بدأ بـ”النجار”.. هل يطيح البرلمان بـ”فريق الكاظمي”؟

بدأ العديد من النواب بالتوجه لمساءلة المسؤولين في حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها مصطفى الكاظمي،…

بدأ العديد من النواب بالتوجه لمساءلة المسؤولين في حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها مصطفى الكاظمي، وفتح ملفات فساد ضدهم، ووفقا للنواب فإن رئيسة هيئة الاستثمار ستكون الأولى ومن ثم تتبعها ملفات أخرى بحق مسؤولين كثر، فيما عزا محلل سياسي هذا التوجه إلى أسباب سياسية، مؤكدا أن الشخصيات التي أتى بها الكاظمي ستكون خارج حسابات المرحلة المقبلة وستزاح بعنوان “الاستجواب”.

ويقول النائب المستقل أمير المعموري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “القانون رقم 13 لسنة 2018 هو الذي يحدد مهام مجلس النواب، ويجب أن يكون هناك دور فعال للمجلس في محاسبة المقصرين والمفسدين”.

ويشير المعموري إلى أن “التقصير يؤدي إلى الفساد، وهذا العاملان صارا يوديان بحياة الناس كما حصل في حادثة انهيار مبنى المختبر الوطني في الكرادة، وهذا لا يمكن السكوت عنه”، مضيفا أن “هناك مجموعة من النواب صامدون ومصرون على أخذ دورهم الرقابي في مساءلة جميع المقصرين وإحالتهم للقضاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم”.

ويتابع أن “المسألة ليست مسألة استهداف أو شخصنة تجاه أحد المسؤولين، إنما هي مسألة تقويم الأداء الحكومي”، أن “المطلوب من المواطنين مساعدتنا في هذا الشأن والإبلاغ بالأدلة عن أي مسؤول فاسد سواء في حكومة الكاظمي أو الحكومات التي قبلها”.

ويوم أمس، أعلن عضو لجنة النزاهة النائب هادي السلامي، البدء بجمع تواقيع لسحب يد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار، وذلك بسبب شبهات فساد وهدر المال العام والكسب غير المشروع، مؤكدا جمع 75 توقيعا قابلة للزيادة، وأن ملفها بحسب كلامه، سيحال لهيئة النزاهة ومحاكم تحقيق النزاهة.

يشار إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وجه يوم الأربعاء الماضي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق بحق هيئة الاستثمار، واصفا الفساد الموجود في الهيئة بأنه “لا مثيل له”.

من جهته، يبين النائب علي الجمالي النائب عن حركة عصائب أهل الحق والمرتبطة بالإطار التنسيقي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “أعضاء لجنة النزاهة ولجنة الاستثمار في البرلمان بدأوا جمع تواقيع لاستجواب المسؤولين المتهمين بقضايا فساد في حكومة الكاظمي، وفي مقدمتهم رئيسة هيئة الاستثمار سهى النجار”.

ويضيف الجمالي “إذا كان هناك مسؤولون مهنيون ومؤسساتيون في حكومة الكاظمي فلا أحد يحاسبهم، أما من تدور حول عمله شبهات فساد وإخلال بالواجبات فسيكون تحت طائلة المحاسبة القانونية، وحتى لو كان في الحكومات السابقة لحكومة الكاظمي”.

ويلفت إلى أن “أحد المتهمين بارتكاب مخالفات هو أحمد أبو رغيف رئيس ما كانت تسمى لجنة مكافحة الفساد، فهناك مؤشرات كثيرة ضده يجب أن تتم مساءلته بشأنها”.

وكانت المحكمة الاتحادية، قد أصدرت قرارا في مطلع آذار مارس الماضي، يقضي بإلغاء اللجنة المتخصصة في قضايا الفساد والجرائم المهمة المعروفة باسم “لجنة أبو رغيف”، المشكلة وفقا للأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم لمخالفته أحكام المادة (37/ أولا/1) من الدستور، التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور.

ووفقا لما تم تسريبه عقب صدور القرار، اتضح رفع أكثر من جهة دعاوى ضد تشكيل اللجنة أمام المحكمة الاتحادية، ومنهم بعض الشخصيات التي جرى اعتقالها من قبل اللجنة، فضلا عن والد المعتقل بتهمة اغتيال الباحث الاستراتيجي هشام الهاشمي.

يشار الى أن تشكيل اللجنة، يعود الى آب أغسطس 2020، بأمر من الكاظمي، الذي وجه بمنحها صلاحيات استثنائية، وكلف الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف برئاستها يسانده مسؤول كبير في جهاز المخابرات، على أن يتولى جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ أوامر الاعتقال القضائية ضد المطلوبين، حال صدورها.

إلى ذلك، يفيد المحلل السياسي علي البيدر خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “جميع الاستجوابات داخل البرلمان سياسية، الغاية منها ضرب خصوم ومواجهة آخرين، أو لتقوية حضور أطراف داخل المشهد من خلال استجوابات وهمية لبعض الأشخاص حتى يخرجون بصورة المنتصرين ليبقون ثابتين في مواقعهم”.

ويواصل البيدر، أن “هذه الفترة حرجة، حيث من يخضع للاستجواب تحت عنوان معين يوضع في القائمة السوداء، لتتم إزاحته في ما بعد بكل سهولة”، لافتا إلى أن “هناك نية لضرب الكاظمي من خلال الشخصيات التي أتى بها، وأي شخص محسوب عليه ممكن أن يكون خارج حسابات الأطراف السياسية في المرحلة المقبلة”.

يذكر أن “العالم الجديد” كشفت قبيل الانتخابات الماضية، حصول مسؤولين تنفيذيين ومستشارين لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، على مناصب رفيعة في الدولة، وذلك قبيل انتهاء عمر الحكومة، فضلا عن تخطيط الكاظمي لمنح أعضاء لجنة مكافحة الفساد التي يرأسها أحمد أبو رغيف، مناصب أمنية رفيعة أعلى من التي يشغلونها حاليا، وذلك تمهيدا لحل اللجنة.

وتم تعيين مسؤولين مقربين من الكاظمي بمناصب جديدة، بالتزامن مع اقتراب انتهاء مهام الحكومة الحالية، من قبيل مدير مكتبه رائد جوحي لرئاسة جهاز المخابرات، ومستشاره لشؤون المحافظات كاظم السهلاني، لمنصب مساعد رئيس جامعة الكرخ للعلوم والشؤون الإدارية.

إقرأ أيضا