قرر وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، امس الثلاثاء، تشكل لجنة وزارية “عاجلة” تتولى وضع آلية جديدة لتنظيم عمل المعاهد الأهلية.
وذكر بيان للوزارة تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، ان النامس وجّه بتشكيل اللجنة لتتولى تنظيم آلية عمل المعاهد الأهلية المسجلة في وزارة التربية، مشددا على “عدم السماح لأي أحد المساس بالنظام التربوي والخروج عن سياقاته الأدبية”.
وتوعد بأن الوزارة “ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المعاهد الأهلية المخالفة للشروط المعمول بها، والتي تبتعد عن الذوق العام؛ حفاظاً على مستقبل أبنائنا الطلبة”.
ويوم أمس الأول الاثنين، قال وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري في تغريدة على موقع تويتر، تابعتها “العالم الجديد” “نتابع بقلق واهتمام كبيرين ملف المعاهد الأهلية التي لاحظنا انحراف أغلبها عن المسار الذي وجدت لأجله للحد الذي باتت تثقل كاهل الطلبة والطلبة بشكل كبير”.
وأضاف “انطلاقا من واجباتنا والمسؤولية التي انيطت بنا وفق توجهات (حكومة الخدمة الوطنية)، سنصدر في الأيام القليلة المقبلة قرارات مهمة وحاسمة مستندة الى دراسات ميدانية خاصة من شأنها إعادة تأهيل وتنظيم هذا الملف لضمان رصانة العملية التعليمية وتخفيف العبء عن كاهل الطلبة وذويهم”.
ويشكو عدد من الطلبة وذويهم من ارتفاع أجور معاهد التعليم الأهلية التي باتت تقدم دروساً خصوصية خصوصا في المراحل الدراسية المنتهية، فيما لم يكن هناك تحرك رسمي من وزارة التربية والجهات المعنية لضبط أو تقليل أجور هذه المعاهد التي باتت تثقل كاهل العوائل بشكل عام.
