أطلقها بعد ساعات من تكليفه.. العيون تتفحص وعود السوداني

وضع المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، إصبعه على ملفات عدة وعد بالعمل عليها بعد…

وضع المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، إصبعه على ملفات عدة وعد بالعمل عليها بعد تشكيله الحكومة، أبرزها حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء الانفلات الأمني وتحسين الاقتصاد، غير أن خبيرا أمنيا شكك في إمكانية تطبيق حصر السلاح لأنه “ليس بجديد”، كونه بحاجة إلى استراتيجيات جديدة، فيما ذهب خبير اقتصادي إلى أن وضع السوداني سيكون أفضل من سابقه، لأن حكومته ستكون أصيلة وتملك حق تقديم موازنة مع وجود فائض مالي.

ويقول المتخصص في الشؤون الأمنية معتز محيي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “فقرات خطاب السوداني المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القوانين الخاصة بانتشار السلاح والجريمة والفصائل المسلحة وإمكانية وضع اليد على أسلحتها، خصوصا الطائرات المسيرة، إضافة إلى قضايا مهمة تتعلق بعناصر داعش المتواجدين في بعض مناطق العراق، كل تلك الفقرات تحتاج إلى استراتيجيات جديدة تختلف عن السابقة”.

ويبين محيي، أن “الحديث عن حصر السلاح ليس بالأمر الجديد وإنما طرح كثيرا سابقا ضمن برامج الحكومات السابقة، إلا أنه لم يطبق على أرض الواقع، وهذه مشكلة كبيرة يعاني منها العراق”.

ويلفت إلى أن “حصر السلاح يحتاج إلى تطبيق حرفي للقانون على الجميع، ولا ننسى اللجان التحقيقية التي شكلت سابقا بحق جناة ارتكبوا جرائم ومدى جديتها، حتى يتبين أن الحكومة جادة بتطبيق القانون أم لا”.

وكان السوداني، قد ظهر بكلمة متلفزة فجر يوم أمس، قال خلالها: “لن ننسى مطالب شبابنا الحقة وسنعمل بكل تفان وإخلاص في التصدي للمشاكل والأزمات المتراكمة. عملنا سيبدأ من ساعات التكليف الأولى وفق برنامج حكومي واقعي يتبنى إصلاحات اقتصادية تستهدف تنشيط قطاعات الصناعة والزراعة ودعم القطاع الخاص ومعالجة الآثار البيئية والتصحر. محاربة الفساد ستكون في مقدمة أولويات الحكومة”.

كما أشار في كلمته إلى أنه “آن الأوان لاسترداد هيبة الدولة وفرض احترام القانون وإيقاف نزيف التدهور والانفلات بجميع مسمّياته وأشكاله. سنعمل بشكل جاد لخلق بيئة آمنة للشركات الاستثمارية والبعثات الدبلوماسية”.

يشار إلى أن الفصائل المسلحة، كثفت نشاطها باستهداف البعثات الدولية وقواعد التحالف الدولي في العراق، طيلة العامين الماضيين، ودخلت بما هو أقرب لفعل ورد فعل مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت تستهدف مصالحها ومن ثم ترد واشنطن عليها باستهداف مقار لها داخل العراق أو عند الحدود مع سوريا.

وظهرت فصائل جديدة، تحت أسماء مختلفة تبنت أغلب عمليات استهداف المصالح الغربية في العراق، وقد أحصت “العالم الجديد” في تقارير سابقة عمليات هذه الفصائل ومسمياتها وتاريخ نشأتها، الذي جاء بعد عملية اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في عام 2020.

جدير بالذكر، أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة، دائما ما ترد في البرنامج الحكومي لأي رئيس حكومة، لكنها لم تطبق على أرض الواقع، وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، قد وعد بنفس هذا الوعد، وحاول اعتقال قادة في بعض الفصائل المسلحة، لكن الأخيرة ردت عليه باستعراضات مسلحة داخل المنطقة الخضراء، ما دفعه إلى العدول وإطلاق سراح المعتقلين. 

وحول وعود رئيس مجلس الوزراء المكلف في الشأن الاقتصادي، يوضح الخبير عبد الرحمن المشهداني خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “برنامج الحكومة المكتوب الذي سيقدمه السوداني يختلف عن التصريحات الحالية، ولكن الوضع بشكل عام من الناحية الاقتصادية أفضل مما كان عليه إبان حكومة مصطفى الكاظمي، لأن حكومة السوداني ستكون أصيلة ولها قدرة على اتخاذ القرارات وتمتلك جزءا من الفوائض المالية التي توفر أريحية تقدر بنحو 20 مليار دولار”.

ويضيف المشهداني، أن “المطلوب الآن تقديم موازنة لكي نطلع على برنامج الحكومة وكيف سيطبق من خلالها، وبشكل عام نرى أن السوداني سيستطيع تجاوز الأزمة، ولاسيما أن العراق من أقل البلدان تأثرا بالأزمة العالمية القائمة”.

وكان رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس حذر قبل أيام، من أخطار التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الإنتاجية واستنزاف إمدادات الطاقة العالمية وارتفاع أسعار الفائدة على البلدان النامية، متوقعا أن تستمر تلك الأخطار إلى ما بعد عام 2023. ورجح أن تسير الأمور في البلدان النامية من سيء إلى أسوأ حتى لو استقرت أوضاع الاقتصادات المتقدمة، وشبه أخطار العالم النامي بـ”الانتكاسة”.

وأظهرت بيانات البنك الدولي مؤشر التضخم مرتفعا جدا في العام المقبل، مقابل انخفاض مؤشر النمو الاقتصادي.

يشار إلى أن العراق حقق فائضا ماليا كبيرا منذ مطلع العام الحالي، نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية إلى حدود 130 دولارا للبرميل واستقرارها عند حاجز الـ110 دولارات، فضلا عن سداد ديون الكويت، حيث كانت تستقطع ما قيمته 5-7 ملايين دولار يوميا لسداد التعويضات، وذلك إلى جانب قرار منظمة أوبك رفع سقف تصدير البلد من النفط بأكثر من 400 ألف برميل يوميا، ما يضاف إلى الإيرادات الكلية.

جدير بالذكر، أن أزمة مالية كبيرة عصفت بالبلد عام 2020، أدت إلى عدم تمكن الحكومة من صرف رواتب الموظفين، ما دفع البرلمان إلى الموافقة على أن تقترض مرتين خلال ذلك العام لتمويل الرواتب، ومر ذلك العام بلا موازنة، كما هو الحال في العام الحالي، وبالإضافة إلى هذا فقد لجأت حكومة الكاظمي إلى تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار، في خطوة للسيطرة على الوضع الاقتصادي.

من جهته، يفيد المحلل السياسي غالب الدعمي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “من غير الممكن الحكم على شخص لم يشكل حكومته بعد، وإذا أردنا الحكم فلا بد أن ندرك حجم التركة التي تسلمها من الحكومات السابقة، ولكن من الممكن بعد 6 أشهر أن نقول إن هذا الرئيس قادر أو لا على حل المشاكل”.

ويتابع الدعمي، أن “نجاح السوداني يرتبط بمعايير عديدة، منها فريقه المكلف والخاص والوزاري والاستشاري، ومقدار تعامل الكتل السياسية في الإطار التنسيقي معه”، مشيرا إلى أن “ما نخشاه هو أنه قد يواجه أخطر تحد من أحزاب ومكونات الإطار التنسيقي، وإذا استطاع تجاوز هذا التحدي فسيحقق النجاح”.

وكان السوداني، قال في كلمته أيضا “نعلن استعدادنا التام للتعاون مع جميع القوى سواء الممثلة في مجلس النواب أو الماثلة في الفضاء الوطني، ولن نسمح بالإقصاء والتهميش فالخلافات صدّعت مؤسسات الدولة وضيعت كثيرا من الفرص على العراقيين في التنمية والبناء والإعمار، وأعلن الرغبة الجادة في فتح باب الحوار الحقيقي والهادف لبدء صفحة جديدة في العمل لخدمة أبناء شعبنا وتخفيف معاناته”.

إقرأ أيضا