بات إقرار الخطة الزراعية الشتوية داخل البرلمان، مرهونة بحضور وزيري الموارد المائية والزراعة تحت قبته، وفيما أكد نائب أن قرارات البرلمان ملزمة للوزارتين، أشارت وزارة الزراعة إلى أن خطتها المقبلة ركزت على الحبوب الاستراتيجية (الحنطة والشعير)، بالإضافة إلى الخضار، لمنع حصول أي نقص في هذه المواد.
ويقول عضو لجنة الزراعة البرلمانية رفيق هاشم الصالحي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “سبب تأجيل مناقشة موضوع الخطة الزراعية للموسم الشتوي المقبل ومناقشة الوضع المائي الخطير، هو عدم حضور وزير الموارد المائية، لذا سيتم تحديد موعد جديد لمناقشة هذا الموضوع وسيكون أيضا بحضور وزير الزراعة”.
ويضيف الصالحي، أن “التوصيات والقرارات التي يصدرها مجلس النواب، ستكون ملزمة التطبيق لوزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة، وبكل تأكيد هذه القرارات سوف تصدر بعد المناقشة مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص والعلاقة، وهي تصب في صالح الخطة الزراعية والاقتصاد العراقي بصورة عامة”.
ويشير إلى أن “الزراعة في العراق تواجه خطرا حقيقيا بسبب شح المياه، وهذا الأمر يتطلب تدخلا من قبل كافة الجهات الحكومية المتخصصة من أجل ضمان حصة العراق المائية من دول الجوار، فاستمرار قطع المياه على العراق سوف يعرض الزراعة العراقية إلى الدمار وهذا الأمر سيكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على الشعب العراقي”.
وكان مجلس النواب، قرر في جلسته يوم أمس، تأجيل مناقشة الخطة الزراعية للموسم الشتوي المقبل، بناء على طلب اللجان المعنية.
وتوقعت وزارة الزراعة في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، هبوط الخطة الزراعية الشتوية إلى 25 بالمئة، بناء على المعطيات المائية الحالية، موضحة أن المقصود بنسبة الخطة الزراعية هي النسبة التي تحددها وزارة الموارد المائية للمساحات المقدمة من وزارة الزراعة، أي أن وزارة الزراعة إذا اقترحت -مثلا- زراعة مليون دونم وحددت الموارد المائية نسبة 25 بالمئة للخطة الزراعية تتم زراعة 250 ألف دونم فقط.
وكانت خلية الإعلام الحكومي، أعلنت الشهر الماضي، عن إقرار وزارة الموارد المائية خطتها الإروائية للموسم الشتوي المقبل، وفق الخزين المائي ومعطيات السنة المائية، وتضمنت تأمين الإرواء لـ1.5 مليون دونم من المياه السطحية لصدورالأنهر الرئيسة والمساحات الزراعية مضمونة الإرواء، إضافة إلى تأمين الإرواء لـ2.5 مليون دونم من المياه الجوفية للمناطق الواعدة، وتأمين الإرواء لـ1.100 مليون دونم من البساتين، مؤكدة أن الخطة ستتضمن تأمين الإرواء لـ5.100 مليون دونم.
ومنذ أشهر عدة، برزت أزمة الجفاف بشكل جلي في العراق، فبعد أن تم تقليص المساحات الزراعية إلى 50 بالمئة في العام الماضي، تفاقمت الأزمة مؤخرا عبر فقدان أغلب المحافظات مساحاتها الزراعية، وأبرزها ديالى وبابل، حيث أعلن مسؤولون فيها عن انعدام الأراضي الزراعية بشكل شبه كامل، بسبب شح المياه.
إلى ذلك، يوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الوزارة وضعت الخطة الزراعية الشتوية وفق ما يمر به العراق من شح في المياه، وهذه الخطة تتضمن تأمين الإرواء لـ1.5 مليون دونم من المياه السطحية لصدور الأنهر الرئيسة والمساحات الزراعية مضمونة الإرواء، وتأمين الإرواء لـ2.5 مليون دونم من المياه الجوفية للمناطق الواعدة، والتي أغلبها ستكون محافظات واسط وصلاح الدين وكركوك ونينوى”.
ويبين النايف أن “الخطة الزراعية الشتوية ستكون أولوياتها الحنطة والشعير والخضار بأنواعها، لمنع حصول أي نقص كبير بهذه المحاصيل، وسيكون هناك دعم كبير للفلاحين من خلال تجهيزهم ببذور الحنطة والأسمدة والمبيدات”.
ويتابع أن “قانون الأمن الغذائي وفر بعض الأموال الضرورية والمهمة من أجل إنجاح الخطة الزراعية الشتوية، وهذا الأمر سيكون محل نقاش في البرلمان العراقي خلال الأيام المقبلة، عند استضافة المسؤولين في وزارة الزراعة والموارد المائية”.
يذكر أن إيران قطعت المياه المتدفقة إلى سد دربندخان بالكامل، مطلع أيار مايو الماضي، ما أدى لأزمة كبيرة في حوض نهر ديالى الذي انخفضت مناسيبه بنسبة 75 بالمئة، وذلك بحسب تصريحات مسؤولين في المحافظة.
يشار إلى أن إيران غيرت مجرى نهر الكارون في العام 2018، حين أعلن معاون وزير الزراعة الإيراني آنذاك، علي مراد أكبري، عن قطع حوالي 7 مليارات متر مكعب صوب الحدود العراقية، وتخصيص مبلغ 8 مليارات دولار لوزارات الطاقة والزراعة للتحكم بحركة المياه، وأن هذه الكميات من المياه ستستخدم في 3 مشاريع رئيسية في البلاد، منها مشروع على مساحة 550 ألف هكتار في خوزستان، و220 ألف هكتار في خوزستان أيضا وإيلام، في غرب إيران، الأمر الذي أثر على مياه شط العرب وزاد من ملوحتها، وأضر بالأراضي الزراعية في محافظة البصرة.
جدير بالذكر، أن تركيا تحاول منذ سنوات، استخدام مياه نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية، فأعلنت عن تشييد عدد من السدود، بدءا من العام 2006، منها سد إليسو الذي دخل حيز التشغيل عام 2018، ما حد من تدفق المياه إلى العراق، وأدى ذلك إلى تفاقم الخوف من النقص الحاد وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية للزراعة والسكان.
ولغاية الآن لم يحسم ملف المياه مع تركيا، وخلال الأيام الماضية، صدرت العديد من المواقف تجاه هذا الملف، حيث بدأت بإعلان وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، عن دخول مذكرة التفاهم بين العراق وتركيا بشأن زيادة الإطلاقات المائية حيز التنفيذ، بعد توقيعها من قبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
