لا ينفك القياديون في الإطار التنسيقي يتحدثون عن قرب عودة جلسات البرلمان إلى الانعقاد، إلا أن بقية القوى السياسية تنفي حصول أي اتفاق بهذا الشأن، وتؤكد عدم تحديد موعد لأي جلسة برلمانية، بينما يلوح التيار الصدري بـ”مفاجأة” إذا أقدم الإطار على عقد جلسة في البرلمان.
ويقول قيادي بارز في التيار الصدري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “التيار ما زال رافضا وبشدة عودة مجلس النواب العراقي لعقد جلساته، وذلك لمنع الإطار التنسيقي من إكمال عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وهناك اتصالات تجري مع التيار من أجل قبوله بعقد الجلسات من دون التطرق لموضوع تشكيل الحكومة، لكن التيار ما زال رافضا لهذا التوجه إذا لم يتضمن قرارا بحل البرلمان”.
ويضيف القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “التيار الصدري ليس صامتا، بل إن مواقفه هي نفسها المعلنة والواضحة والكل يعرفها جيدا، وأي تحرك جديد للإطار التنسيقي للمضي نحو تشكيل الحكومة الجديدة، سيقابله الصدريون بمفاجأة لعرقلته”.
ويشير إلى أن “الصدر ما زال حتى الآن رافضا لاستقبال أي وفد سياسي سواء من قبل الإطار التنسيقي أو من قوى سياسية حليفة له، فالصدر يرفض أي حوار قبل حل البرلمان وتحديد موعد للانتخابات المبكرة والاتفاق على تشكيل حكومة مستقلة لا إطارية”.
وكان القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتيبي صرح، أمس السبت، بأن عودة جلسات مجلس النواب قد لا تستغرق 3 أسابيع، مشيرا إلى أن توقف جلسات المجلس فيه ضرر بالغ على مصالح ملايين العراقيين في ظل وجود نحو 30 قانونا تنتظر الحسم وفق الآليات الدستورية من قبل المجلس.
وأكد رئیس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خمیس الخنجر، خلال لقاء جمعهم في أربيل في 11 أيلول سبتمبر 2022، ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات.
وكان الإطار التنسيقي أعلن في بيان صحفي، عن تقديره لموقف تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني “لتمسكهما بالخيار الدستوري في إجراء الانتخابات المبكرة بعد خلق المناخات المناسبة لها وتحت إشراف حكومة كاملة الصلاحيات وعودة المؤسسات الدستورية لممارسة عملها”، وأكد على استمراره “في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية عودة المؤسسات إلى أداء مهامها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات”.
يذكر أن مقرر البرلمان غريب عسكر، أكد لـ”العالم الجديد” في 19 أيلول سبتمبر الحالي، وجود طلبات نيابية لإعادة تفعيل عمل مجلس النواب وعقد جلسة خلال أيام، لكن الحلبوسي لم يوافق على أي طلب نيابي، على الرغم من أن بعضها موقع من قبل 200 نائب.
من جهته، يوضح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “عقد أي جلسة لمجلس النواب يحتاج إلى اتفاق بين القوى السياسية، وتحديدا مع التيار الصدري، وحتى اللحظة لا يوجد أي اتفاق سياسي من هذا القبيل”.
ويتابع عبد الكريم، أن “عودة جلسات مجلس النواب مرتبطة بحل الأزمة السياسية في العراق، ولذا لا عودة قريبة للجلسات بسبب عدم وجود أي بوارد للحل، في ظل تمسك كل جهة سياسية بموقفها من دون أي تغيير أو تنازل للأطراف الأخرى”.
ويبين أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يحسم أمره بعد إزاء حضور أي جلسة للبرلمان إذا ما عقدت من دون التيار الصدري، فهذا الموقف لم يناقش حتى الآن بسبب عدم طرح الموضوع بشكل رسمي وحقيقي، والحديث عن عودة الجلسات يتم فقط من خلال التصريحات الإعلامية”.
يذكر أن وسائل إعلام مقربة من الإطار التنسيقي تداولت، أمس السبت، خبرا عن عن انبثاق تحالف جديد بمسمى “إدارة الدولة” لتشكيل الحكومة المقبلة، يضم الإطار والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف العزم وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني وكتلة بابليون.
وتواصلت “العالم الجديد” مع قياديين في القوى الواردة أسماؤها ضمن التحالف المزعوم، لكنهم لم يؤكدوا الدخول في هكذا تحالف، بينما ذكر بعضهم أن هذا الطرح موجود إلا أنه لم يصل بعد مرحلة الاكتمال ولم يتم الاتفاق عليه بشكل نهائي.
يشار إلى أن الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ذكر أمس الأول الجمعة في حوار متلفز، أن “الجميع وافق على إجراء الانتخابات من أجل إعطاء رسالة إيجابية إلى التيار الصدري للرجوع”، مؤكدا أن “موضوع الولاية الثانية لرئيس تصريف الأعمال عبرناه وهجرناه داخل الإطار”.
كما بين الخزعلي في حديثه، أن “رئيس وزراء مستقلا من دون وجود جهة سياسية داعمة له وتتبنى مشاريعه لن يستمر”، وفي إشارة للتيار الصدري قال “إذا لم يصدر منهم جواب أو اعتراض فلا خيار أمامنا سوى المضي”.
وعقد الإطار التنسيقي اجتماعا في منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، في 11 أيلول 2022، ناقش خلاله آخر التطورات السياسية ومساعي تشكيل الحكومة الجديدة، وإعادة عقد جلسات مجلس النواب ما بعد انتهاء مراسم زيارة الأربعين، وتسريع مهام تشكيل الحكومة الجديدة.
إلى ذلك، يفيد النائب عن تحالف السيادة محمد البياتي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأنه “لا يوجد أي اتفاق سياسي حتى الآن على عودة جلسات مجلس النواب العراقي، ولا تحديد لأي جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة”.
ويلفت البياتي، إلى أن “القوى السياسية تريد التفاهم والاتفاق مع التيار الصدري قبل أي خطوة لعقد أي جلسة للبرلمان خلال الفترة المقبلة، من أجل عدم تعقيد الأزمة، ولذا لا يوجد اتفاق حتى الآن على عودة الجلسات، على الرغم من أن الجلسات مهمة من أجل إعادة العمل التشريعي والرقابي للبرلمان العراقي”.
ويرى أن “عودة جلسات البرلمان متوقفة على الاتفاق السياسي بين التيار الصدري والإطار التنسيقي على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ولذا لا يوجد حراك حقيقي لعقدها، فهدف الحراك حصول تفاهم بين الطرفين بشأن تشكيل الحكومة”.
جدير بالذكر، أن التيار الصدري وقوى سياسية أخرى رفعوا دعاوى أمام المحكمة الاتحادية تطالبها بالتدخل لحل البرلمان، إلا أن المحكمة ردت هذه الدعاوى، في 7 أيلول سبتمبر 2022، عازية السبب إلى أن حل البرلمان ليس من اختصاصها.
وذكرت المحكمة في بيان في حينها أن “استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدما للعملية السياسية بالكامل وتهديدا لأمن البلد والمواطنين”، موضحة أن “الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته”.
