بعدما تلقى تكليفا رسميا، اليوم الأحد، بتشكيل حكومة جديدة، تعهد بنيامين نتانياهو بالسعي لتحقيق توافق وطني في إسرائيل بعد الانتخابات، التي شهدت صعود اليمين، مما أثار القلق في الداخل والخارج.
وأشار الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الذي كلف نتانياهو تشكيل الحكومة الائتلافية، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي قضى أطول فترة في المنصب، حصل على دعم كاف من الأحزاب، التي لها نفس الفكر، ليضمن 64 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدا.
ويضع هذا نتانياهو على طريق تشكيل إحدى أكثر الحكومات استقرارا منذ سنوات، بعد غياب دام 18 شهرا حل محله خلالها تحالف نادر، لكنه هش، من السياسيين الوسطيين والليبراليين والقوميين والعرب.
وقال نتانياهو في تصريحات بثها التلفزيون من مقر إقامة هرتسوغ “أنوي العمل على توسيع مساحة التوافق بيننا”، مضيفا أنه سيمثل جميع الإسرائيليين “دون استثناء“.
وشدد على أن هناك اتفاقا كبيرا بالفعل على الهوية اليهودية لإسرائيل، لكن يجب الحفاظ أيضا على الحريات الفردية، في إشارة واضحة إلى الأقلية العربية التي تمثل 21 بالمئة من السكان، وكذلك العلمانيين.
وفي تأكيد من جديد على اثنتين من قناعاته الراسخة، تعهد نتانياهو بإجراء مزيد من الإصلاحات في السوق الحرة لخفض تكاليف المعيشة، كما قال “يتعين علينا التحرك لمواجهة سلوك إيران العدواني، وقبل أي شيء، إحباط جهودها لحيازة أسلحة النووية، التي تهدد بشكل مباشر وجودنا“.
وبعد تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب عام 2020، قال نتانياهو إنه سيعمل الآن على إبرام “المزيد من اتفاقيات السلام، السلام من خلال القوة، السلام مقابل السلام، مع دول عربية أخرى، وبالتالي، إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي إلى حد بعيد“.
وأضاف: “لم أقل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنني أعتقد بأن هذه هي المرحلة التمهيدية التي ستؤدي أيضا لهذه النتيجة“.
وتعثرت في 2014 محادثات برعاية الولايات المتحدة بشأن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
وستكون الحكومة المقبلة أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل على ما يبدو، إذ ستضم حزب الصهيونية الدينية القومي المتطرف الذي يعارض قادته إقامة دولة فلسطينية، ويريد ضم الضفة الغربية المحتلة وكان مناهضا في الماضي للمثلية الجنسية.
وأدين أحد قادة الحزب، وهو إيتمار بن غفير، عام 2007 بتهمة التحريض العنصري ضد العرب ودعم الإرهاب. ويقول إنه تغير الآن لكنه لا يزال يدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق من يعتبرهم إرهابيين أو خونة.
واستنكر نتانياهو ما وصفه “بالترويج للخوف” على صحة الديمقراطية في إسرائيل، وقال إنها ستظل “منارة” للمنطقة.
وقاطع المزيد من الأحزاب الرئيسية حزب ليكود بزعامة نتانياهو لأنه يحاكم في اتهامات بالفساد ينفي ارتكابها. وأشار هرتسوغ إلى أن محاكمة نتانياهو لا تشكل عقبة قانونية أمام توليه المنصب من جديد.
وأمام نتانياهو 28 يوما لتشكيل الحكومة الائتلافية، مع إمكان التمديد لمدة 14 يوما. لكنه سينتهي من المحادثات هذا الأسبوع على الأرجح، إذ أنه بدأها بشكل شبه رسمي بعد الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر.
