“وزير الصدر” يقترح حلا للأزمة ويعلق على عودة النواب المستقيلين

أغلق مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، الباب أمام عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين للبرلمان، طارحا في الوقت ذاته مقترحا لحل الأزمة السياسية المستعصية في العراق منذ عدة أشهر.

وقال وزير الصدر صالح محمد العراقي في تغريدة على تويتر إن “الرأي النهائي في مسألة عودة الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب، ممنوع منعا باتا ومطلقا وتحت أي ذريعة كانت”.

وأضاف العراقي أن “حل البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية، ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين” من خلال انسحابهم الذي سيجعل “البرلمان يفقد شرعيته وسيحل مباشرة”.

ودعا العراقي “الحلفاء والمستقلين لموقف شجاع ينهي الأزمة برمتها” من خلال بقاء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء “على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين”.

وجدد وزير الصدر توجيه الانتقادات للقضاء الذي وصفه بأنه “مسيس وخائف”، وكذلك شدد أن التيار الصدري لن يتوافق مع “الإطار التنسيقي البتة”.

وتأتي تصريحات العراقي بعد يوم واحد من إعلان المحكمة العليا في العراق أنها لا تملك السلطة الدستورية لحل البرلمان، وهو مطلب رئيسي للصدر والملايين من أتباعه، ونقطة شائكة مهمة في صراع على السلطة أدى إلى اشتباكات دامية في بغداد الشهر الماضي.

وكان الصدر، دعا الشهر الماضي أعلى سلطة قضائية في العراق للمرة الثانية في أقل من شهر، إلى حل البرلمان في إطار ضغط على خصومه السياسيين.

وجاء قرار المحكمة الاتحادية، الأربعاء، بعد دعوى مقدمة من أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي، بهذا الشأن، وفقا لفرانس برس.

وأدت الأزمة السياسية في العراق، التي بدأت بعد انتخابات أكتوبر إلى اندلاع أعمال عنف في الشوارع وصفت بأنها أسوأ اشتباكات تشهدها البلاد منذ سنوات.

وتبادل مسلحون من أتباع الصدر إطلاق نيران الرشاشات والصواريخ مع القوات الحكومية والفصائل المسلحة المدعومة من إيران في نهاية أغسطس بعد إعلان الصدر انسحابه من السياسة والسماح للمتظاهرين باقتحام المباني الحكومية.

وفاز الصدر بالأغلبية في انتخابات أكتوبر، لكنه سحب جميع نوابه، ما يقرب من ربع أعضاء البرلمان في يونيو ولجأ إلى إثارة احتجاجات في الشوارع بعد أن فشل تياره في تشكيل حكومة.

وحاول معارضو رجل الدين الشيعي، ومعظمهم من أحزاب مدعومة من إيران لها أجنحة مسلحة، تشكيل حكومة في مواجهة الاحتجاجات والاضطرابات، لكنهم فشلوا في ذلك.