إلغاء التدقيق الأمني لدخول المناطق المحررة.. قرار يثير الجدل فهل وراءه اتفاق سياسي

قوبل قرار إلغاء التدقيق الأمني للمناطق المحررة، بصدمة بعض المسؤولين المحليين الذين أكدوا تسببه بدخول “إرهابيين” مرة…

قوبل قرار إلغاء التدقيق الأمني للمناطق المحررة، بصدمة بعض المسؤولين المحليين الذين أكدوا إسهامه بدخول “الإرهابيين” مرة أخرى، مقابل الترحيب به من قبل آخرين، اعتبروه عاملا من عوامل تخفيف القيود أمام العديد من المواطنين، وتعزيز الثقة بينهم وبين الحكومة، وسط تسريبات باتخاذ القرار، بناءً على اتفاقات أوصلت محمد شياع السوداني إلى رئاسة الحكومة.

ويقول المتحدث باسم الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين جمال عكاب خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “تفسير قرار إلغاء التدقيق الأمني مبهم لغاية الآن، ولا نعرف إذا كان المقصود منه دخول العوائل إلى المحافظة من دون تدقيق أو أن يكون التدقيق للعوائل العائدة والمستقرة في مدنها”.

ويبين عكاب “إذا كان التدقيق قد ألغي عن العوائل العائدة فهذه مشكلة كبيرة، حيث أن النازح العائد يجب أن يخضع للتدقيق الأمني”.

ويضيف “بالنسبة للمطلوبين أو المنتمين لداعش فهؤلاء لا يختلف عليهم اثنان، كما أن أسماءهم موجودة ضمن قوائم المطلوبين أمنيا ولا يوجد قانون يجيز عدم شمولهم بالتدقيق”.

وكان السوداني ترأس، في 9 من الشهر الحالي، الاجتماع الوزاري للأمن الوطني، وفيه تم تشكيل لجنة تحقيقية بحق الجهات الأمنية والاستخبارية التي لم تنفذ قرار مجلس الأمن الوطني إلغاء التدقيق الأمني للمواطنين في المناطق المحررة، ومحاسبة المقصرين.

من جانبه، يوضح مدير ناحية الشمال في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى خديدا جوكي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “كل قرار ينطوي على إيجابيات وسلبيات، وهناك بعض الإيجابيات في هذا القرار، فمثلا عندما يتقاعد موظف تتأخر معاملته سنة أو أكثر بسبب إجراءات التدقيق الأمني، وهذا القرار سينهي مثل هكذا معاناة”.

ويشير جوكي إلى أن “من سلبيات القرار هو أن هناك الآلاف من الذين يتعاونون مع داعش، وقسم منهم موجودون داخل المناطق، وإلغاء التدقيق الأمني سيمكنهم من التحرك بحرية، وهذا يمثل خطرا كبيرا على المجتمع، خاصة وأننا كإيزيديين من أكبر ضحايا داعش”.

ويتابع أن “لدينا رد فعل ونرفض هذا القرار ولا نؤيده ولكن ليس باليد حيلة، خاصة وأن هذا القرار لا يصب في مصلحة الشعب العراقي”.

يذكر أن مجلس الأمن الوطني قرر في 20 أيلول سبتمبر الماضي، إلغاء التدقيق الأمني على النازحين داخل العراقي، ويقتصر على النازحين من خارج العراق فقط دون غيرهم.

وكان الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أعلن يوم أمس، دخول قرار إلغاء التدقيق الأمني في المناطق المحررة حيز التنفيذ.

إلى ذلك، يفيد المحلل الأمني عماد علو خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “إلغاء التدقيق الأمني خطوة جيدة، حيث يعطي الأهالي الثقة بالقوات الأمنية، لأنه الآن يشعرهم بأنهم موضع شك من الحكومة”.

ويلفت علو إلى أن “التدقيق جهد زائد بعد توفير قاعدة بيانات لدى الأجهزة الأمنية ولا داعي للاستمرار به، حيث يستغرق وقتا كثيرا من عناصر القوات الأمنية وقد يشغلهم عن واجبات أخرى قد تكون أهم”.

ويضيف أن “سكان المناطق المحررة جرى تدقيقهم وأصبحت هناك قاعدة بيانات عنهم، ومن يشتبه به يتخذ بحقه إجراء فوري”.

يشار إلى أن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل، هاجمت تفعيل القرار مؤخرا، وعدته “كارثة كبيرة”، مطالبة الحكومة بالتراجع عنه.

بدوره، يرى المحلل السياسي المقرب من القوى السنية نجم اليعقوب خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “التصويت على حكومة السوداني وتمريرها جاء بناء على شروط، ومن ضمن شروط ممثلي المكون السني إلغاء التدقيق الأمني”.

ويردف اليعقوب أن “هذا الموضوع بحاجة فعلا لمثل هكذا قرار شريطة أن لا يؤدي إلى غض الطرف عن الكثير من الأشخاص الذين يجب إجراء تدقيق أمني لهم ومحاسبتهم”.

ويشير إلى أن “الوضع العراقي اليوم يحتاج إلى جهود كبيرة للحصول على المعلومات الدقيقة من خلال التدقيق الأمني، لكن يجب أن لا يكون التدقيق وسيلة لتصفية الحسابات السياسية”.

يذكر أن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، كشف يوم أمس الأحد، عن وجود مخاوف سياسية وشعبية من قرار إلغاء التدقيق الأمني في المناطق المحررة، لأنه قد يسمح بتسلل بعض الإرهابيين إلى تلك المناطق تحت عنوان عودة النازحين.

لكن بالمقابل، فإن نايف الشمري، العضو أيضا في لجنة الأمن والدفاع النيابية، رحب بالقرار وأشاد به، مؤكدا أن القرار يأتي حسب الاتفاقات السياسية، وأن هذا أول الخطوات، وهناك خطوات لاحقة، وأن السوداني أول رئيس وزراء يضع التوقيتات المحددة لجميع الاتفاقات مع الكتل ويبدأ بتنفيذها.

إقرأ أيضا