أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الدفاع، استثناء رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، لشقيق رئيس الأكاديمية العسكرية الفريق الركن ناصر الغنام، من كافة الشروط والضوابط المتعلقة بإشراكه في دورة عسكرية خارج البلاد، على الرغم من إدانته بمخالفات وعدم حصوله على شهادة أكاديمية، في وقت، يفيد ضابط كبير متقاعد بأن “السجل النظيف” شرط لا يستثنى من شروط الترفيع أو الابتعاث.
وتكشف الوثيقة التي حصلت عليها “العالم الجديد”، أمرا صادرا من وزارة الدفاع، في 5 نيسان أبريل الماضي، بقبول الرائد خالد أحمد غنام داود، في دورة الأركان القطرية واستثنائه من كافة الشروط والضوابط، بناء على موافقة الكاظمي.
يشار إلى أن الرائد خالد الغنام ليس معروفا على المستوى الشعبي، لكن شقيقه الأكبر ناصر الغنام يعد واحدا من الضباط المشهورين على مستوى العراق، وقد شغل مناصب عسكرية قيادية عدة، بينها آمر لواء المثنى في أبي غريب وقائد عمليات نينوى وقائد عمليات الجزيرة والبادية وقائد عمليات الأنبار، قبل أن يتم تعيينه رئيسا للأكاديمية العسكرية.
إلى ذلك، يفيد مصدر عسكري مطلع خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “ابتعاث الرائد الغنام لهذه الدورة، قضية فيها أكثر من جهة متورطة، ومنهم شخصيات متنفذة في مكتب وزير الدفاع، وهي التي دفعت باتجاه صدور أمر الاستثناء من الكاظمي”.
ويردف المصدر، أن “مديرية الاستخبارات العسكرية لم تؤيد إيفاده إلى خارج العراق في العام الماضي، نظرا للعقوبات الصادرة بحقه وعدم امتلاكه شهادة”.
يشار إلى أن “العالم الجديد”، نشرت في 14 نيسان أبريل 2020، ملفا تحقيقيا كاملا بحق الغنام عندما كان قائد عمليات الأنبار، والذي أمر بفتحه رئيس أركان الجيش العراقي في ذلك الحين الفريق الركن عثمان الغانمي (وزير الداخلية الحالي).
ملف التحقيق الكامل بفساد قائد عمليات الأنبار
وكشف مصدر عسكري في حينها لـ”العالم الجديد” عن ضغوط سياسية تعرض لها مدير الاستخبارات العسكرية من أجل غلق ملف التحقيق بشأن مزاعم الفساد المثارة بحق الغنام.
يذكر أن “العالم الجديد” كشفت عن وثيقة صادرة بتوقيع رئيس أركان الجيش السابق، بتاريخ 23 آذار مارس 2020، تقضي بإحالة الغنام إلى المحكمة العسكرية بتهم تتعلق بالاختلاس وسرقة أموال المؤسسة العسكرية.
وأظهرت الوثيقة إحالة الغنام إلى جانب المقدم سمير عايد حمادي للمحكمة العسكرية، وفقا للمادة 63/ أولا من قانون العقوبات العسكري لسنة 2007، للتحقيق في إنفاق 85 مليون دينار (نحو 70 ألف دولار)، لتصليح 30 عجلة”.
وفي هذا السياق، يوضح الفريق الركن المتقاعد جليل خلف شويل، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “في القانون العسكري إذا كان الضابط مدانا أو صدر حكم ضده عن محكمة عسكرية فهو لا يُشمل بالترفيع ولا يُرسل إلى دورة لأن سجله غير نظيف، ولكن في العراق وقعت خروقات كثيرة، وهناك ضغوط كبيرة من أجل عدم تطوير الجيش العراقي، لذا لا نستغرب ورود الأخطاء”.
ويبين شويل، أن “دورات الأركان في خارج العراق تؤهل الضابط لأن يكون قائد فرقة أو قائد عمليات، وأن يكون ضابط ركن ناجحا ويتسلم القيادة في مختلف المواقع، لذلك يحاول بعض الضباط بأي وسيلة الذهاب إلى الخارج والحصول على شارة الركن، وحتى لو استوجب الأمر أن يدفعوا مبالغ مالية ضخمة في سبيل نيل هذه الشارة والعودة إلى العراق للحصول على مناصب”.
ولا تنفك ملفات الفساد والمخالفات الإدارية تظهر في وزارة الدفاع، ففي 20 نيسان أبريل 2022، كشف مصدر مطلع عن قبول طلبة في الدورة 112 للكلية العسكرية خلافا للضوابط والشروط، بضمنهم 81 اسما من عشيرة الجبور، وهي العشيرة التي ينتمي إليها وزير الدفاع جمعة عناد، بالإضافة إلى وجود أسماء أشقاء وأقارب مسؤولين تم قبولهم جميعا في هذه الدورة.
وقبل ذلك، كشف مصدر عسكري لـ”العالم الجديد”، في 7 نيسان أبريل 2022، عن قيام وزارة الدفاع بإيقاف التحقيق الذي تجريه لجنة تابعة للاستخبارات العسكرية داخل وحدة مرتبطة بالفرقة 14 في نينوى، على الرغم من رصدها غياب نحو 75 بالمئة من منتسبيها، في واحدة من شبهات الفساد العديدة المرتبطة بالوزارة، منها ما يتعلق بعقود التسليح وإطعام الجيش وغيرها الكثير.
