عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، اجتماعاً في مديرية شؤون العشائر بحضور عدد من ضباط المديرية.
وقال الشمري في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، أن “القانون فوق الجميع وهو سند للعشيرة والمواطن”، موجهاً بـ”الاستمرار في التواصل مع العشائر، كونها جزءاً من النسيج الاجتماعي ولها المكانة المرموقة”.
وأشار الى أن “العشيرة منبر ومدرسة للعلم والأخلاق الحميدة كما عهدناها”، مشدداً على أن “أي ضابط او منتسب يتعرض الى (مطالبة عشائرية) بسبب تنفيذه الواجب الموكل إليه في تطبيق القانون وإحقاق الحق، عليه أن يبلغ شيخ العشيرة المتنازع معه بأنه خصم وزير الداخلية ويتم إلقاء القبض على من يتعرض لرمز القانون فوراً”.
الشمري أكد أن “هناك فترة تقييم لمدة ثلاثة أشهر لمديرية وملاك شؤون العشائر وباقي التشكيلات وسيتم تغيير من لم يثبت فعاليته في أداء الواجب والالتزام به”.
