أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، إصابة 122 عنصرا أمنيا، بينهم ضباط، و11 مدنيا إثر احتكاكات مع رافضي انعقاد جلسة البرلمان.
يذكر أن العشرات تظاهرا في ساحة التحرير، وسط بغداد، احتجاجا على انعقاد الجلسة ومساعي تحالف “الإطار التنسيقي”، وقد حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز الإسمنتية التي وضعتها القوات الأمنية على جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء، ما تسبب باحتكاكات مع القوات الأمنية التي منعتهم من الاقتراب منها.
ووفقا لبيان خلية الإعلام الأمني الحكومي، الذي تلقت “العالم الجديد”، نسخة منه، فإنه “نتيجة للاحتكاكات التي وقعت في العاصمة بغداد بين المتظاهرين والقوات الأمنية، فقد أصيب 4 ضباط و118 عنصرا أمنيا، و11 مدنياً أيضاً”، مؤكدة على “ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الأمنية المختصة”.
ومنذ ليل أمس كثفت القوات الأمنية انتشارها في محيط المنطقة الخضراء التي أغلقتها بالكامل، وفي عدد من المناطق التي تضم أنصارا لـ”التيار الصدري”، وتم إغلاق جسري السنك والجمهورية المؤدية إلى المنطقة الخضراء بحواجز إسمنتية، وانتشرت قوات عسكرية في عدد من تقاطعات وجسور بغداد.
وتتواصل الإجراءات الأمنية المشددة في العاصمة، والتي قد تستمر حتى إشعار آخر، في خطوة تأتي لمنع أي طارئ قد يحدث في ظل التجاذبات السياسية.
إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ”ضرورة التزام القوى الأمنية بواجباتها في حماية مؤسسات الدولة، والأملاك العامة والخاصة، والمتظاهرين السلميين”، داعيا في بيان، المتظاهرين إلى “الالتزام بالسلمية، وبتوجيهات القوى الأمنية حول أماكن التظاهر”.
وأكد الكاظمي، أن “الوضع الأمني الحالي يمثّل انعكاساً للوضع السياسي”، مجدداً الدعوة “للحوار بين كل القوى المتصدية للشأن السياسي، للخروج من الأزمة الحالية، ودعم الدولة ومؤسساتها للقيام بمهامها، وتجنيب المواطنين تبعات الصراعات السياسية، والحفاظ على الأمن، ورفض أي مساس بالسلم الاجتماعي”.
يشار إلى أن البرلمان صوت، اليوم الأربعاء، في أول جلسة له منذ نحو شهرين عقب قرار تعليق جلساته في نهاية تموز يوليو الماضي على رفض استقالة رئيسه محمد الحلبوسي الذي كان قد قدم استقالته من منصبه أمس الأول الإثنين.
ويعول تحالف “الإطار التنسيقي”، الذي يضم قوى حليفة لإيران، على استئناف عمل البرلمان، كخطوة أولى لمضيه بالتوجه نحو تشكيل الحكومة الجديدة بمعزل عن “التيار الصدري”.
وتعيش البلاد أزمة هي الأطول من نوعها، إذ حالت الخلافات بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول أكتوبر 2021.
