شن متخصصون هجوما على قرارات وزارة التربية بخصوص منح التسهيلات للطلبة واعتبار العام الدراسي الماضي سنة عدم رسوم، مؤكدين أن هذه القرارات ستسهم بتدني مستوى الطلبة، لاسيما وأن أغلب الطلبة باتوا متيقنين من النجاح بكل الأحوال، حتى أن أستاذا جامعيا ذهب إلى التأكيد على أن مستوى خريجي الدراسة الإعدادية متدن للغاية ولا يقارن بالماضي، إلا أن مسؤولا تربويا دافع عن تلك القرارات، وأكد أن من شأنها إعطاء الفرصة للطلبة.
ويقول الأستاذ الجامعي الدكتور سمير لعيبي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هناك فرقا كبيرا في مستوى الطلبة بين التسعينيات وبداية الألفية الثانية، حيث أن مستواهم الحالي دون المطلوب بكثير، وذلك نتيجة التسهيلات والقرارات الحالية المتخذة، إذ أن الطالب مطمئن إلى أنه سينجح في كل الأحوال، وبالتالي لا يبذل أي مجهود”.
ويضيف لعيبي “نحن في كلية طب الأسنان، وهي الكلية الثانية في الهرم العلمي والجامعي وأغلب طلبتنا من أصحاب المعدلات العالية، ولكن مع ذلك لا يتمتعون بمهارات مميزة في تلقي الدرس”، لافتا إلى أن “معظم الطلبة يحفظون المواد من دون فهمها، وهذا ما نلاحظه على غالبيتهم عندما يأتون من الإعدادية”.
وكان إعلام وزارة التربية أعلن يوم أمس الأحد، أن هيئة الرأي في الوزارة صوتت على اعتبار العام الدراسي الماضي 2021-2022 سنة عدم رسوب.
كما قررت الوزارة إضافة 5 درجات لمعالجة الدرجات الحرجة لتلاميذ الخامس الابتدائي للعام الدراسي 2021-2022.
وقد بدأ العام الدراسي الحالي، في 12 من الشهر الحالي، وبحسب بيان لوزارة التربية فإن هذا العام الدراسي سيكون “مختلفا“.
يشار إلى أن وزارة التربية، أعلنت قبل بدء العام الدراسي بثلاثة أيام، المباشرة بطباعة المناهج الدراسية، فيما أكدت وجود خزين منها لدى مديرياتها، مبينة أن شركة النخيل وبعض الوزارات التي وافق عليها مجلس الوزراء، هي من ستتولى تنفيذ الطباعة.
إلى ذلك، يبين المعلم عطية العبودي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “القرارات المتساهلة التي تتخذها وزارة التربية جعلت الطلبة لا يأبهون بالنتائج النهائية، بل أن أغلبهم لا يفكر بعبور مرحلته الدراسية من الدور الأول كونه وضع في حساباته دورا ثانيا وثالثا، وهناك درجات تعطى في النهاية أو يصدر قرار عدم رسوب”.
ويشدد العبودي على “أهمية التعامل بجدية مع هذه الفئات العمرية لكي تسير وفق منهاج منتظم بعيدا عن التساهل والتكاسل في الاهتمام بالجانب التعليمي”.
ويشير إلى أن “هذه القرارات لا تصب في صالح الطالب، وهو ما انعكس سلبا على الواقع التربوي في العراق، حتى بات التعليم لدينا من أدنى المستويات في العالم”.
وحاولت “العالم الجديد”، التواصل مع وزارة التربية للحصول على تعليق حول هذه القرارات وأسبابها، لكن المسؤولين فيها امتنعوا عن الرد على الرغم من المحاولات العديدة.
وكانت وزارة التربية، أعلنت الشهر الماضي، استثناء طلبة مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد من شرط معدل البقاء المحدد للعام الدراسي المقبل، والبالغ 70 بالمئة، كما قررت قبول الطلبة “المسرّعين” في المرحلة الابتدائية بمدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد، بمعدل لا يقل عن 75 بالمئة في الامتحانات الوزارية للمرحلة الابتدائية (الدور الثاني) بعد أن كان لا يقل عن 90، وذلك استثناء من الطاقة الاستيعابية ومن الخضوع للاختبارات.
ومن ضمن قرارات الوزارة خلال ذلك الشهر، هو السماح لجميع تلاميذ وطلبة المراحل غير المنتهية الذين لم يتمكنوا من الحضور إلى امتحانات الدور الثاني، بأداء الامتحانات بعد آخر يوم من المواعيد المحددة للدور الثاني.
وقد انتقد متخصصون في المجال التربوي، قرارات وزارة التربية “المتساهلة” مع المعدلات في مدارس المتميزين وإعادة امتحانات الدور الثاني لبعض الطلبة، واعتبروها خطوات لتدمير التعليم وفقدان الطالب “جديته” بالدراسة، بحسب تقرير سابق لـ”العالم الجديد“.
وتعقيبا على هذا الموضوع، يوضح معاون مدير تربية الصويرة في محافظة واسط، حسين العبيدي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “قرارات وزارة التربية الخاصة بالدرجات الخمس وعدم الرسوب تأتي بالتزامن مع الأوضاع التي مرت على البلاد، سواء السياسية أو الاقتصادية أو غيرها”.
ويتابع العبيدي أن “عدم الرسوب قد يعطي فرصة جديدة للكثير من الطلبة من أجل عدم ترك المدرسة، لأن أعمارهم لا تسمح لهم بالاستمرار في الدراسة الصباحية، وبالتالي فإن إعطاء الفرصة أفضل من عدم وجودها، والأمر ليس تسهيلات مفرطة كما يعده البعض”.
ومن المشاكل التي تواجهها المدارس في العراق، هي الاكتظاظ وعدم وجود مبان كافية وقلة التجهيزات الأساسية مثل مقاعد الجلوس، وقد انتشرت مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات كثيرة من داخل بعض المدارس في الوسط والجنوب، تكشف عن عدد الطلاب الكبير في القاعة الدراسية الواحدة وخاصة الأول الابتدائي، مع عدم وجود مقاعد الجلوس وافتراش الطلبة للأرض.
يذكر أن وكيل وزارة التربية فلاح القيسي، أكد في تصريح صحفي منتصف تشرين الأول أكتوبر الحالي، أن هناك أكثر من مليون و800 ألف طالب، موزعين بين 16 ألف مدرسة، ما تسبب بحدوث زخم وتراكم في أعداد الطلبة داخل الصف الدراسي الواحد، مبينا أن الوزارة تحتاج إلى أكثر من 8000 مدرسة جديدة.
وكان رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، قد أشرف في 16 كانون الأول ديسمبر 2021، على توقيع حكومته 15 عقدا مع الصين، لبناء 1000 مدرسة جديدة في عموم البلاد.
