كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، امس السبت، عن تخويل عدد من صلاحياته القانونية غير الحصرية الى الوكلاء ورئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي والمدراء العامين ورؤساء الجامعات ومجالسها، فيما شدد على تفعيل الجوانب العلمية والعملية والتقني.
جاء ذلك لدى ترؤس الوزير، اجتماعاً مع الملاك المتقدم لوزارة العلوم والتكنولوجيا المدمجة.
وأكد العبودي، وفق بيان للوزارة تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، على “العمل بروح الفريق الواحد واعتماد النجاح هدفا أساسيا في خطوات السياسة المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا”، لافتاً إلى أن “فرص ومقومات النجاح متوفرة في بيئة التعليم العالي ومراكزها ودوائرها العلمية على الرغم من التحديات المالية الراهنة، مضيفاً أن موازنة الوزارة محدودة بالقياس الى وظائفها ومهامها الموكلة إليها لتحقيق خدمة المجتمع في مجال التعليم والبحث والنشر العلمي”.
وشدد على “تفعيل الجانب العلمي والعملي والتقني بشكل متزامن ورسم مسار واضح لتطوير الاشتغال البحثي وتحديد رسم بياني لمستوى الأداء في المؤسسات العلمية والتعليمية والإفادة من براءات الاختراع ومخرجات الدوائر المهمة التي تعنى بالبحوث الزراعية والبيئة والمياه وتكنولوجيا المعلومات”.
ونوه إلى أن “منح الصلاحيات القانونية غير الحصرية يهدف الى إعطاء زخم للعمل المباشر وتيسير المنظومة الإدارية وتخفيف الإجراءات المركزية”.
