مبالغ طائلة من المفترض أن ترصد لتطوير الطرق والجسور في البلد باتت بحكم المجهول، وفقا لنائب، أكد أيضا أن واردات مديرية المرور العامة لم تبوب في الموازنات لتطوير قطاع الطرق، بل تحول هذا القطاع إلى موازنات المحافظات من دون معرفة مصير الأموال المخصصة، في إشارته إلى وجود تلاعب، فيما أكدت مديرية المرور أن وارداتها تجمع بسلة واحدة وتحول لوزارة المالية، والبالغة، بحسب تقدير خبير اقتصادي، نحو نصف ترليون دينار سنويا.
ويقول النائب جواد الغزالي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “كل دوائر المرور تقبض رسوما ومخالفات، وفي الموازنات السابقة لم تدخل هذه المبالغ في قطاعات الطرق والجسور، ثم تبين أن هذه المبالغ تخصص لهذا الجانب فقط بإعلان رسمي، أما على أرض الواقع فإن مشاريع الطرق والجسور تخصص من موازنات المحافظات”.
ويضيف الغزالي على أن “هذا الموضوع يحتاج إلى رقابة وتحقيقات للوصول إلى أبواب صرف هذه المبالغ وأين ذهبت”، مبينا أنه “لا نستطيع التأكيد الآن بشأن وجود تلاعب بهذه الأموال قبل التحقيق، ولكن سنعلن الحقائق مستقبلا بالوثائق إذا ما أثبت التحقيق وجود تلاعب”.
وكانت مديرية المرور العامة، كشفت يوم أمس الإثنين، أن عدد الغرامات بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى مطلع الشهر الحالي، مليون و87 ألف مخالفة، تنوعت بين قيادة المركبة من دون لوحات تسجيل، الزجاج المظلل، السير من دون رخصة قيادة، قيادة المركبة من قبل الأحداث، السير عكس الاتجاه والمخالفات المرتكبة من قبل سائقي المركبات الحكومية.
يذكر أن العراق يسجل سنويا آلاف الحوادث المرورية، سواء الدهس أو التصادم، وتؤدي غالبا إلى وفيات وإصابات، وكانت مديرية المرور كشفت سابقا لـ”العالم الجديد”، عن تسجيل 4 آلاف حادث خلال أول 5 أشهر من هذا العام.
إلى ذلك، يوضح المتحدث باسم مديرية المرور العامة زياد القيسي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “المخالفات كثيرة ضمن قانون المرور لسنة 2019، ولدينا مخالفات رسومها تصل إلى 200 ألف دينار، والتي تسبب حوادث وتؤثر على حركة المرور“.
ويتابع القيسي أن “إحصائية الحوادث المرورية خلال العام الحالي تضمنت 6678 حادثا حتى الآن، وهذه الإحصائية صدرت بمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق“.
ويبين أن “الأموال التي تجبى من الغرامات، وهي 4 واردات تتوزع بين واردات تسجيل المركبات وواردات منح إجازات السياقة وواردات المخالفات وواردات جباية الطرق والجسور، تذهب بسلة واحدة إلى وزارة المالية التي توزعها وفق الميزانية المقرة من مجلس النواب“.
يشار إلى أن عدد العجلات ارتفع في العراق بشكل كبير بعد 2003، على المستوى الشخصي أو التجاري، وبحسب تصريحات بعض المسؤولين، فإن العاصمة بغداد فيها أكثر من ثلاثة ملايين عجلة.
ويشهد قطاع الطرق والجسور في العراق ترديا كبيرا في ظل ارتفاع أعداد المركبات في البلد والكثافة السكانية، ولم يشهد البلد افتتاح أية طرق جديدة أو معالجة للطرق المتهالكة، على الرغم من جباية الأموال من المواطنين، بل اتجه البلد إلى طرح ملف تطوير الطرق في مؤتمر الكويت للدولة المانحة، الذي عقد عقب إعلان النصر على داعش.
كما تتجه أغلب المحافظات إلى توكيل مهمة تطوير الطرق إلى شركات بأرقام مهولة، وأبرزها ما جرى في قضاء أبي الخصيب بمحافظة البصرة، حيث تمت إحالة تعبيد طريق بتكلفة مليار دينار لكل كليومتر، حسبما كشفت “العالم الجديد”، في 23 أيلول سبتمبر 2020، في حين تذهب الأموال إلى الجهات الخدمية التي تملك الأيدي العاملة والآليات.
من جانبه، يفيد المحلل الاقتصادي نبيل العلي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأنه “وفقا لإحصائية المرور المتضمنة تسجيل أكثر من مليون مخالفة، فإن المبالغ المستحصلة تصل إلى نحو 40 مليار دينار وربما أكثر، حيث أن أقل غرامة مرورية هي 50 أو 40 ألف دينار“.
ويردف العلي أن “مجموع الإيرادات السنوية المتحققة من واردات المرور، والتي تشمل الغرامات والمعاملات الأخرى، قد تصل إلى نحو نصف تريليون دينار سنويا”، مشيرا إلى أن”500 مليار دينار تكفي لتبليط وإنشاء طرق جديدة بطول 250 كم سنويا“.
وتضم أغلب المحافظات طرقا غير صالحة للسير، وسميت بـ”طرق الموت” بسبب الحوادث الكثيرة فيها والتي غالبا ما تؤدي الى وفاة الكثير من الأشخاص، وذلك نتيجة للتخسفات وعدم وجود تخطيط أو حواجز فيها، وخاصة الطرق الدولية الرابطة بين المحافظات أو الأقضية.
يشار إلى أن “العالم الجديد”، فتحت في نيسان أبريل من العام الماضي، ملف أموال الجباية التي تستحصلها مديرية المرور العامة لغرض تأهيل وتطوير الطرق، ومصير الأموال التي بلغت وفق ما توصلت إليه الصحيفة أنها بنحو 6 مليارات دينار شهريا، لكن ووفقا للتصريحات الرسمية والمصادر، فإن أموال الجباية تذهب لخزينة الدولة، ومنها توزع إلى وزارة الإعمار والإسكان ومديريات البلديات.
