بخلافات غير محلولة، سيدخل المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني إلى جلسة البرلمان للتصويت على الكابينة الوزارية المقررة اليوم الخميس، فقد أكد نواب أن الوزارات السيادية لم تحسم بعد وما زالت محل تنازع، فيما توقع محلل سياسي مضي الجلسة بأريحية نظرا لتوفر العدد الكافي من الأصوات المتحالفة القادرة على تمرير الحكومة بسهولة.
ويقول النائب عن الإطار التنسيقي علي الجمالي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الكابينة الوزارية غير مكتملة، ولا أظن أن السوداني سيقدم كل المرشحين للوزارات في الجلسة المقررة اليوم”.
ويضيف الجمالي أن “هناك خلافات داخل المكونين السني والكردي حول أسماء الوزراء، وهناك احتمال بعدم حضور بعض النواب من الكتل السياسية التابعة لهذين المكونين”، مبينا أن “التصويت على الكابينة سيتم بأريحية كبيرة عند انعقاد الجلسة”.
وكان كتاب رسمي نشر، بعد منتصف ليل أمس الأول الثلاثاء، أظهر طلب السوداني من رئيس البرلمان تحديد اليوم الخميس، موعدا للجلسة البرلمانية للتوصيت على الكابينة الوزارية والبرنامج الحكومي، إلا أن كتابا رسميا آخر تم تسريبه من مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله، رفض فيه كتاب السوداني، وحدد فيه بعض الملاحظات، منها عدم استخدام اللغة الكردية وعدم إرسال المنهاج الوزاري، إضافة إلى تأكيده أن تحديد موعد جلسة منح الثقة من صلاحية البرلمان وليس من صلاحية المكلف، ثم سرعان ما تم تسريب كتاب آخر من السوداني، فيه تعديل وفقا لملاحظات عبد الله، وعلى هذا الكتاب همش رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بتحديد اليوم الخميس موعدا لعقد الجلسة.
وقد أثيرت العديد من التكهنات، بشأن محاولة النائب الثاني لرئيس البرلمان عرقلة عقد الجلسة، كما تواردت معلومات عن انزعاج رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني من تصرف عبد الله، الذي أصدر بيانا بعد ذلك، أكد فيه أنه بعد تلافي الأخطاء وتعديل الطلب الذي أرسله السوداني إلى رئاسة مجلس النواب، أبدى نائب رئيس مجلس النواب موافقته على طلب منح الثقة للحكومة الجديدة ودعم رئيس الوزراء المكلف لاستكمال الكابينة.
وفي آخر المعلومات الواردة من مصدر مطلع على كواليس المفاوضات، فإن السوداني الذي اتفق مع الكتل السياسية على ترك الاختيار له في من يراه مناسبا للحقائب الأمنية (الداخلية والدفاع)، يتعرض لضغوط من قبل بعض النواب عن محافظة نينوى من أجل تبديل مرشحه لوزارة الدفاع، وهو اللواء الركن المتقاعد هشام الدراجي، بآخر من أهالي المحافظة، والذي تم تسريب اسمه ضمن التشكيلة الحكومية يوم أمس، وهو ثابت العباسي.
في المقابل، يشير المصدر في اتصال مع “العالم الجديد”، إلى أن “منظمة بدر هددت السوداني في حال الرضوخ للضغوط السياسية وثنيه عن اختياراته، فإنها ستمارس نفس الضغوط من أجل فرض مرشحها لشغل حقيبة وزارة الداخلية، وهو مهدي الفكيكي، القيادي في المنظمة، والذي يعمل كمستشار للوزارة حاليا، بدلا عن مرشحه عبدالأمير الشمري (نائب قائد العمليات المشتركة)”.
يشار إلى أن السوداني، أصدر بيانا أمس أوضح فيه أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام من أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية غير نهائي، وأن عملية تدقيق المرشحين ما زالت مستمرة، ولم تنته اللجان المتخصصة من عملها لغاية الآن.
وجاء بيان السوداني بعد أن أعلن صباح يوم أمس، أن مكتبه يجري عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب، وذلك عبر فحص الأسماء من قبل لجان متخصصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية – الأدلة الجنائية، وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة.
من جانبه، يوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هناك خلافات حول الوزارات التي فيها مال وسلطة، حيث أن الطرفين في البيت السني يطالبان بوزارة الدفاع، بينما الإطار التنسيقي ما زال لم يحسم وزارة النفط”.
ويتابع سلام أن “الصراع على الوزارات السيادية ما زال قائما، والدليل أن وزارة الثقافة لا أحد يريدها، وهناك وزارات يتيمة، والخلافات حاصلة على السيادية وأهمها الداخلية والنفط”.
يذكر أن جلسة منح الثقة للحكومة، كان من المفترض أن تعقد السبت الماضي، بناء على بيان ائتلاف إدارة الدولة الذي دعا إلى عقدها في حينها، لكن لم يتم تحديد الموعد بشكل رسمي، ومن ثم سرت أنباء أنها ممكن أن تعقد يوم الإثنين، لكن لم تعقد أيضا.
وفي السياق ذاته، يرى المحلل السياسي علي البيدر خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الجلسة ستمضي بأريحية، لأن عدد نواب ائتلاف إدارة الدولة يتجاوز 200 نائب، وهذا يتيح الأغلبية الكافية لتمرير الحكومة”.
وبشأن جدل الكتب المتبادلة بين مكتب السوداني ومكتب نائب رئيس البرلمان، يبين البيدر أن “بداية مشوار تشكيل الحكومة بخلاف بين الرئيس المكلف ورئاسة البرلمان لا يبشر بخير، ويذكرنا بالخلاف بين المالكي والنجيفي الذي انتهى باجتياح داعش ثلث أراضي العراق”.
ويشدد البيدر على “ضرورة وجود انسجام وتفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والابتعاد عن الخلافات والتشنجات لأنها تؤثر بالنهاية على مجمل الأوضاع بشكل سلبي”.
ومنذ فترة، تم تسريب الكثير من المعلومات عن الخلافات بين الكتل السياسية من كافة المكونات حول الوزارات، وكان للإطار التنسيقي حصة كبيرة من هذه الخلافات حول الوزارات واستحقاق كل كتلة فيه، ولم يتم تأكيد هذه المعلومات والخلافات من قبل قادة الإطار، وهذا فضلا عن الصراع على وزارة الدفاع داخل الكتل السنية جميعا، سواء تحالف السيادة أو العزم المنضوي في الإطار التنسيقي.
وكانت “العالم الجديد” كشفت في تقرير سابق، أن السوداني لم يحسم أمر كابينته الوزارية، وبعض الأسماء التي قدمت له طالب بتغييرها، وحواراته ما زالت مستمرة مع الكتل والأحزاب السياسية، وأنه من المتوقع أن يقدم كابينة وزارية منقوصة مؤلفة من 14 وزارة.
