دعوة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، لتشكيل حكومة جديدة، على الرغم من مطالبة حليفهما “السابق” التيار الصدري لهما بالانسحاب، قابلها اتهام التيار لهما بالخضوع لـ”تسوية دولية”، وترجيح بالخروج في تظاهرات مليونية جديدة لمنع تشكيلها، لكن الإطار التنسيقي، أكد المضي بالاستحقاقات الدستورية المتبقية، بعد زيارة الأربعين، خصوصا بعد حسم الحزبين الكرديين مرشحا واحدا لرئاسة الجمهورية، في ظل تسريبات بأن الحكومة المقبلة ستكون حكومة مستقلين.
ويقول مصدر في التيار الصدري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الموضوع ربما خضع لتسوية دولية، حيث جرى أمس الأول (السبت)، تواصل بين رئيس تحالف السيادة (خميس الخنجر) ومدير الاستخبارات التركية (هاكان فيدان) و(الجنرال الإيراني) إسماعيل قاآني، بالإضافة للإطار التنسيقي، فضلا عن جولة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي بين كل الكتل السياسية، كل ذلك ساهم بخضوع المذكورين لهذه التسوية”.
وكان رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، أصدر بيانا حول لقائه أمس الأول في بغداد مع عدد من أعضاء التحالف، برئيس جهاز المخابرات العامة التركية هاكان فيدان، أكد أنه “بحث العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل الارتقاء بها بما يحقق الأمن والاستقرار والرفاهية”.
ويضيف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “العراق الآن أمام خيار إعادة مشهد الـ20 سنة السابقة المتضمن تشكيل حكومة أزمات ونزاعات وخصومات، ولن نسمح بتشكيل هذه الحكومة مهما حصل، ولن نسمح بفرض أوامر الفاعل الخارجي وضغط الدول لتشكيل الحكومة”.
ويشير إلى أن “الإطار التنسيقي سعى منذ الانتخابات ولحد اليوم إلى تدخل أمريكا وتركيا والخليج وغيرهم لإنتاج ما يحصل اليوم من خلال الضغط على الحلبوسي وبارزاني لتشكيل حكومة معروفة النتائج مقدما”، مبينا أن “خطوات التيار الصدري ستكون باستخدام الشارع بقوة مليونية تدخل المنطقة الخضراء مرة أخرى لعدم السماح بتشكيل الحكومة”.
وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، زارا يوم أمس الأحد، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في أربيل، ووفقا للبيان الذي صدر عقب اللقاء، فإنه تم التأكيد على أهمية إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات.
وفي سياق الأحداث، عقد الإطار التنسيقي اجتماعا في منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ناقش خلاله آخر التطورات السياسية ومساعي تشكيل الحكومة الجديدة، وإعادة عقد جلسات مجلس النواب ما بعد انتهاء مراسم زيارة الأربعين، وتسريع مهام تشكيل الحكومة الجديدة.
يذكر أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، نشر تغريدة يوم أمس الأحد، قال فيها إن “القضاء حكم بعدم جواز حل البرلمان، وهذا يعني لا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف مجلس النواب عقد جلساته وتشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحية، كما أبدت القوى السياسية موقفها الداعم لقرار القضاء، وأعلنت رفض حل البرلمان والانتخابات المبكرة المقترحة، وهذا يعني لا داعي بعد للحديث في هذا الموضوع المحسوم دستوريا وقضائيا وسياسيا ويجب مغادرته وتكريس الكلام والجهود والمقترحات على كيفية تفعيل البرلمان وكيفية الإسراع في تشكيل حكومة ائتلافية”.
من جهته، يبين المحلل السياسي علي البيدر خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الأطراف السنية والكردية، وحتى الإطار التنسيقي (الشيعي)، لا تريد بقاء حكومة الكاظمي ولا يمكن أن تجرى انتخابات تحت إشرافها”، لافتا إلى أن “الصدر أصبح خارج المعادلة السياسية، وربما بات يدرك أن المشهد السياسي يجب أن تتحكم فيه الأدوات السياسية، والصدر لا يملك سوى الشارع الذي يمكن أن يغير من الخارج”.
ويعتبر البيدر، أن “هذه الخطوة من تحالف السيادة والديمقراطي الكردستاني بالسير إلى جانب الإطار لتشكيل حكومة تتولى إجراء الانتخابات، لا تعد انقلابا على (حليفهما) الصدر، لأن الأخير غادر تحالف إنقاذ وطن الذي يجمع الأطراف الثلاثة، وبالتالي صارت لدى الديمقراطي والسيادة حرية التحرك والاختيار، علما أن قرار الصدر بالانسحاب لم يكن بالاتفاق معهم”.
ويتابع أن “تشكيل حكومة مستقلين هي من الخيارات المطروحة أيضا، وعلى العموم فإن الإطار لن يسمح ببقاء حكومة الكاظمي حتى ولو غازله الأخير بتشديد الإجراءات حول المنطقة الخضراء، لأن الإطار يرى أن إزالة الكاظمي أهم حتى من حصوله على رئاسة مجلس الوزراء”.
يشار إلى أن الصدر كان قد طالب في 8 أيلول سبتمبر الحالي، الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، بالانسحاب من البرلمان، لغرض حله، وهو ما جوبه برد قانوني من قبل الخبير علي التميمي، الذي أكد أن حل البرلمان يشترط انسحاب أكثر من 165 نائبا، وهو ما لا يتوفر بعدد نواب الديمقراطي والسيادة، نظرا لشغل مقاعد الكتلة الصدرية من قبل النواب البدلاء.
وكانت المحكمة الاتحادية، قد ردت في 7 أيلول سبتمبر الحالي، دعوى معروضة أمامها بحل البرلمان، وأكدت أن الأمر ليس من اختصاصها.
يذكر أن أنباء سرت بعد اجتماع أربيل، تفيد بوجود اتفاق لتجديد الولاية لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وهو ما نفاه القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بنكين ريكاني، عبر تغريدة قال فيها إن “البيان الذي صدر عقب الاجتماع (بارزاني والحلبوسي) يعبر بالضبط عن ما دار في اللقاء، وكل الإضافات والتخمينات الأخرى هي محض خيال ولا أساس لها من الصحة”.
إلى ذلك، يفيد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “الإطار ماضٍ بالاتفاق مع القوى السياسية الأخرى، وخاصة الديمقراطي والسيادة، لعقد جلسة البرلمان بعد الزيارة الأربعينية، وهناك تسريبات تؤكد توافق الكرد على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، ليتم المضي ببعض القرارات التي قد يكون منها اتفاق القوى السياسية على تحديد موعد لانتخابات مبكرة في بداية العام المقبل أو بعد سنة، أو أن يتم التوافق على بعض القرارات المصيرية، منها قانون الانتخابات الحالي أو تعديله وتغيير مجلس المفوضين وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى توافقات سياسية”.
ويوضح الركابي “إذا تم الاتفاق على تحديد موعد الانتخابات المبكرة المقبلة مع بعض التغييرات التي توافق رأي المتظاهرين والتيار الصدري، فنعتقد أن الأمور ستمضي إلى حالة من التوافقات، وأي تظاهرات ستكون بعيدة عن المنطقة الخضراء فهي مكفولة دستوريا”.
ويشير إلى أن “هناك إجراءات أمنية تتخذها الحكومة حاليا لتحمي المنطقة الخضراء وتمنع تكرار الأحداث السابقة، وتحمي مؤسسات الدولة والمواطنين، ونرى أن من الضروري اتخاذ إجراءات احترازية لعدم السماح بدخول الخضراء مرة أخرى وزيادة التوتر السياسي الحالي بين الأطراف”.
يذكر أن الصدر أعلن في مؤتمر صحفي قصير عقده بالنجف، في 30 آب أغسطس الماضي، سحب أنصاره ومؤيديه من الاعتصام أمام البرلمان وإيقاف التظاهرات، وذلك عقب اشتباكات دموية أدت لمقتل العشرات، بعد يوم على الهجوم الذي قام به أنصاره على المنطقة الخضراء، مستخدمين كافة أشكال الأسلحة المتوسطة والخفيفة بما فيها صواريخ الكاتيوشا.
