شارع مشلول.. خبراء ينتقدون الخطة الأمنية في بغداد: عطلت كل شيء

انتقد خبراء أمنيون إجراءات الحكومة بقطع الطرق والجسور في بغداد وعرقلة حركة الأهالي بالتزامن مع…

انتقد خبراء أمنيون إجراءات الحكومة بقطع الطرق والجسور في بغداد وعرقلة حركة الأهالي بالتزامن مع انعقاد جلسة البرلمان أمس الأربعاء وما رافقها من تظاهرات، مشيرين إلى أن على الدولة التعامل مع المعلومات ومعالجتها وليس اللجوء إلى تعطيل مصالح الناس، بينما أكد أحدهم غياب التنسيق بين الجهات الأمنية العليا في أحداث يوم أمس.

ويقول الخبير الأمني حسين الكناني، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “إجراءات القوات الأمنية التي اتخذتها خلال الساعات الماضية غير مبررة، خاصة أن المنطقة الخضراء أصبحت منتهكة من بعض الأطراف وتحولت أكثر من مرة إلى ساحة للاعتصام”.

ويتابع الكناني، أن “هذه الإجراءات غير مقنعة، ولاسيما أن السلطات غير جادة بمنع المتظاهرين من الوصول إلى أهدافهم، وكل هذه الإجراءات مجرد دعاية يراد الاستفادة منها سياسيا”، لافتا إلى أن “الحكومة لا تستطيع عدم اتخاذ إجراءات حتى وإن كانت شكلية، لتعطي اطباعا بأنها موجودة ومسيطرة على الشارع”.

يشار إلى أن العاصمة بغداد، شهدت صباح أمس الأربعاء، قطوعات كثيرة تسببت بزخم مروري شديد وشل حركة المواطنين، ووفقا لقيادة عمليات بغداد، فإن قواتها نفذت ممارسة أمنية لمسك الأرض عند تقاطعات الطرق ضمن مختلف قواطع المسؤولية، بالتعاون والتنسيق بين كافة قطعات وزارتي الدفاع والداخلية وفتح ممرات خلال السيطرات لتسهيل مرور العجلات بعد التفتيش الدقيق.

وقد أغلقت أغلب الطرق والجسور الرئيسة، ومنها جسرا الجمهورية والسنك مع غلق مداخل المنطقة الخضراء، ومنع عبور عجلات النقل العام لجسر الجادرية، فضلا عن حدوث زخم كبير في سريع منطقة الدورة ومنطقة زيونة وجسر الأمانة والمنصور وجسر الطابقين.

وتزامنت هذه الممارسات الأمنية مع امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الإعدادي، الذين شوهدوا يهرولون للمراكز الامتحانية بغية اللحاق بموعد الامتحان بعد قطع أغلب الطرق.

ويكشف مصدر أمني خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “قيادة العمليات المشتركة، وبعد الأحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء سابقا، وضعت خطة أمنية جديدة، وبدأت بتنفيذها ليلة أمس الأول، وتضمنت قطع الجسور بالكامل والتقاطعات”.

ويضيف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “محور الخطة هو حماية المنطقة الخضراء، وهذه الخطة تعني إعلان حالة الطوارئ في العاصمة، تحسبا لأي حدث قد يحصل خلال انعقاد جلسة البرلمان”، متابعا أن “الخطة تضمنت نشر قطعات الداخلية والدفاع في بغداد وعند حدود المناطق فيها”.

وتأتي هذه الأزمة مع خروج أنصار التيار الصدري بتظاهرات في بغداد، احتجاجا على عقد جلسة البرلمان، الذين جوبهوا بانتشار مكثف للقوات الأمنية، التي منعت عبورهم للجسور المؤدية للمنطقة الخضراء.

ومن المفترض أن تنطلق في الأول من تشرين الأول أكتوبر المقبل، تظاهرات كبيرة أيضا بمناسبة الذكرى الثالثة لتظاهرات تشرين 2019، ومن المخطط أن تستمر لأكثر من يوم أيضا.

من جهته، يوضح الخبير الأمني عماد علو، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هذه الإجراءات ليست مجدية ومضرة بمصالح الناس، فكم مريض لم يتمكن من تلقي العلاج اليوم بسبب هذه الإجراءات وكم موظف لم يستطع الوصول إلى مكان عمله وكم كاسب تضرر بسببها، فضلا عن توقف المعاملات في دوائر الدولة”.

ويشير إلى أن “هذه الإجراءات توحي بأن هجوما شاملا وقع على بغداد، بينما مقر البرلمان بعيد جدا عن القطوعات التي حصلت، وإذا كانت لدى الدولة معلومات عن معينة فعليها أن تجهض المخططات المعادية من دون قطع الشوارع والجسور، أما ما قامت به فهو ليس عمل دولة ولا قوات أمنية”، مؤكدا أن “هذه الحالة سوف تتكرر مستقبلا لأن الأساليب هي نفسها من تحكم”.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بمطالبات عديدة لتأجيل امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي، في ظل الانتشار الأمني وقطع الطرق الرئيسة، ولاسيما أن هؤلاء الطلبة لا يمتحنون في مناطق سكناهم.

يذكر أن القوات الأمنية غالبا ما تعمد إلى قطع الطرق والجسور في أي تظاهرة أو حدث سياسي كبير، لكن من دون أن يتم الإعلان عن عطلة رسمية نظرا لصعوبة وصول الموظفين إلى دوائرهم، في ظل صعوبة العبور بين جانبي العاصمة الكرخ والرصافة.

من جانبه، يبين الخبير الأمني عدنان الكناني، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “أخطاء الحكومة العراقية كثيرة، وقد زادت عن حدها، فاليوم كانت هناك امتحانات لطلبة السادس الإعدادي، وكما هو معروف فإن الحالة النفسية لهؤلاء الطلبة غير مستقرة لما يتعرضون له من ضغط نفسي ودراسة، فضلا عن أن مرحلة السادس الإعدادي تمثل مرحلة مصيرية بالنسبة لهم، وبعد كل ذلك يذهب الطالب إلى الامتحان ليجد الطرق مغلقة”.

ويلفت الكناني، إلى أن “بقية الناس من موظفين ومرضى وكسبة عانوا كثيرا من إغلاق الطرق، وعليه لم تكن موفقة ومدروسة، كما كان واضحا جدا عدم وجود تنسيق بين قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية وكذلك وزراة الدفاع ومكتب القائد العام، فلو كان هناك تنسيق لتم تقديم مقترح إلى وزيري الداخلية والدفاع وقائد العمليات المشتركة وقائد عمليات بغداد، وبالتالي يطلبون من رئيس الوزراء منح إجازة أو حتى حظر تجوال للسيطرة تماما، وبالتالي يكون عمل الأجهزة الأمنية مستقرا”.

ويواصل أن “إغلاق الطرق يعني أن هناك فشلا كبيرا في الجهد الأمني، لأن هذه آخر طريقة تلجأ إليها القطعات العسكرية، وهي تلجأ إليها عندما تكون الصورة أمامها ضبابية غير واضحة”، مبينا أن “الاستعدادات الأمنية لتظاهرات تشرين المقررة مطلع الشهر المقبل مرسومة منذ مدة طويلة، وهناك هاجس كبير من ازدياد الجموع من 1 حتى 25 تشرين الأول المقبل”.

وشهدت العاصمة زخما مروريا كبيرا في الشهرين الماضيين، خلال اعتصام أنصار التيار الصدري داخل المنطقة الخضراء واعتصام أنصار الإطار التنسيقي خارج أسوار المنطقة، ما شكل زخما وصعوبة في عبور المناطق القريبة من المنطقة المحصنة، ولاسيما أنها تشكل نقطة ربط رئيسة بين جانبي العاصمة ووسطها.

إقرأ أيضا