بالوثائق: مسؤول نفطي يبلغ عن تهريب.. فهل حاول تجنب اعتقاله؟

ما تزال تداعيات جريمة تهريب النفط، التي أطاحت بضباط كبار في وزارة الداخلية، تتوالى، إذ…

ما تزال تداعيات جريمة تهريب النفط، التي أطاحت بضباط كبار في وزارة الداخلية، تتوالى، إذ حصلت “العالم الجديد” على وثائق صادرة من أحد المتهمين بالقضية، تفيد بوجود سرقات للنفط في موقع مغاير لموقع اكتشاف الجريمة، فيما وصف خبير أمني بلاغات الضابط المتهم وتشكيله مجلسا تحقيقيا قبل اعتقاله بأيام، بمحاولة للإفلات من المحاسبة بعد أن استشعر قرب الإطاحة به وكشف اشتراكه بعملية التهريب.

وجاء في الوثائق، التي حصلت “العالم الجديد” على نسخة منها، أن مدير شرطة نفط الجنوب مصطفى سامي عبد المهدي، قد أرسل بلاغا في 16 أيلول سبتمبر الماضي، يفيد بوجود شبكات لتهريب النفط، وقد وجه الكتاب إلى قيادة عمليات البصرة.

وفي كتاب آخر، صدر في 15 تشرين الأول أكتوبر الماضي، شكل عبدالمهدي مجلسا تحقيقيا على أن ينهي أعماله خلال 7 أيام، برئاسته لمتابعة إحباط عملية تهريب النفط عبر اكتشاف صمام في الحلفاية بقضاء الفاو في البصرة.

يشار إلى أنه جرى الكشف عن شبكة لسرقة النفط الخام، وسرعان ما جرى اعتقال كل من مدير شرطة الطاقة اللواء غانم محمد، ومدير شرطة نفط الجنوب العميد مصطفى سامي عبد المهدي، وآمر الفوج السادس العقيد رمضان عبد رسن بناء، وضباط آخرين جرى الاعتراف عليهم.

وتعليقا على الموضوع، يبين الخبير الأمني والعسكري فاضل أبو رغيف، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “بعض المتورطين لما استشعروا خطر المراقبة والمتابعة من الجهات المتخصصة، قاموا بخطوات استباقية لعلها تجهض الإجراءات بحقهم، لأن تشكيل مجلس تحقيقي في القانون الإداري يمنع تشكيل مجلس آخر بمحاذاته، أي أن الضابط شكل مجلس تحقيق لكي لا يتم تشكيل مجلس تحقيق آخر بحقه هو متزامن مع المجلس الأول الذي شكله”.

ويضيف أبو رغيف “منذ شهر ونصف شهر سعى جهاز الأمن الوطني إلى مراقبة ومتابعة هذه العملية، لكنها كانت معقدة لأن أطرافها تعمل في جهات رقابية أمنية، وفي أرض مفتوحة، وهذه العصابة اتبعت أساليب المخادعة والتشويش، ومع ذلك نجح الجهاز في اختراقها”.

ويوضح أبو رغيف أن “جميع من وردت أسماؤهم نتورطون، وخصوصا مدير شرطة نفط الجنوب الذي حاول التنصل مما نسب له، وفي الأيام الأخيرة حاولوا أن يوقفوا عملياتهم لأنهم علموا بالمتابعة والمراقبة لهم، وهذا ما عقد عملية ضبطهم”.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن يوم أمس الأربعاء، عن توجيهه بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين، فتمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة.

يذكر أن جهاز الأمن الوطني، كشف يوم أمس أن عملية ضبط هذه الشبكة، استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، وأن الشبكة كانت بقيادة أحد التجار وضمت ضباطا برتب عالية، وأن هذه العملية تعد واحدة من أكبر عمليات تهريب النفط الخام في البصرة.

كما أكد الجهاز أن اعتقال أفراد الشبكة تم وفق مذكرات قبض قضائية، مبينا أن الشبكة تمارس عمليات التهريب عبر إحداث ثقوب بخطوط تصدير النفط بحقل الزبير وتنقله لطريق ترابي لتهريبه، كاشفا أن الكميات المهربة يوميا تقدر ما بين 5-7 صهاريج بسعة 50 ألف لتر، وأن مجموعها بلغ 75 مليون لتر شهريا.

إقرأ أيضا