يلتقي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، مع الأمين العام لمنظمة الطاقة الذرية، رفائيل غروسي، غدا الأحد، خلال مؤتمر الوكالة الذرية في فيينا.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، أعرب إسلامي عن أمله في “أن تمهد محادثات فيينا لإنهاء التصورات الناتجة عن الضغوط السياسية ضد إيران في أقرب وقت ممكن، وأن يتم تعديل سير الأمور على أساس العلاقات والأنظمة”.
وكان إسلامي أعلن عن “تسلم إيران رسالة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفيد بنيتها إغلاق ملف إيران”.
وأكد إسلامي، في حوار مع التلفزيون الإيراني، أن “هناك رسائل وصلتنا من الوكالة الذرية تفيد بنيتها إغلاق ملف إيران”، معربا عن أمله في “أن يكونوا صادقين هذه المرة وألا يضيعوا الوقت أكثر من ذلك، ويتصورا أن ممارسة الضغوط القصوى علينا تجدي نفعا”.
وأكد أن “الاحتلال الإسرائيلي هو من يطلق التهم التي تطلقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران”، لافتا إلى أن “الكيان الصهيوني تحول إلى مصدر تعود إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وطالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، “إيران بالتعاون مع الوكالة بشأن التحقيقات حول أنشطتها النووية”، مؤكدا “وجود فجوة معلومات بشأن برنامج طهران النووي”.
وأضاف غروسي، في مؤتمر صحفي، أن “الوكالة ما زالت تتوقع من إيران إتمام عملية التحقق بشأن أنشطتها النووية”، مشيرا إلى “وجود نقص بالمعلومات التي تحتاجها الوكالة بشأن أنشطة إيران النووية”.
من جانبها، أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنه “لا أساس لتصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، حول وجود فجوة معلومات في برنامجنا النووي”.
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن “مزاعم مدير الوكالة الدولية للطاقة عن فجوة في مراقبة البرنامج النووي لا أساس قانونياً لها”، لافتا إلى أن “خفض الالتزامات شمل فقط تعهدات إيران في الاتفاق النووي”، حسب وكالة “فارس” الإيرانية.
وفي عام 2015، وقّعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي الإيراني، مع مجموعة دول “5 + 1” – أمريكا والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا – بالإضافة إلى ألمانيا – والاتحاد الأوروبي.
وطالبت إيران بتقليص برنامجها النووي وتقليص احتياطياتها من اليورانيوم بشدة مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من اعتماد الاتفاق.
في عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تخلت أمريكا عن موقفها التصالحي بشأن إيران، وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وطبقت سياسات متشددة ضد طهران، مما دفع إيران إلى التخلي إلى حد كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، اتفقت أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة على مسودتين لصفقة جديدة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ومنذ ذلك الحين، عقد الطرفان عدة جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق.
