قال رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، إنه “تعرض إلى ثلاث محاولات اغتيال” بضمنها المحاولة الأخيرة التي استهدفت مقر إقامته بطائرات مسيرة.
وأضاف خلال خطاب مصور قال إنه يأمل أن يكون “الأخير” استمر 17 دقيقة خلال اجتماع مجلس الوزراء العراقي إنه “اختار سياسة الصمت والصبر” منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة “لتجنب إحباط المواطنين“.
وقال الكاظمي إن له “ثقة كاملة بالحكومة الجديدة، ويجب أن تكون لها موازنة سريعة للقيام بمهامها وواجباتها تجاه الشعب”، مضيفا “أتمنى من القوى السياسية أن تعمل على تسهيل مهمة السيد السوداني، وتمنحه الحرية في اختيار كابينته الوزارية ليقوم بخدمة شعبه، وهي حرية تم حرماننا منها“.
وقال الكاظمي إن “حكومته شكلت بدأت بظرف اجتماعي معقد حيث كانت أغلب مدننا بيد المتظاهرين” ووصف التظاهرات بأنها كانت “ثورة” سقط فيها “الكثير من الشهداء من شبابنا، والكثير من الاصابات الخطيرة من أجل كرامة ومستقبل العراق“.
وقال إن الحكومة كانت على حافة انهيار اقتصادي حقيقي، بالإضافة إلى تحديات وضع كورونا وانهيار أسعار النفط، وكذلك الصراع الدولي “الذي أراد البعض أن يحول العراق إلى حديقة خلفية للصراعات الدولية والإقليمية“.
وأشاد الكاظمي بخطته للإصلاح المعروفة بالورقة البيضاء وقال “نجحنا بأن ننقذ اقتصادنا وانتقلنا به من مرحلة الانهيار إلى مرحلة النمو، والآن سجل العراق حسب تقرير دولي صدر الشهر الجاري، أسرع نمو بالشرق الأوسط وثاني دولة بالعالم بنسبة نمو 9,3% “.
وأضاف “هذه الحكومة عمرها سنتان ونصف، عملت لثمانية وعشرين شهرا ولم تستلم سوى ستة أشهر من الموازنة، مع كل هذا نجحنا بعبور مرحلة مهمة“.
وتابع “احتياطي البنك المركز كان هابطا لحظة استلامنا للحكومة، كان 49 مليار دولار، اليوم لدينا احتياطي 85 مليار دولار، وكان لدينا احتياط الذهب قريب من 96 طنا، اليوم أصبح بحدود 134 طنا، وهذه لم تأت اعتباطا، البعض يقول من أسعار النفط وهذا ليس صحيحا، فالكثير من دول العالم ارتفعت أسعار النفط لديها، لكن لم يسجل نمو لديها، وهذا يعود للورقة الإصلاحية التي طبقناها“.
قضية الأموال المسروقة
وتطرق الكاظمي لقضية الأموال المسروقة من مصرف الرافدين، والتي تقول معلومات إن قيمتها أكثر من ملياري دولار.
وقال الكاظمي منذ اللحظة الأولى كانت لدينا رؤية لإصلاح وزارة المالية، التي تبناها الوزير السابق، وقدمنا مجموعة من مشاريع الإصلاح، وكانت تجابه باعتراضات شديدة من قبل برلمانيبن وكتل سياسية لمنع الإصلاح في وزارة المالية والبقاء على آليات تقليدية لا تلائم العصر.
واستقال وزير المالية السابق، علي علاوي، قبل أشهر، وقدم في خطاب استقالة مطول عدة من الأسباب التي دفعته للقرار، من ضمنها ما قال إنه ضغوط من الكتل السياسية.
وقال الكاظمي “أتذكر أن الوزير السابق قدم مشروع المحاسبة الشاملة التي تتطلب أتمتة وأساليب حديثة، لكن الجميع حاربها، ومع ذلك مضينا بالعمل بها، وهي تستغرق وقتا”، وأضاف أن ” المحاسبة الشاملة تساعدنا في إيقاف الهدر وتحد من الفساد وإيقاف التلاعب في العديد من القضايا، كما حصل في موضوع الأمانات في هيئة الضرائب التي أعلنا عن كشفها، وحاول البعض أن يحمي الفاسدين واللصوص وتحويل الاتهام إلى الحكومة“.
وأكد أن “هذا الموضوع لايخص الحكومة، بل دائرة من دوائر وزارة المالية، مع كل هذا أنا أول من نبهت الوزير السابق عن هذه الظاهرة في عام 2021، ووجهته بالقيام بتحقيق، وفي ضوء التحقيق أصدر أمرا بمنع صرف أي أمانات بالضرائب بدون استحصال موافقة الوزير“.
وأكد الكاظمي أن “البعض يحاول أن يعرقل أي نجاح، منذ اليوم الأول أعلنا عن مشروع محاربة الفساد، لم تحصل الحكومة على رعاية برلمانية لأسباب معروفة، حاربنا الفساد وتعرضنا لضغوط كبيرة وتهديدات وابتزاز“.
وقال إنه “ما تم الإعلان عنه بخصوص موضوع الضرائب هو واحد من التحديات الكبيرة، التأريخ سينصف هذه الحكومة، وستبين ذلك التحقيقات التي يقوم بها القضاء بكل هدوء”، وتابع ” لقد شرع القضاء في التحقيقات منذ شهور وبكل هدوء، لكن البعض عرف أن المساءلة ستصل إليه، فحاول أن يثير ضجة، ويستغل بعض الظروف لخلق الفوضى والتغطية على الفاسدين الحقيقيين وأسباب هذه المشكلة“.
وتابع “حققنا الكثير ونفتخر به جميعا ولا نلتفت للأصوات التي تحاول ان تبتز بذريعة المال العام وهي اكثر أصوات متورطة بحماية الفاسدين“.
سياسة “الصمت“
وقال الكاظمي إنه اتبع سياسة “الصمت” منذ اللحظة الأولى لأن “العراق به مشاكل كثيرة وتحديات كثيرة” وأضاف “أنا التجأت إلى سياسة الصبر والصمت لأني لم أرد تكبير المشاكل والدخول في مناكفات سياسية الفقر أصبح جزء منها، وقلة توفير الخدمات والتقصير في التعليم“.
وأضاف “تحملت الكثير من المناكفات والاتهامات والافتراءات وحتى محاولات الاغتيال“.
وقال إنه رفض محاولات “تدويل قضية اغتياله حماية للعراق والعراقيين مع هذا هناك من يشكك بأي خطوة تقوم بيها الحكومة“.
وتابع “كونوا على ثقة بأننا لسنا قليلي المعرفة بما يحصل على الأرض، والدولة تعرف كل شيء، ولو كانت الدولة تريد أن تفتح الملفات فإنها ستتسبب بزلازل، والوضع العراقي لا يتحمل الزلازل، إنما بحاجة إلى البناء والصبر من أجل مستقبل العراقيين“.
وككلف الرئيس العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد، مرشح الإطار التنسيقي، محمد شياع، لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد مرور عام على الانتخابات كان مليئا بالصراعات التي أخرت تشكيل الحكومة
