أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، امس الاثنين، أن “المفاوضات النووية مع إيران لا تسير بالاتجاه الصحيح”.
وقال بوريل في بيان بعد ختام اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في مدينة مونستر، إن “مواقف الأطراف لا تتلاقى بعد”، مشددًا على أن “إيران يجب أن تنخرط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل بناء”، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وأضاف أنه “حضّ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على أن يأخذ المفاوضات قدما”.
كان وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أكد أن العقوبات أحادية الجانب تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وأن تطبيقها على الشعوب جريمة، لافتًا إلى التزام بلاده بمواصلة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.
وقال عبد اللهيان، في تصريحات متلفزة إن “العقوبات أحادية الجانب تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة وتطبيقها على الشعوب جريمة”.
وأضاف أن “إيران ملتزمة بمواصلة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.. وإيران تتمسك بحقها في استخدام الطاقة النووية السلمية ومواصلة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي”، متابعا, أنه “على الولايات المتحدة إثبات حسن نواياها وإرادتها الحقيقية للتوصل إلى اتفاق”.
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق.
وتطالب إيران بإغلاق ملف “الادعاءات” للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن “بناءً”.
وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى “المسار الصحيح”.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
