قررت الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، تأجيل إعلان خطة الموازنة الجديدة حتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك في ظل أزمة اقتصادية تعانيها البلاد تسببت في الإطاحة برئيسة الحكومة السابقة ليز تراس.
وذكرت الخزانة البريطانية، في بيان عبر “تويتر”, “وافق رئيس الوزراء ووزير الخزانة على إرجاء إعلان الموازنة الجديدة إلى 17 نوفمبر”.
وأضاف البيان “سيشمل ذلك إعلان الخطة المالية متوسطة الأجل للمملكة المتحدة لوضع قواعد الإنفاق العام على أساس مستدام وخفض سقف الدين واستعادة الاستقرار”.
ونقلت قناة “سكاي نيوز” البريطانية عن وزير المالية البريطاني جيرمي هانت، قوله “كان من المقرر الإعلان عن البيان المالي يوم الاثنين 31 أكتوبر الجاري، إلا أنه تم تأجيله في أعقاب تولي ريشي سوناك رئاسة وزراء بريطانيا من أجل السماح له بمزيد من الوقت لفحص الأرقام وصياغة خطط حكومته الخاصة بالشؤون المالية للبلاد”.
وانتخب سوناك، الاثنين، زعيما لحزب المحافظين ورئيسا لوزراء بريطانيا خلفا لليز تراس التي قدمت اعتذاراً عما تسببت به من تهديد للاستقرار الاقتصادي في البلاد؛ بعدما اضطرت إلى إلغاء خططها الموسعة لخفض الضرائب، والشروع بدلاً من ذلك، في برنامج “صعب للغاية” لخفض الإنفاق العام.
وفي كلمته في أعقاب التكليف، قال سوناك، إنه سيعمل على تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها تراس، والتي كانت تعمل من أجل “أهداف نبيلة”.
وأشار إلى أن بريطانيا “تواجه أزمة اقتصادية عميقة في ظل تبعات جائحة كوفيد-19 والصراع الدائر في أوكرانيا الذي تسبب في زعزعة استقرار أسواق الطاقة وسلاسل التوريد في العالم”، حسب قوله.
وكانت خطة مالية طرحتها تراس قد أثارت استياءً كبيرًا في الشارع البريطاني، بما تضمنته من تخفيضات كبيرة في ضرائب الشركات، وفي سبيل تهدئة الغضب العام أعلن وزير المالية البريطاني، كواسي كوارتنغ، الجمعة الماضية، استقالته من منصبه بناءً على طلب تراس، حيث خلفه في منصبه وزير الخارجية السابق، جيريمي هانت.
وانعكس هذا الوضع على ثقة رجال الأعمال وأصحاب الشركات، في قدرة الاقتصاد البريطاني على التعافي؛ مع التوقعات المتشائمة، التي يصدرها البنك المركزي البريطاني، بدخول البلاد في حالة ركود اقتصادي، قد تستمر لنهاية سنة 2023.
وسوناك، 42 سنة، هو أصغر رئيس وزراء بريطاني منذ 200 عام، وهو أيضًا أول رئيس وزراء ذو بشرة ملونة في المملكة المتحدة وأول رئيس وزراء هندوسي.
