كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذ عمليَّة ضبطٍ نوعيَّةٍ في ميسان، تمكنت من خلالها الإيقاع بضابط كبيرٍ في أحد الأجهزة الأمنيَّة متلبساً بالجرم المشهود.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنها تلقت عبر “مصادرها السريَّة” معلوماتٍ تفيد بإقدام مـديـر الأمـن الـوطني في ميسان بمساومة ذوي أحد المتهمين بالدعاوى التحقيقيَّة المودعـة لـدى المديريَّة، لافتةً إلى أن تلك المصادر أكدت طلـب المشكو منه مبلغاً مـن المـال؛ لقاء تسليمهم إحـدى السيارات نوع (بيـك اب فـور ويل)، التـي تمَّ ضـبـطـها مـن قبـل المديريَّة.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّها” ألفت، فور تلقيها المعلومات، فريق عملٍ من مكتب التحقيق التابع لها في محافظة ميسان؛ للتحري والتقصي عن تلك المعلومات، بينما استحصلت الموافقات الأصوليَّة بالتواصل والتنسيق مع قاضي التحقيق المُختصِّ؛ بغية ضبطه، إذ تمَّ نصب كمينٍ محكمٍ للإيقاع بالمتهم، فيما تمَّ الاتفاق بينه وبين المخبر على تسليم مبلغ الرشوة البالغ (٧.٥٠٠) آلاف دولارٍ، حيث تم ضبطه بالجرم المشهود متلبساً بتسلُّم مبلغ الرشوة”.
وأضافت إنها” قامت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات المـضبوطة، على السيّـد قاضي التحقـيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفه وفـق إحكـام المـادة (٣٠٧) من قانون العقوبات”.
وتجدد الهيئة دعوتها المُواطنين كافة إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمُساومة والابتزاز التي قد يتعرَّضون لها أثناء مراجعتهم مُؤسَّسات الدولة، وذلك عبر الاتّصال بمنافذها المُخصَّصة لذلك، منوهةً بحث رئيسها القاضي (علاء جواد الساعدي) على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة.
