يتجدد الحديث حول شركة النفط الوطنية، التي ألغت المحكمة الاتحادية تأسيسها، وهذه المرة عبر قراءة قانونها من قبل البرلمان، وفيما أشار نواب، إلى أن البرلمان قد يعيد قانون الشركة للحكومة بغرض تعديله بما يتلاءم مع قرار المحكمة الاتحادية، أكد خبير قانوني أن إجراء البرلمان نصت عليه المحكمة لغرض تعديل القانون، فيما أشار خبير نفطي إلى “تلاعب” البرلمان بقانون الشركة سابقا وهو ما دعا إلى إلغاء تأسيسها.
وتقول النائب زهرة البجاري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الغرض من تأسيس شركة النفط الوطنية كان إدراج بعض المواد في قانونها فيها خدمة للمواطن وحصة من النفط، لكن طعن المحكمة الاتحادية بهذه المواد جعل قانون الشركة بحاجة إلى تعديل“.
وتتابع البجاري أن “المحكمة الاتحادية طعنت بتأسيس الشركة وليس بقانونها وإدارتها”، مبينة أنه “ستتم إعادة هذا القانون إلى الحكومة لغرض إعداده من جديد، لأننا نحتاج هذا القانون ولكن ليس بنفس صيغته الحالية“.
يشار إلى أن جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الإثنين المقبل، تضمن القراءة الأولى لمشروع التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018.
وكان النائب باسم خشان، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن تقديمه شكوى بالاشتراك مع النائب مصطفى سند، إلى محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ ضد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النفط إحسان عبد الجبار، بسبب ما سماها “جريمة” تأسيس شركة النفظ الوطنية وتكليف وزير النفط برئاستها خلافا للقانون وقرار المحكمة الاتحادية وكذلك خلافا لكتاب الدائرة القانونية لمجلس الوزراء، الذي بينت فيه عدم إمكانية تأسيس هذه الشركة، وأن الدليل الذي قدماه هو قرار المحكمة الاتحادية الذي ألغى تأسيس هذه الشركة وكتاب الدائرة القانونية.
وفي السياق ذاته، يوضح الخبير القانوني علي التميمي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “المحكمة الاتحادية لم تلغ شركة النفط الوطنية وإنما ألغت بضع مواد من القانون رقم 4 لسنة 2018 وأوجبت على البرلمان تعديله“.
ويضيف التميمي أن “لدى البرلمان مشروع قانون لتعديل هذه الفقرات وفق قرار المحكمة الاتحادية، حيث أن شركة النفط تأسست خلافا لقرار المحكمة السابق، وهي بدورها نقضت تأسيس الشركة وأوجبت الالتزام بقرار التعديل“.
وبحسب تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، فإن مصدرا في وزارة النفط، أكد أن قرار المحكمة الاتحادية لم يصل بشكل رسمي لغاية الآن إلى الوزارة، بل تم تداوله في الإعلام فقط.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية، أصدرت في 21 أيلول سبتمبر الماضي، قرارا ألغت فيه تأسيس شركة النفط الوطنية، حيث نص حكمها على “عدم صحة الفقرتين 2 و3 من قراري مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2020 والقرار 211 لسنة 2021 وإلغائها الخاصين بإكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط إحسان عبد الجبار برئاستها“.
وكانت شركة النفط الوطنية، قد أسست في عام 2018، ولم تفعل، وقد أكمل رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي إجراءات تأسيس الشركة، بعد تسمنه منصبه في عام 2020 مباشرة.
إلى ذلك، يبين الخبير النفطي حمزة الجواهري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة عبث فيه البرلمان بشكل غريب وحوله إلى قانون يتيح لهم السيطرة على النفط العراقي وهو تحت الأرض، وبعد تقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية على هذا القانون جاء ردها بأنه غير دستوري وسقطت بعض مواده الأساسية وعاد إلى البرلمان بعدما عدلت عليه الحكومة وأرجعته إلى أصله، ولكن البرلمان تمسك به أيضا ويريد العبث به من جديد ولم يصوت عليه“.
ويشير الجواهري إلى أن “عمل الشركة بشكل مختصر هو أنه عندما يتقدم شخص بطلب لاستكشاف أرض، يقوم بجلب شركة خارجية بحسب عقد المشاركة بالإنتاج، فتاخذ الشركة نسبة والمستثمر يأخذ نسبة أيضا، وهذا ما يجعله مليارديرا، وهذا مثال بسيط على عمل الشركة وقانونها“.
يذكر أن جلسة مجلس الوزراء في 17 آب أغسطس 2020، تضمنت الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية، وإحالته الى مجلس النواب، إضافة إلى إكمال خطوات تأسيس الشركة من خلال قيام مجلس إدارتها باختيار مكتب استشاري متخصص للعمل على وضع الهيكل الإداري وتصنيف المهمات والمسؤوليات، وتحديد قيمة الموجودات الثابتة للشركات المملوكة، تمهيدا لفك ارتباطها من وزارة النفط، وتمليكها للشركة موضوع البحث من دون بدل.
وكان وزير النفط، قد أصدر أمرا وزاريا في 13 أيلول سبتمبر 2020، يقضي بتنصيب نفسه رئيسا لشركة النفط الوطنية، بناء على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الذي صدر استنادا للفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2020.
يشار إلى أن لجنة النفط والطاقة النيابية السابقة، كشفت في عام 2021، عن قرب إدراج قانون شركة النفط الوطنية على جدول أعمال مجلس النواب لتشريعه، لكن لغاية الآن لم يشرع القانون في البرلمان.
جدير بالذكر، أن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية السابقة ريبوار طه، أفصح عن محتوى قانون الشركة سابقا وأكد أنه يحتوي على 9 مواد بين أهدافه وشروط تأسيسه والمهام الموكلة بالشركة، والهدف منه هو الاستغلال الأمثل للثروات النفطية والغازية بمجالات الاستكشافات وتعزيز الصناعات التحويلية النفطية والغازية لتوفير عوائد جيدة لخزينة الدولة، كما أن الشركة ستقوم وفق قانونها بتطوير الحقول المنتجة والمكتشفة غير المطورة، بالإضافة إلى إبرام عقود الاستكشاف والإنتاج والتصدير وفق سياسة الدولة، كما سيكون من ضمن مهامها إدارة عقود الخدمات المبرمة لجولات التراخيص.
