بلا مهلة أو توافق، ما يزال مصير منصب رئيس الجمهورية مجهولا، في ظل عدم توصل الحزبين الكرديين إلى تسوية بشأنه، فيما أشار أعضاء في الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين إلى احتمالية الدخول بمرشحين اثنين وترك الخيار للنواب، وهو ما استبعده محلل سياسي، وأكد أن الاتفاق سيحصل قريبا، لأنه بالنتيجة يصب في صالح مجمل العملية السياسية.
ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الحوارات بشأن منصب رئيس الجمهورية وصلت إلى مراحلها النهائية، وخلال الأيام المقبلة قد نشهد الإعلان عن نتائجها“.
ويضيف عبد الكريم “إذا لم نتوصل لاتفاق حول مرشح رئاسة الجمهورية فلا مشكلة في الدخول بمرشحين اثنين، ولكن كل المعطيات تشير إلى قرب الاتفاق على مرشح تسوية”، لافتا إلى أن “من غير المعقول أن يعطي الإطار التنسيقي مهلة لحسم مرشح رئاسة الجمهورية بينما هو كان قد عطل العملية السياسية تسعة أشهر بثلثه المعطل“.
وانتشرت في الأيام الماضية أنباء عن إعطاء الإطار التنسيقي مهلة للحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، لغرض حسم المرشح لرئاسة الجمهورية، لغرض المضي باستكمال الاستحقاقات الدستورية.
يشار إلى أن الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، دخلا في صراع كبير بعد إجراء الانتخابات النيابية خلال تشرين الاول أكتوبر الماضي، حول منصب رئيس الجمهورية، فقد طالب الأول بهذا المنصب، كونه صاحب أكبر عدد من المقاعد النيابية عن الأحزاب الكردية، في وقت يصر الآخر عليه، نظرا لتقاسم المناصب القائم منذ 2005، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي على مناصب حكومة الإقليم فيما تذهب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني.
من جهته، يوضح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الحوارات مستمرة لحد هذه اللحظة ولا يوجد اتفاق على مرشح واحد، والسيناريو الأقرب هو الدخول بمرشحين اثنين وترك الحسم للبرلمان“.
ويبين كاكائي أن “الملفات الخلافية بين الحزبين الكرديين متعددة وليس فقط رئاسة الجمهورية، لكن ملف الرئاسة يتصدر البقية، كما أن كلا الحزبين متمسك بمرشحه“.
ويشير كاكائي إلى أن “ما تسرب عن مهلة الإطار هو في وسائل الإعلام فقط، ولم تتم مخاطبة الاتحاد بشكل رسمي بهذه المهلة”، مشددا على أن “الاتحاد لن يكون سببا بتعطيل تشكيل الحكومة في هذا الوضع الحرج“.
يذكر أن الإطار التنسيقي، يصر على أن مرشحه الوحيد لرئاسة الحكومة هو محمد شياع السوداني، وجدد تأكيده في أكثر من بيان رسمي، ولاسيما أن السوداني كان قد زار مجلس النواب الشهر الماضي، وعقد اجتماعا مع عدد من النواب وناقش معهم برنامجه الحكومي.
ويضغط الإطار التنسيقي على القوى الكردية، لحسم مرشحها لرئاسة الجمهورية، بعد طرحه للسوداني، بغية إكمال الاستحقاقات الدستورية.
جدير بالذكر، أن قادة في التيار الصدري، أكدوا بشكل مستمر خلال أحاديثهم لـ”العالم الجديد”، أن التيار سيتجه للتصعيد وعود التظاهرات بشكل كبير، في حال أقدم الإطار التنسيقي على تمرير الحكومة الجديدة.
إلى ذلك، يرى المحلل السياسي علي البيدر خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “من غير المتوقع إعادة سيناريو 2018 والدخول بمرشحين اثنين للتنافس على رئاسة الجمهورية، لأن هناك مشتركات كثيرة بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد، وإذا أعيد سيناريو 2018 فإن العلاقة بينهما ستصل مستويات غير ودية“.
ويتوقع البيدر أن “يتفق الحزبان على مرشح تسوية من خارج العناوين المعلنة، وبذلك يصل المكون الكردي إلى حالة توافق جديدة بعد فترات من التشنج”، مشيرا إلى أن “العلاقة بين الأحزاب الكردية قوية ولا تخلو من الود، وهذا ما يجعلهم أقرب إلى الاتفاق وحل الخلافات“.
ويتابع البيدر أن “البيت الشيعي حريص على خلق توافق بين الكرد، فمن دون هذا التوافق لن يكون هناك توافق جمعي، وبالتالي فإن الحكومة ستواجه معارضة قوية، وهذه المعارضة قد تطيح بها، خصوصا مع تحركات الصدر والتظاهرات والاحتجاجات“.
يشار إلى أن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، قالت في إحاطتها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة الوضع في العراق، الأسبوع الماضي، إن الخلاف والتفرد بالسلطة ساد في العراق وحملة السلاح زادت حماستهم، وأن أصغر شرارة تكفي لإيصال العراق إلى الكارثة.
كما أشارت إلى أنه “لا أستطيع تأكيد قدرة بعثتنا على المساعدة في انتخابات جديدة، فالانتخابات الجديدة يجب أن تسبقها ضمانات دعم من المجتمع الدولي”، فيما بينت أن “الطبقة السياسية في العراق غير قادرة على حسم الأزمة، ولا شيء يبرر العنف وينبغي الركون للحوار، وندعم الحوار الوطني برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ويجب مشاركة جميع الأطراف في الحوار“.
يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سعى إلى تشكيل حكومة أغلبية بالالتحام مع تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن المحكمة الاتحادية تلقت طلبا بتفسير المادة الدستورية المتعلقة بنصاب جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، فجاء التفسير مشترطا حضور ثلثي أعضاء البرلمان لتحقق النصاب، ما مكن الإطار من تشكيل “ثلث معطل” أحبط أكثر من جلسة لانتخاب الرئيس والمضي في تشكيل الحكومة.
