قناة إسرائيلية رسمية تكشف المطالب التي سيقدمها غانتس للأتراك

كشفت قناة عبرية، عن مطالب، قالت إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس سيقدمها لدى لقائه…

كشفت قناة عبرية، عن مطالب، قالت إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس سيقدمها لدى لقائه نظيره التركي حلوصي أكار اليوم الخميس.

وقالت قناة “كان” الرسمية “سيخبر وزير الدفاع نظيره التركي أن إسرائيل لا تقبل استضافة أنقرة كبار مسؤولي حماس مثل صالح العاروري وغيره”.

وأضافت القناة أن غانتس سيبلغ نظيره التركي بضرورة توقف أنقرة عن إدانه “الأنشطة الأمنية الإسرائيلية بشكل دائم” وذلك في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وأشارت إلى أن استئناف العلاقات بين إسرائيل وتركيا يثير غضب قبرص واليونان، لكن إسرائيل ستبدي استعدادها خلال لقاء غانتس-أكار للتوسط في أزمة الغاز بين الجانبين.

وقالت القناة “بعد قطعة أمنية استمرت لأكثر من عقد تريد إسرائيل استئناف العلاقات الأمنية مع تركيا”.

إلا أن القناة استبعدت رغم زيارة غانتس إلى أنقرة حدوث أي تعاون أمني بين إسرائيل وتركيا في المدى القريب، وقالت إنه لا تزال هناك خلافات كبيرة بين الدولتين.

وفي وقت سابق اليوم قال غانتس لدى إقلاع طائرته متوجها إلى تركيا “أبدأ الآن زيارة رسمية إلى تركيا سألتقي خلالها بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار. هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقد التي يعقد فيها اجتماع بين وزيري دفاع البلدين، وأنا أرحب بذلك”.

وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي عن تطلعه لإجراء “مناقشات مثمرة حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط ومنطقة شرق المتوسط”.

كانت آخر مرة زار فيها وزير دفاع إسرائيلي أنقرة قبل عقد من الزمان، عندما زار إيهود باراك البلاد في عام 2012.

شهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا مؤخرا تحسنا ملحوظا، بعد سنوات عديدة شهدت أزمة حادة في العلاقات بين البلدين.

من بين أمور أخرى، قام رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لابيد بزيارة تركيا في الأشهر الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين سفير إسرائيلي في الشهر الماضي بعد أربع سنوات من عدم وجود سفير لتل أبيب لدى أنقرة.

قبل نحو شهرين، زار رئيس القسم الأمني- ​​السياسي في وزارة الدفاع الإسرائيلية العميد درور شالوم تركيا لأول مرة منذ عقد، وجدد محور العلاقات الأمنية بين البلدين، وفق صحيفة “معاريف” العبرية.

وتم خلال الاجتماعات الاتفاق على الموضوعات التي سيتم بحثها على مستوى وزيري دفاع البلدين.

إقرأ أيضا