الإطار التنسيقي متمسك بالسوداني.. والتيار الصدري: موعدنا الخضراء

أثار إعلان الإطار التنسيقي مضيه بتشكيل الحكومة وتمسكه بمرشحه محمد شياع السوداني لرئاستها، حفيظة التيار…

أثار إعلان الإطار التنسيقي مضيه بتشكيل الحكومة وتمسكه بمرشحه محمد شياع السوداني لرئاستها، حفيظة التيار الصدري الذي عاد إلى التهديد باقتحام المنطقة الخضراء مجددا، بهدف منع تشكيل الحكومة الجديدة، فيما رأى محلل سياسي، أن الأزمة تتجه للتعقيد والتصعيد، خاصة مع موافقة حلفاء الصدر السابقين على تشكيل الحكومة الجديدة.

ويقول مسؤول بارز في الهيئة السياسية للتيار الصدري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “إصرار الإطار التنسيقي على المضي بتشكيل الحكومة الجديدة على الرغم من اعتراض التيار الصدري سوف يدفع الصدريين إلى الاحتجاج من جديد، وقد يكون هناك قرار باقتحام المنطقة الخضراء مرة أخرى لمنع الإطار من تشكيل حكومة توافقية”.

ويضيف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه “خلال الفترة الماضية قدمت للتيار الصدري عروض لحل الأزمة السياسية من خلال عودة نواب الكتلة الصدرية، لكن الصدر رفض ذلك، فهو لم ولن يقبل بعودة النواب تحت أي عنوان كان، فقضية عودة نواب الكتلة الصدرية أصبحت من الماضي، فهذا الأمر حسم ولا عودة حتى لو كان هناك قرار قضائي بهذا الشأن”.

وكان الإطار التنسيقي، أعلن يوم أمس الإثنين في بيان صحفي، عن تقديره لموقف تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني “لتمسكهما بالخيار الدستوري في إجراء الانتخابات المبكرة بعد خلق المناخات المناسبة لها وتحت إشراف حكومة كاملة الصلاحيات وعودة المؤسسات الدستورية لممارسة عملها”، وأكد على استمراره “في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات إلى أداء مهامها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات”.

كما عاد الإطار، وأصدر بيانا لاحقا مقتضبا أعلن فيه عن وصوله إلى “تفاهمات متقدمة مع القوى الوطنية، والتمسك الكامل بالمرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني”.

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، زارا الأحد الماضي، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في أربيل، ووفقا للبيان الذي صدر عقب اللقاء، فإنه تم التأكيد على أهمية إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات.

يشار إلى أن الصدر كان قد طالب في 8 أيلول سبتمبر الحالي، الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، بالانسحاب من البرلمان، لغرض حله، وهو ما جوبه برد قانوني من قبل الخبير علي التميمي، الذي أكد أن حل البرلمان يشترط انسحاب أكثر من 165 نائبا، وهو ما لا يتوفر بعدد نواب الديمقراطي والسيادة، نظرا لشغل مقاعد الكتلة الصدرية من قبل النواب البدلاء.

من جهته، يوضح المحلل السياسي أحمد الشريفي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “استمرار الإطار التنسيقي بإعلانه المضي في عملية تشكيل الحكومة الجديدة يستفز الصدر وأنصاره، وهذا قد يدفع إلى التصعيد الشعبي الصدري لمنع الإطار من تشكيل الحكومة كما فعل ذلك سابقا ونجح في منع الإطار من مسعاه”.

ويبين الشريفي، أن “الواقع السياسي في العراق يفرض على القوى السياسية عدم تجاوز التيار الصدري بعملية تشكيل الحكومة، وأي تجاوز يعني استخدام التيار ورقة الشارع، والتي يعتبرها ورقته الناجحة، لفرض ما يريده على الأطراف السياسية”.

ويتابع أن “موقف تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني لا يعني أن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة ستكون سهلة لقوى الإطار، بل ربما تزيد المشهد تعقيدا لما سيفرضه الطرفان من شروط”.

وكان الإطار التنسيقي، قد رشح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، بعد سحب الصدر كتلته النيابية وأمره نوابها بتقديم استقالاتهم في حزيران يونيو الماضي، وهذا الترشيح كان السبب الرئيس بتوجه التيار الصدري للتظاهرات، واتخاذ خطوات تصعيدية لاحقا.

وشهدت المنطقة الخضراء غربي بغداد، في 29 آب أغسطس الماضي، اشتباكات مسلحة كان أنصار التيار الصدري أحد أطرافها، بعد تصعيد احتجاجهم داخل المنطقة واقتحامهم قصر رئيس الجمهورية والقصر الحكومي، ومقتل عدد منهم بنيران اختلفت الروايات بشأن مصدرها، ما دفع مئات المسلحين من عناصر التيار إلى اقتحام المنطقة والاشتباك مع القوات الموجودة بداخلها حتى صباح اليوم التالي، حيث أوعز زعيم التيار مقتدى الصدر إلى أتباعه بالانسحاب في غضون 60 دقيقة، وهو ما قاد إلى إنهاء الاشتباكات وعودة الهدوء إلى العاصمة.

وبحسب الدستور العراقي، لا يمكن تشكيل الحكومة قبل انتخاب رئيس للجمهورية، فالأخير هو من يكلف مرشح الكتلة الأكثر عددا بتشكيل الحكومة، وبذلك أجهض مشروع “الأغلبية الوطنية” الذي تبناه الصدر وتمسك به بقوة.

ونشبت هذه الأزمة السياسية، منذ إجراء الانتخابات في تشرين الأول أكتوبر الماضي، ما حال دون تشكيل حكومة جديدة، إذ تمسك الصدر في حينها، إلى جانب تحالفي السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، بموقفه حول تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، فيما أصر الإطار التنسيقي إلى جانب الاتحاد الوطني الكردستاني على تمرير حكومة “توافقية”، وذلك إلى جانب الخلافات والصراعات بين كتل كل طرف من هذه الأطراف، ورفض التحالف فيما بينها للخروج برؤية موحدة تسمح باستكمال تمرير رئاستي الجمهورية والوزراء.

إقرأ أيضا