صريحة وعلنية.. ما عقوبة “منصات التهديد” في القانون العراقي؟

عمدت بعض المنصات في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تهديد الناشطين والمدونين بشكل علني ووضع مكافآت…

عمدت بعض المنصات في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تهديد الناشطين والمدونين بشكل علني ووضع مكافآت مالية مقابل معلومات عنهم، وفيما أكد خبير قانوني أن عقوبة هذا الفعل تصل إلى السجن 7 سنوات، عزا ناشط تلك الممارسات إلى قرب انطلاق التظاهرات في ذكرى “تشرين”، وسط دعوة خبير أمني إلى فرض رقابة حكومية صارمة على هذه المنصات، التي وصفها بأنها مهددة لـ”السلم الأهلي”.

ويقول الخبير القانوني علي التميمي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “إيراد أسماء أشخاص وصورهم وأي معلومات تتعلق بهم في منصات علنية بهدف الوصول إليهم من أجل إيذائهم يعد تهديدا صريحا يعاقب عليه وفق المادة 430 من قانون العقوبات العراقي، حيث تصل العقوبة إلى السجن 7 سنوات”.

ويبين التميمي، أن “ما يجب فعله هو تبليغ وزارة الداخلية عن هذه الصفحات لتتخذ إجراءات بإغلاقها وملاحقة القائمين عليها”، مشيرا إلى أن “العراق بحاجة إلى تشريع قانون الجرائم الإلكترونية من قبل مجلس النواب”.

ومنذ مدة وجيزة، عمدت بعض المنصات في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى نشر صور بعض الأشخاص من مدونين وناشطين، ورصد مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عنهم أو عنوان سكنهم، وذلك بتهم مختلفة من بينها الإساءة لزائري الإمام الحسين وغيرها من التهم.

يشار إلى أن هذه المنصات برزت بشكل جلي خلال العامين الماضيين، وأصبح لها دور كبير في أغلب الأحداث الأمنية والسياسية، وأخذت على عاتقها تأجيج الأزمات بين الفرقاء السياسيين، فضلا عن ممارسة التحريض، من دون أن تتخذ الأجهزة المتخصصة، وخاصة الأمنية، أي إجراء ضدها.

وقد أثار قانون جرائم المعلوماتية لغطا أيضا، عند طرحه في مجلس النواب، لما يتضمنه من مواد تقيد حرية الرأي والتعبير، على الرغم من تضمينه بعض المواد التي تحد من التحريض وتهديد السلم الأهلي، ما أدى إلى بقائه في أروقة البرلمان من دون تمريره.

إلى ذلك، يفيد الناشط المدني محمد الياسري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “هذه الصفحات تلعب دورا كبيرا في التحريض وتسويق الإشاعات ضد الناشطين أو غيرهم، وقد تعرضنا إلى إساءات كثيرة بسببها، كما أنها تلصق اتهامات باطلة بنا من قبيل: (مطلوب للقضاء) و(تاجر مخدرات)، بينما لا يبذل أغلب المتابعين جهدا في تقصي الحقائق، ويبدأون بتداول ما تنشره تلك الصفحات على أنه حقيقة”.

ويضيف الياسري، أن “هذه الصفحات والحسابات مارست سياسة نشر الإشاعات والتخويف والتهديد، والمشكلة الأكبر أنها تعود لجهات متنفذة في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة”، مشيرا إلى أن “نشاط هذه الحسابات في تزايد الآن بالتزامن مع التحضير لتظاهرة كبرى في تشرين الأول المقبل، حيث نشهد بث دعايات ضد شبان على أنهم منتمون للبعث أو متورطون في قضايا أخرى، وهي كلها أكاذيب”.

ومن المقرر أن تنطلق في الأول من تشرين الأول أكتوبر المقبل، تظاهرات كبيرة في الذكرى الثالثة لتظاهرات تشرين، التي انطلقت في عام 2019.

يذكر أن هذه المنصات في تزايد مستمر، وباتت توجهاتها مكشوفة، خاصة في الأزمة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، وقد صدرت بيانات رسمية بشأنها من قبل الجهات السياسية، وأغلبها كانت تتضمن إعلان البراءة منها.

من جهته، يوضح الخبير الأمني حسين الكناني، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “ما نشاهده في صفحات التواصل الاجتماعي من استخدامات خاطئة وتحريض على العنف والقتل والطائفية، هي أفعال ترتبط ارتباطا وثيقا ببعض المصالح والأجندات الحزبية، وقد تكون الغاية منها تصفية حسابات شخصية في بعض الأحيان”.

ويشدد الكناني على “ضرورة فرض رقابة حكومية صارمة على محتوى المنصات الإلكترونية وتشريع وتفعيل قوانين خاصة بها لكي لا يتم استخدامها بما يضر بالأمن المجتمعي”، لافتا إلى أن “هذه الصفحات تهدد السلم الأهلي وتثير الفتن عبر منشوراتها، مستفيدة من حالة الغضب المسيطرة على الشارع العراقي، وبالتالي فإنها مخالفة للقوانين، ولا بد من ملاحقتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها”.

يشار إلى أن أغلب المواقف السياسية باتت تبث خطابها وتمرر ما تريده عبر هذه المنصات غير الرسمية، التي تحظى بمئات الآلاف من المتابعين.

وقد رصدت “العالم الجديد” مستوى متابعة بعض هذه المنصات وخاصة في التليغرام، ووجدت أن التدوينة تتم مشاهدتها من قبل الآلاف خلال أول دقيقة من نشرها.

إقرأ أيضا