بعد نحو 10 أيام على تشكيل الحكومة الجديدة، ما تزال وزارتا البيئة والإعمار والإسكان شاغرتين، بسبب خلافات الفيحزبين الكرديين الرئيسين حولهما، فيما أشار الإطار التنسيقي إلى أن العمل جار لتقريب وجهات النظر بينهما وأن رئيس الحكومة يعمل على حسم هذا الخلاف سريعا.
ويقول رئيس تحالف تصميم المنضوي في الإطار التنسيقي النائب عامر الفايز خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “حسم قضية اختيار مرشحي وزارة البيئة ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات ما زال متوقفا على الاتفاق والتفاهم ما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وحتى الساعة لا يوجد أي اتفاق بين الطرفين على حسم هاتين الوزارتين الشاغرتين”.
ويلفت الفايز إلى أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وكذلك قيادات من الإطار التنسيقي، تعمل على تقريب وجهات النظر بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، للإسراع بحسم وزارة البيئة ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات، لكن حتى الآن لا تقدم بهذا الملف”.
ويتابع أن “السوداني سوف يعمل على حسم هذا الملف بشكل شخصي إذا ما استمر الخلاف بين الحزبين الكرديين، فهو يريد العمل وفق فريق وزاري متكامل حتى لا يكون هناك تأثير على عمل الوزارات الأخرى، ومحاولات التقريب بين الحزبين الكرديين مستمرة”.
يشار إلى أن مجلس النواب، منح في 27 من الشهر الماضي، الثقة لحكومة السوداني بواقع 21 وزارة من أصل 23، وقد حضر جلسة منح الثقة كافة الزعماء السياسيين، وعقدت بحضور 255 نائبا.
ووفقا لتقاسم الوزارات بين المكونات، فإن للأحزاب الكردية 4 وزارات، وذهبت للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وجرى الخلاف حول الوزارتين، بعد أن نال الديمقراطي وزارتين وتبقت البيئة والإعمار والإسكان، حيث يسعى الاتحاد للحصول على وزارة واحدة فيما يرفض الديمقراطي هذا الأمر ويطالب بالوزارات الأربع.
يشار إلى أن الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، دخلا في صراع كبير بعد إجراء الانتخابات النيابية خلال تشرين الاول أكتوبر 2021، حول منصب رئيس الجمهورية، فقد طالب الأول بهذا المنصب، كونه صاحب أكبر عدد من المقاعد النيابية عن الأحزاب الكردية، في وقت كان الآخر يصر فيه على أحقيته بالمنصب، نظرا لتقاسم المناصب القائم منذ 2005، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي على مناصب حكومة الإقليم فيما تذهب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني.
يذكر أن منصب رئيس الجمهورية، وبعد الصراع، ذهب الشهر الماضي للاتحاد الوطني الكردستاني، وقد تنافس عليه مرشحان من الاتحاد هما عبد اللطيف رشيد (رئيس الجمهورية الحالي) وبرهم صالح (الرئيس السابق).
إلى ذلك، يبين القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الحوارات متوقفة بشكل كامل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والديمقراطي يسعى للحصول على ثلاث حقائب وزارية وإعطاء حقيبة واحدة للاتحاد وهي وزارة العدل”.
ويشير السورجي إلى أن “الاتحاد الوطني الكردستاني يستحق وزارتين وفق ثقله الانتخابي هي العدل والبيئة، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يريد احتساب نقاط علينا على منصب رئاسة الجمهورية من أجل الحصول على ثلاث حقائب بدلا من اثنين”.
ويضيف “سلمنا أسماء ثلاثة مرشحين لحقيبة وزارة البيئة ومنحنا حرية الاختيار لرئيس الوزراء لاختيار أحد هذه الأسماء، لكنه يريد حسم هذا الملف بالاتفاق ما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حتى لا يتهم بأنه يقف مع جهة ضد جهة أخرى”.
ويواصل السورجي أنه “خلال الأيام القليلة المقبلة، سوف تكون هناك عودة للحوارات والمفاوضات ما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وسيتم حسم ملف وزارة البيئة ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات بالاتفاق والتفاهم”.
يذكر أن الحقائب الوزارية، تخضع لنظام المحاصصة منذ أول حكومة عراقية بعد 2003، ومن ثم تطور الأمر وبات مرهونا بعدد المقاعد والثقل السياسي الذي تمثله كل كتلة.
وتعد الوزارات السيادية (الخارجية والمالية والدفاع والداخلية والنفط)، من أهم الوزارات التي تدخل الكتل السياسية في صراع لأجلها، وتقسم في النهاية بين المكونات، وجرت العادة أن تكون وزارة الدفاع من حصة المكون السني ووزارة الداخلية من حصة المكون الشيعي، فيما تذهب وزارة الخارجية للمكون الكردي والمالية تخضع للتوافق، وأصبحت الآن من حصة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، كما كانت في حكومة مصطفى الكاظمي من حصته وليست من حصة الكتل السياسية.
وفي هذا الصدد، يوضح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “وفق معلوماتي الشخصية لا يوجد حتى اللحظة أي حسم لملف وزارة البيئة ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات”.
ويؤكد عبد الكريم أنه “لا يوجد أي تقدم بهذا الملف حتى الآن، وربما خلال الأيام المقبلة سيتم حسمه من خلال الحوار المباشر مع الاتحاد الوطني الكردستاني”.
يذكر أن 3 محامين، من المنتمين لتظاهرات تشرين، رفعوا دعوى الشهر الماضي، أمام المحكمة الاتحادية، ضد رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان والسوداني قبل منحه الثقة بتشكيل الحكومة، بتهمة تشكيل حكومة محاصصة، مستشهدين ببيانات صدرت عن الإطار التنسيقي والسوداني.
وقد استندت الدعوى إلى قرار رقم 89 اتحادية 2019 الذي نص جزء منه وفقا لما ورد في الدعوى، على أن “السير في خلاف ما نص الدستور عليه قد خلق ما يدعى بالمحاصصة السياسية في توزيع المناصب التي ورد ذكرها، وما نجم عن ذلك من سلبيات أثرت على مسارات الدولة وفي غير الصالح العام…”.
