على عكس “المطالب والوعود”، أكد أعضاء في الإطار التنسيقي وتحالف السيادة أن حكومة محمد شياع السوداني في حال تشكلت لن تكون مؤقتة لإجراء انتخابات مبكرة بعد عام ونصف عام، بل ستكمل دورتها، خاصة إذا حققت نجاحا، أما إذا أخفقت فربما يتجه الحديث لانتخابات مبكرة، وهو ما كان التيار الصدري يتوقعه بحسب قيادي فيه، لكنه أشار إلى أن التيار لن “يصمت” في حال أكملت حكومة السوداني دورتها بالكامل.
ويقول القيادي في الإطار التنسيقي عارف الحمامي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “القوى السياسية لن تكون ملزمة بإجراء انتخابات مبكرة بعد مرور سنة ونصف سنة على تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، لكن بعد هذه المدة سيكون هناك تقييم لعمل وأداء الحكومة، وإذا فشلت الحكومة ممكن أن يكون هناك نقاش من أجل تحديد موعد للانتخابات المبكرة”.
ويضيف الحمامي أنه “في حال نجحت حكومة السوداني، ولمست الكتل والأحزاب والشعب العراقي هذا النجاح، فلن تكون هناك أي انتخابات مبكرة، وسوف تكمل الحكومة عمرها المتبقي وهو ثلاث سنوات”.
ويشير إلى أنه “لا يوجد أي قرار مسبق بأن تكون حكومة السوداني حكومة مؤقتة أم حكومة تكمل دورتها الكاملة، فهذا الأمر سوف يعتمد على التقييم، كما أن الذهاب إلى الانتخابات المبكرة يحتاج أمورا عدة غير تشكيل الحكومة، منها تغيير قانون الانتخابات وإجراء تغييرات في المفوضية، ويبقى هذا الأمر رهن الاتفاقات السياسية بعد تشكيل الحكومة الجديدة ومراقبة عملها”.
وكان مجلس النواب، انتخب يوم الخميس الماضي، عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية، بعد جولتين من التصويت، ومن ثم سلم بدوره كتاب التكليف بتشكيل الحكومة لمرشح الكتلة الأكبر (الإطار التنسيقي)، محمد شياع السوداني.
يشار إلى أن التيار الصدري يعد من أشد المعارضين لتكليف السوداني، وقد عطل بعد إعلان ترشحيه لرئاسة الحكومة عمل البرلمان عبر اقتحامه وأعتصام أنصاره فيه لأكثر من شهر، وطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
يذكر أن الإطار التنسيقي، أكد في بيان سابق دعمه لأي “مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة، بعد تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها، ويسبق كل ذلك العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها”.
وفي هذا الصدد، يوضح القيادي في تحالف السيادة حسن الجبوري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “بحسب الاتفاق السياسي بين الكتل والأحزاب، يكون عمر حكومة السوداني سنة ونصف سنة، ومن ثم تجرى انتخابات مبكرة، لكننا نتوقع أن عمل الحكومة الجديدة بشكل صحيح يمكن أن يجعلها تستمر بدورتها الكاملة من دون إجراء أي انتخابات مبكرة”.
ويتابع الجبوري أن “الذهاب للانتخابات المبكرة يتوقف على نجاح حكومة السوداني أو إخفاقها، وهذا التقييم سيكون بعد مرور سنة من عمر الحكومة حتى نستطيع تقييم عملها وأدائها، وبعد هذا التقييم يمكن أن تتفق الكتل على استمرار الحكومة أو الذهاب نحو الانتخابات المبكرة”.
ويلفت إلى أنه “حتى الآن لا يوجد أي شيء ثابت بشأن جعل حكومة السوداني مؤقتة أو تكمل دورتها، فهذا الأمر سوف يخضع إلى الحوار والتفاوض بعد تشكيل الحكومة بفترة طويلة، وأي اتفاق في الوقت الحالي ممكن أن يتغير مع مرور الزمن، فلا شيء ثابت في الاتفاقيات السياسية”.
ولغاية الآن، اكتفى التيار الصدري ببيان عبر صالح العراقي، الشخصية الافتراضية الناطقة باسم زعيمه مقتدى الصدر، منع فيه مشاركة أي منتم للتيار في حكومة السوداني، سواء من الأعضاء الحاليين أو السابقين.
يذكر أن منزل أحمد الأسدي، رئيس كتلة السند الوطني المنضوية في الإطار التنسيقي، استضاف على مدى يومين متتاليين منتصف أيلول سبتمبر الماضي، اجتماعات لجنة صياغة الاتفاق السياسي التي تمثل الأطراف السياسية من كافة المكونات.
وجاء الاجتماع في منزل الأسدي آنذاك، بناء على مقررات الجلسة الثانية للحوار الوطني الذي عقد بدعوة من رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي في الشهر الماضي، والتي تضمنت “تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لرسم خارطة طريق وطني للحل، وبغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية، وجددوا الدعوة للتيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، وضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة، ومراجعة أطر العمل السياسي وإصلاح التشريعات اللازمة، بما فيها مناقشة أسس التعديلات الدستورية”، استنادا للبيان.
من جانبه، يبين عضو التيار الصدري عصام حسين خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الإطار التنسيقي يعمل على تشكيل حكومة السوداني لتكمل دورتها من دون إجراء أي انتخابات مبكرة، فالإطار لا يلتزم دائما بما يطلق من وعود، وهذا الأمر مؤكد لدينا”.
ويواصل حسين أن “الإطار التنسيقي يريد السيطرة والهيمنة على الدولة العراقية خلال السنوات المقبلة من أجل تقوية نفوذه وزيادة ماله السياسي وسلاحه خارج إطار الدولة، حتى يكون هذان عاملان رئيسيان في الحصول على أعلى الأصوات بالطرق غير الدستورية والقانونية بالانتخابات البرلمانية التي سوف تجرى بعد سنين”.
ويضيف أن “موقف الصدريين ثابت من إجراء الانتخابات المبكرة، وعدم إجرائها سوف يدفع إلى اتخاذ موقف من قبل التيار الصدري، وهذا الأمر متوقع خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن التيار الصدري يدرك جيدا ووفق معلومات، أن الإطار لا يريد إجراء أي انتخابات مبكرة”.
جدير بالذكر، أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وخلال استقباله رئيس تحالف السيادة خميس خنجر، في آب أغسطس الماضي، أكد مكتبه الإعلامي أن الطرفين اتفقا على إجراء الانتخابات المبكرة، عادين إياها خطوة جيدة شريطة أن تلتزم جميع الأطراف بالنتائج.
يشار إلى أن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، قالت في إحاطتها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة الوضع في العراق، إنه “لا أستطيع تأكيد قدرة بعثتنا على المساعدة في انتخابات جديدة، فالانتخابات الجديدة يجب أن تسبقها ضمانات دعم من المجتمع الدولي”.
