمة السياسية، منذ إجراء الانتخابات في تشرين الأول أكتوبر الماضي، ما حال دون تشكيل حكومة جديدة، إذ تمسك الصدر في حينها، إلى جانب تحالفي السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، بموقفه حول تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، فيما أصر الإطار التنسيقي إلى جانب الاتحاد الوطني الكردستاني على تمرير حكومة “توافقية”، وذلك إلى جانب الخلافات والصراعات بين كتل كل طرف من هذه الأطراف، ورفض التحالف فيما بينهما للخروج برؤية موحدة تسمح باستكمال ترير رئاستي الجمهورية والوزراء.
وكان الإطار التنسيقي، قد رشح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، بعد سحب الصدر لكتلته النيابية وأمرهم بتقديم استقالاتهم في حزيران يونيو الماضي، وهذا الترشيح كان السبب الرئيس بتوجه التيار الصدري للتظاهرات، واتخاذ خطوات تصعيدية لاحقا.
