تواصل الأزمة السياسية تفاعلاتها في ظل استمرار الخلافات السياسية المتفاقمة، ففيما أعلن الحزبان الكرديان رفضهما دخول الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية دون توصلهما لاتفاق حول مرشح واحد للمنصب، أصر الإطار التنسيقي على عقد الجلسة سواء اتفقت الأطراف الكردية أم لا، مؤكدا أنها ستتضمن أيضا تكليف مرشحه لرئاسة الحكومة، وهو ما استبعده محلل سياسي، مرجحا عودة التصعيد مع التيار الصدري في حال تم المضي بالحكومة الجديدة من دون موافقته.
ويقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “منصب رئيس الجمهورية لا يحظى حتى الآن باتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني، والخلاف ما زال قائما على الرغم من الحوارات والمفاوضات بين الطرفين، التي ما زالت مستمرة”.
ويؤكد خليل، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني ما زال متمسكا بمرشحه لرئاسة الجمهورية ويرفض التنازل عن المنصب حتى وفق مرشح التسوية، وفي مقابل ذلك ما زال الاتحاد الوطني الكردستاني مصرا على تجديد الولاية لبرهم صالح، وهذا ما يرفضه البارتي بشكل مطلق، ولهذا لا حلول بشأن هذا الخلاف”.
ويبين أن “الحوار والتفاوض مستمر بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وربما يصل الطرفان إلى حلول ترضيهما خلال الأيام المقبلة، خصوصا أننا نرفض الذهاب إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من دون الاتفاق والتوافق الكردي الموحد”.
وشهد الأسبوع الماضي، توترا كبيرا خلال عقد مجلس النواب جلسته للتصويت على استقالة رئيسه وانتخاب نائب الرئيس، والتي انتهت برفض استقالة محمد الحلبوسي وانتخاب محسن المندولاي نائبا له، حيث خرج أنصار التيار الصدري بتظاهرات في ساحة التحرير رفضا لعقد الجلسة.
يشار إلى أن الإطار التنسيقي أصدر بيانا عبر فيه عن شكره لأعضاء مجلس النواب في استئناف عمل المجلس عقد جلساته، وأكد أهمية استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية وإدامة الحوارات بين ائتلاف إدارة الدولة وباقي الكتل الراغبة في تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات.
وكان صالح محمد العراقي، الشخصية الافتراضية الناطقة باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نشر تغريدة مطولة في يوم عقد الجلسة وأبرز ما فيها “لن نشارككم ولن نهادنكم ولن نحاوركم على إتمام صفقة الفساد وإرجاع العراق إلى المربع الأول والمعادلة الفاشلة التي نهى الله عنها لأنها أضرت بالوطن ونهت عنها المرجعية حين قالت: (المجرب لا يجرب)… فوالله إن عدتم كما كنتم فإنها نهاية العراق بل ونهايتكم أيضا.. فاتقوا الله إن كنتم قادرين على ذلك بعد أن أغرتكم الدنيا ولفت حولكم حبائل الشيطان وطابت لكم زخارفه وألاعيبه.. ولات حين مندم”.
من جانبه، يوضح القيادي في كتلة صادقون عائد الهلالي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الخلاف الكردي-الكردي هو حاليا من يؤخر عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ولهذا على البيت الكردي حل هذا الخلاف بأسرع وقت للمضي نحو إكمال الاستحقاقات الدستورية”.
ويتابع الهلالي، أن “عدم توصل البيت الكردي إلى أي حلول بشأن أزمة رئاسة الجمهورية سوف يدعونا إلى عقد جلسة انتخاب الرئيس الجديد من دون التوافق الكردي ونترك حسم هذا الملف بيد النواب، كما حصل في عام 2018، فلا يمكن الانتظار أكثر من دون تشكيل الحكومة الجديدة”.
ويشير إلى أن “الإطار التنسيقي سوف يكلف مرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، في نفس جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وبعد التكليف بشكل رسمي لن يتأخر السوداني بهذه المهمة، وسوف يحسمها قبل انتهاء المدة الدستورية بوقت طويل، خصوصا أنه سيكون مطلق اليد في اختيار كابينته الوزارية”.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، ردت في 28 أيلول سبتمبر الماضي، الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب التيار الصدري من مجلس النواب العراقي، وبينت أن قرارها اتخذ لـ”عدم توفر المصلحة العامة لدى المدعين، بعد أ تم رفعها من قبل المحامي ضياء الدين رحمة الله ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إضافة لوظيفته بشأن قبوله استقالة نواب الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي”.
ويصر الإطار التنسيقي، على أن مرشحه الوحيد لرئاسة الحكومة هو محمد شياع السوداني، وجدد تأكيده في أكثر من بيان رسمي، ولاسيما أن السوداني كان قد زار مجلس النواب الشهر الماضي، وعقد اجتماعا مع عدد من النواب وناقش معهم برنامجه الحكومي.
وفي هذا الصدد، يرى المحلل السياسي أحمد الشريفي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الخلاف الكردي- الكردي ليس هو السبب الحقيقي لتأخر تشكيل الحكومة الجديدة، بل الخلاف الأعمق هو ما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، خصوصا أن الكل يدرك صعوبة الإقدام على تشكيل الحكومة من دون موافقة الصدريين على ذلك”.
ويضيف الشريفي، أن “أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، سوف تطول كثيرا وتتأخر ليس فقط بسبب الخلاف على رئاسة الجمهورية، بل بسبب رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أي حوار مع كافة الأطراف السياسية، وهذا ما يؤخر تشكيل الحكومة، فلا حكومة من دون وجود الضوء الأخضر من الصدر”.
ويواصل أن “إقدام القوى السياسية على المضي بتشكيل الحكومة الجديدة، من دون موافقة الصدر، يعني عودة التظاهرات والتصعيد في الشارع العراقي، بل عودة اقتحام المنطقة الخضراء من قبل أنصار الصدر، ولهذا الكل يريد حصول توافق مع الصدر لمنع أي تصعيد في الشارع”.
جدير بالذكر، أن قادة في التيار الصدري، أكدوا بشكل مستمر خلال أحاديثهم لـ”العالم الجديد”، أن التيار سيتجه للتصعيد وعود التظاهرات بشكل كبير، في حال أقدم الإطار التنسيقي على تمرير الحكومة الجديدة.
