منحة الـ550 مليون دولار الأمريكية.. التخطيط توضح واقتصاديون يعدونها امتدادا لاتفاقات سابقة

​​​​​​​على مدى خمس سنوات، جاء توقيع الاتفاق التنفيذي لمنحة الأهداف الإنمائية بين العراق والولايات المتحدة،…

على مدى خمس سنوات، جاء توقيع الاتفاق التنفيذي لمنحة الأهداف الإنمائية بين العراق والولايات المتحدة، ليكون امتدادا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين منذ عام 2005، ووفقا لوزارة التخطيط فإن الاتفاق يدعم ثلاثة مسارات في البلد عبر 550 مليون دولار، تتركز على النمو الاقتصادي ودعم الفئات الهشة وتحقيق السلم المجتمعي، فيما أشاد اقتصاديون بالاتفاق، مؤكدين أنه مبني على اتفاقات سابقة بين البلدين، وأن الدور الأمريكي قائم في العراق ولم يتوقف.

ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الاتفاق التنفيذي وُقع بين وزارة التخطيط من الجانب العراقي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من جانب الولايات المتحدة، وهو يتضمن حصول العراق على منحة مالية من الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 550 مليون دولار تقريبا، تقدم على مدى خمس سنوات، وتستهدف دعم العراق في ثلاثة مسارات، الأول هو تحقيق نمو اقتصادي متسارع، والثاني دعم الفئات الهشة في المجتمع، والثالث دعم الديمقراطية وتحقيق السلم المجتمعي”.

ويضيف الهنداوي “بضمن هذه المسارات ستكون هناك برامج ومشاريع يمكن من خلالها توجيه المنحة باتجاه المشاريع التي يحتاجها العراق ضمن ما يتم تحديده من الفجوة التنموية التي تحددها وزارة التخطيط، ودعم سياسات تخفيف الفقر في العراق، ومشاريع صغيرة مدرة للدخل، ودعم النازحين وعودتهم لمناطقهم”.

ويبين أن “هناك اتفاقية بين العراق وأمريكا عام 2008 وقبلها اتفاقية اقتصادية عام 2005، وبالتالي فإن هذه المنحة تأتي في إطار هاتين الاتفاقيتين”.

وكانت وزارة التخطيط العراقية، وقعت يوم أمس الأربعاء، الاتفاق التنفيذي لمنحة الأهداف الإنمائية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبحسب الوزير محمد تميم فإن الاتفاق جاء بالتزامن مع الخطوات الأولى لبدء الحكومة الجديدة عملها، مبينا أن الخطة الواعدة تضمنت العمل على إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية ومعالجة الفقر والبطالة، وفق أولويات محددة، تتيح للحكومة إمكانية معالجة هذه الملفات والنهوض بالواقع الخدمي في أنحاء العراق كافة.

وبين تميم أن هذا الاتفاق سيكون داعما لتحقيق نمو اقتصادي متسارع وشامل، فضلا عن إسهامه في إعادة ترميم وتعزيز ثقة المواطنين بالدولة، وأنه سيكون ساريا لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع، ويأتي في إطار الاتفاق الاستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك وفقا لاتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، مشيرا إلى أن منحة الاتفاق تبلغ أكثر من 547 مليون دولار.

من جهته، يوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هذا الاتفاق ليس بالأمر الجديد، فأمريكا تعمل في العراق منذ 2003 وتمول مجموعة من الفعاليات، وكان لها دور كبير في تمويل الانتخابات سواء عبر التدريب أو مشاريع أخرى، فضلا عن مساهمتها في مشاريع معالجة الفقر والنازحين وتطوير القطاع الخاص”.

ويشير المشهداني إلى أن “أمريكا اليوم جددت اتفاقيات قديمة بقيمة 477 مليون دولار لخمس سنوات تخص التنمية المستدامة والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وأيضا الحوكمة ومحاربة الفساد وتعزيز مساهمة الأفراد في العملية السياسية، وهي من ضمن البرنامج الذي يمتد لخمس سنوات، إضافة إلى معالجة الفقر والتغيير المناخي الذي أضيف كفقرة جديدة”، لافتا إلى أن “العراق لن ينفق أموالا بموجب هذا الاتفاق، وإنما هو منحة لتنفيذ مشاريع في 15 محافظة بعد استثناء محافظات كردستان”.

يذكر أن العراق أبرم العديد من الاتفاقيات مع أمريكا، بدءا من اتفاقية الإطار الاستراتيجي عام 2008، التي ركزت في غالبها على الجانب الأمني وتواجد القوات الأمريكية في العراق، كما نصت على أن الطرفين يوافقان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات السياسية والديمقراطية في العراق، وفق ما قد يتفقان عليه، بما فيها التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن، من أجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون، بناء على طلب من الحكومة العراقية.

كما أنهت الحكومة السابقة جولات الحوار الاستراتيجي مع أمريكا، التي بدأت عام 2020، حيث ركز الحوار، الذي يعد أيضا امتدادا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي، على تقديم أمريكا المساعدة لإنشاء قطاع خاص أكثر حيوية في العراق، وأنه بإمكان الشركات الأمريكية تقديم المساعدة في تنويع الاقتصاد العراقي من خلال الاستثمار فيه.

 

إلى ذلك، يفيد المحلل الاقتصادي ناصر الكناني خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “العراق يتشبث حاليا بكل ما هو موجود، سواء مع الولايات المتحدة أو غيرها، من أجل البقاء”، مبينا أن “الخطة الإنمائية هي مصطلح كبير وليس كما يتصوره البعض مجرد كلمتين، كما أن لدينا اتفاقيات سابقة مع الولايات المتحدة ما تزال سارية المفعول”.

ويردف الكناني أن “فحوى هذا الاتفاق لم تُعلن بشكل رسمي حتى يجري تقييمها، ولكن بشكل عام فإن أمريكا موجودة شئنا أم أبينا، وليس على مستوى هذه الخطة أو الاتفاق فقط، وإنما هناك اتفاقيات سابقة منذ 2008 ولغاية 2011”.

ويتابع “كل اتفاقية أو تعاقد عسكري أو صناعي أو خدمي ينطوي على جدوى ومنافع إيجابية وربما بعض السلبيات، وعلى سبيل المثال يمكن للعراق استحصال إيجار من السفارة الأمريكية عن المبنى الذي تشغله، لكن هكذا اتفاق يعفيها من الإيجار انطلاقا من مبدأ تبادل الخدمات والمصالح المشتركة”.

يشار إلى أن واشنطن كانت قد جددت التأكيد في مخرجات الحوار الاستراتيجي على دعم الجهود التي بذلها العراق لإصلاح قطاع الطاقة من أجل توفير طاقة كهربائية رخيصة بانقطاعات أقل للمواطنين، فضلا عن ملف التعليم العالي ودعم الجامعات العراقية عبر الشراكة مع الجامعات الأمريكية.

وكانت من أبرز مخرجات هذا الحوار، هو انسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق، والإبقاء فقط على قوات التدريب والمستشارين، وهو ما أعلنت الحكومة العراقية عن تطبيقه في 31 كانون الأول ديسمبر 2021

إقرأ أيضا