الانسحاب المفاجئ للشركة البريطانية المسؤولة عن الخدمات الأرضية في مطار بغداد الدولي، ترك وراءه قصة غامضة، إلى درجة أن أعضاء في البرلمان صرحوا بأنهم لا يستطيعون الإفصاح عن تفاصيلها حاليا، فيما كشف مصدر مسؤول في المطار عن بعض تلك الخفايا.
ويقول المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “شركة الخطوط الجوية العراقية عملت على إيقاف عمل شركة (ماسيل) المتحالفة مع شركة (مينزيس) البريطانية، بسبب تلقيها 70 بالمئة من العائدات المالية مقابل تقديم الخدمات الأرضية وفق العقد المبرم معها“.
ويضيف أن “شركة الخطوط الجوية العراقية حاولت إلغاء العقد بأي طريقة، حتى أنها أوقفت عمل الشركة العام الماضي، ما أدى إلى لجوء الشركة البريطانية إلى المحاكم الدولية، ما كاد يثقل كاهل الشركة العراقية بتحميل أموال العقد الجزائي، الأمر الذي جعلها تتراجع وتسمح للشركة بمزاولة عملها وإكمال العقد الذي يمتد لـ4 أعوام”.
ويلفت إلى أن “عراب الشركة البريطانية في 2020 كان شخصية عراقية معروفة في أوساط الطيران، بإدارته شركة طيران خاصة”، منوها إلى أن “مشكلة مجهولة الأسباب وقعت قبل أسبوعين بين أمن المطار والشركة، هي التي فجرت الأزمة مجددا، وقد تكون السبب بإيقاف عمل الشركة المفاجئ، لأن أمن المطار رفض إغلاق القضية وأصر على إيصالها إلى المحاكم“.
وخلال اليومين الماضيين، جرى لغط حول أزمة مطار بغداد، ووردت أنباء عن انسحاب شركة الخدمات الأرضية منه دون سابق إنذار.
يذكر أن شركة الخطوط الجوية العراقية، أعلنت أمس الأول عن انسحاب شركة “مينزيس” البريطانية بشكل مفاجئ و”التخلي عن واجباتها”، ووفقا لبيان الشركة فإن المدير العام للخطوط الجوية، أشرف ميدانيا على أعمال الخدمات الأرضية لطائرات الناقل الوطني، التي باشرت بتنفيذها ملاكات الشركة، بعد ترك شركة “مينزيس” واجبها “دون أي مبرر“.
يشار إلى أن سلطة الطيران المدني كانت قد منحت في عام 2020، رخصة عمل للشركة العراقية المتحدة لخدمات المطارات والمناولة الأرضية المحدودة (ماسيل MASIL) لتقديم خدمات المسافرين في صالة نينوى بمطار بغداد الدولي، وهي شركة أسستها شركة الخطوط الجوية العراقية بالمشاركة مع تحالف تقوده شركة (مينزس Menzies Aviation) العالمية البريطانية، وفقا للبيان آنذاك.
يشار إلى أن “ماسيل” أصدرت بيانا نفت فيه سحب موظفيها ومعداتها من المطار، وأكدت تعرضها للطرد من قبل بعض موظفي الخطوط الجوية العراقية في قسم أمن الطائرات، والذين حضروا بحسب البيان، إلى منطقة فرز الحقائب وطلبوا من موظفي الشركة مغادرة المكان لعدم الحاجة إليهم، متهمة إياهم بـ”سرقة” معدات الشركة واستخدامها لتقديم خدمات الساحة لطائرات الخطوط الجوية العراقية، و”الاستيلاء” على عجلة المياه التي تخدم الطائرات.
وفي هذا السياق، يذكر عضو لجنة النقل والاتصالات عقيل الفتلاوي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “اللجنة لديها إجراء حاليا بخصوص هذا الموضوع، ولكن لن نفصح عنه لغاية الأسبوع المقبل، لأن المصلحة العامة تقتضي ذلك“.
ويتابع الفتلاوي، أن “الإجراءات اللازمة ماضية نحو التطبيق، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الموضوع وما تم اتخاذه بشأنه يوم الأحد المقبل“.
وكانت لجنة الخدمات والإعمار النيابية السابقة، قد أعلنت العام الماضي، عن تحفظها على عقد “الخدمات الأرضية” في مطار بغداد الدولي المبرم بين وزارة النقل وشركة مينزيس البريطانية في العام 2020، وأكدت وجود مشكلة تعاقدية مع الشركة البريطانية وتم إيقاف عملها بالمطار، لكنها أقامت دعوى قضائية على شركة الخطوط بكلفة 250 مليون دولار، وبعدها تم إعادة الشركة للعمل بالمطار، مطالبة برفع نسبة الخطوط الجوية العراقية في العقد إلى 40 بالمئة، بدلا من 30 بالمئة، استنادا إلى كون المعدات الأرضية تابعة لها وتستخدمها الشركة البريطانية.
من جانبه، يفيد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “أسباب انسحاب شركة الخدمات الأرضية من مطار بغداد ما زالت مجهولة، وتجري متابعة الملف مع الجهات ذات العلاقة”، لافتا إلى أنه “خلال اليومين المقبلين ستتم استضافة الجهات المتخصصة في وزارة النقل من قبل لجنة النزاهة البرلمانية واللجان البرلمانية المعنية الأخرى، لمعرفة أسباب وانعكاسات انسحاب الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الشأن“.
ويضيف السلامي، أن “لجنة النزاهة البرلمانية سوف تتابع العقود الموقعة مع شركة مينزيس وغيرها من الشركات الأجنبية العاملة في مطار بغداد، لمنع أي ثغرات فيها، وضمان عدم تكرار هكذا أفعال“.
يذكر أن موظفي الخطوط الجوية العراقية، تظاهروا العام الماضي، احتجاجا على توقيع العقد مع شركة مينزيس البريطانية، وأكدوا احتواءه على غبن لحقوق الخطوط الجوية وهدر بمليارات الدنانير.
جدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، كان قد قام في العام 2018 بفصل سلطة الطيران عن وزارة النقل، وإلحاقها بمجلس الوزراء، وبحسب بيان صدر آنذاك فإن القرار جاء “من أجل سلامة الطيران المدني، ولعودة الأجواء العراقية بشكل سليم وبغية عدم تعرضه إلى عقوبات“.
وأعلنت وزارة النقل في وقتها رفضها للقرار، وقالت في أيار مايو 2018 إنه “على الرغم من تخلف وزير النقل، عن حضور اجتماعات مجلس الوزراء بسبب مرضه، أصدر المجلس قرارا يتقاطع تماما مع اثنين من أقوى التشريعات العراقية النافدة، أولهما قانون وزارة النقل رقم 8 لسنة 1994، وثانيهما قانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974“.
