أصدرت أربع دول متوسطية من أعضاء الاتحاد الأوروبي امس السبت بيانا مشتركا بشأن الخلاف حول اتفاق أوروبي لمساعدة طالبي اللجوء بشكل مشترك.
وفي بيانها، أكدت كل من إيطاليا واليونان ومالطا وقبرص مواقفها بأنها “لا يمكنها الاشتراك في فكرة أن دول الدخول الأول هي نقاط الهبوط الأوروبية الوحيدة الممكنة للمهاجرين غير الشرعيين”، لافتة إلى أن عدد المهاجرين الذين استقبلتهم دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي “لا يمثل سوى قدر صغير للغاية من العدد الفعلي للوافدين غير الشرعيين”.
ودانت الدول الأربع عمليات السفن الخيرية الخاصة “التي تعمل باستقلالية تامة عن سلطات الدولة المختصة” لانتشال مئات المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر.
ويأتي ذلك بعد أن دخلت الحكومة الإيطالية الجديدة بقيادة اليمين في مواجهة مستمرة منذ أسابيع مع منظمات إنسانية تنقذ المهاجرين وسط البحر المتوسط، حيث جادلت بأن الدول التي ترفع السفن علمها يجب أن تأخذ المهاجرين، وليس إيطاليا، وهو موقف تعارضه بشدة الجماعات الإنسانية والخبراء القانونيون ونشطاء حقوق الإنسان.
هذا ووجهت إيطاليا، بعد تجاهل طلبات متكررة للرسو في ميناء آمن، ثلاث سفن كانت تقل مهاجرين إلى موانئ في جنوب البلاد، وسمحت في البداية فقط بنزول أولئك الذين يعتبرون معرضين للخطر، وبينهم القصر وذوو الحالات الطبية، بينما سمحت في نهاية المطاف للجميع بدخول إيطاليا، لكن السفينة الرابعة، “أوشن فايكنغ”، بقيت في المياه الدولية وشقت طريقها في نهاية الأمر نحو فرنسا بعد قضاء قرابة ثلاثة أسابيع في البحر، ورست أخيرا أمس الاول الجمعة في ميناء تولون.
وتسببت حادثة “أوشن فايكنغ بخلاف دبلوماسي بين إيطاليا وفرنسا، بعد أن وجهت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جيورجيا ميلوني، الشكر لباريس على قبول المهاجرين حتى قبل موافقة فرنسا على ذلك.
في حين أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بعد ذلك انسحاب فرنسا من آلية “التضامن” التي تمت الموافقة عليها في يونيو لتقليل الضغط على دول خط المواجهة مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا من خلال استقبال طالبي اللجوء.
وأعلن مسؤولون فرنسيون عن عمليات تفتيش جديدة على الحدود مع إيطاليا.
