الاستخبارات العسكرية تحت مشرط المحاصصة.. فهل تخضع لسيطرة المتنفذين؟

نتيجة للتغييرات في المناصب الأمنية، أصبحت الاستخبارات العسكرية تحت المجهر، بعد تقديم أكثر من مرشح…

نتيجة للتغييرات في المناصب الأمنية، أصبحت الاستخبارات العسكرية تحت المجهر، بعد تقديم أكثر من مرشح لإدارتها، تلاحق أحدهم علامات استفهام عديدة، وفقا لمصادر أمنية، إلا أن هذا الأمر كشف عن سيطرة وزير الداخلية على القرارات الأمنية بشكل عام، وأخذ رئيس الحكومة بمشورته، وسط مطالبات بضرورة إبعاد المؤسسات الاستخبارية والأمنية عن المحاصصة.

ويقول مصدر أمني خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بدأ بالاعتماد في قراراته بالتغييرات الأمنية والعسكرية على استشارات وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، حتى لو كانت تخص وزارة الدفاع، وذلك نتيجة للعلاقة الوطيدة بينهما”.

ويضيف المصدر، أن “من أبرز حالات التغييرات التي يسعى السوداني لاتخاذها باستشارة الشمري، تخص شمول مدير الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بالتغييرات الجديدة، وتقديم مرشح تحوم حوله شبهات بسبب إقالته من مناصب عدة سابقة بسبب إخفاقه”.

يذكر أنه في نيسان أبريل الماضي، دخلت الاستخبارات العسكرية في صراع مع قيادة عمليات نينوى، وكشفت “العالم الجديد”، في حينها عن التفاصيل الكاملة وراء ذلك الإشكال، والمتمثل بالكشف عن جنود وهميين “فضائيين”، بإحدى وحدات التدريب في المحافظة.

من جانب آخر، يكشف مصدر من داخل الاستخبارات العسكرية خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الاستخبارات تتعرض منذ سنوات طويلة إلى ضغوط كبيرة، من مكاتب وزراء الدفاع ورئاسة أركان الجيش، تتمثل بطلب غلق أو تأجيل ملفات الفساد التي تفتح بحق الضباط والقادة في الجيش”.

ويتابع أن “هناك مرشحين عدة لشغل منصب مدير الاستخبارات العسكرية، خلفا للحالي اللواء الركن زيد حوشي، من بينهم: اللواء فياض العامري والذي يشغل حاليا منصب رئيس هيئة قسم الاستخبارات في القوات البرية، واللواء خضر مدير المصادر البشرية في المديرية العامة للاستخبارات والأمن، واللواء رعد المالكي والذي ينخرط في قيادة طيران الجيش، واللواء حسن السيلاوي وهو قائد قرقة في الجيش، بالإضافة إلى اللواء باسل العامري من خارج وزارة الدفاع”، مبينا أن “بعض هؤلاء المرشحين يرتبطون بجهات سياسية متنفذة”.

يذكر أن وزير الدفاع السابق جمعة عناد، فك في العام 2020،  ارتباط مقر لواء المهمات وفوجي المهمات الأول والثاني من مديرية الاستخبارات العسكرية وأعاد ارتباطهما بآمرية صنف القوات الخاصة، ما عد قطعا لذراع الاستخبارات، لما يمثله اللواء من أهمية كبيرة، خاصة وأنه نفذ عمليات كبيرة وكثيرة ضد المجاميع الإرهابية، كونه يملك طائرات تستخدم للإنزال الجوي، بالإضافة الى ضباط وجنود مدربين على تنفيذ العمليات الخاصة.

من جانبه، يرى الخبير الأمني صفاء الأعسم خلال حديث لـ”العالم الجديد” أن “مديرية الاستخبارات العسكرية من أهم المديريات الموجودة في المؤسسة العسكرية، وتكمن أهميتها في التدقيق الأمني على جميع منتسبيها، على مستوى العائلات والعلاقات الاجتماعية والارتباطات والخلفيات”.

ويضيف الأعسم أن “عمل مديرية الاستخبارات مهم وحساس لأنه يتعلق بمعلومات أمنية تحتاجها المؤسسة العسكرية التي من واجبها حماية أمن وسيادة البلد من أي عدوان خارجي”، لافتا إلى أن “هذه المعلومات مهمة وخطيرة تبدأ من خارج الحدود وتصل عن طريق المؤسسة العسكرية أو حرس الحدود، إضافة إلى التعامل مع الجهات التي تتعامل مع المؤسسة العسكرية من الجهات المدنية”.

ويتابع أن “مهمة الاستخبارات العسكرية تتعلق بأمن الدولة لاسيما فيما يتعلق بالأمن الخارجي، كجلب المعلومات إن كانت على مستوى أشخاص أو منظمات إرهابية”، لافتا إلى أن “عملها منذ منتصف عام 2017 وحتى اليوم في أوجه، لأن هذه المرحلة هي مرحلة قتال استخباري أمني ضد داعش عن طريق المراصد أو المواقع المتواجدة على الحدود أو عن طريق العلاقات بالقرى والأقضية والنواحي أو المواطنين المتواجدين ضمن المناطق التي تتواجد فيها أوكار للتنظيمات الإرهابية”.

وعن ارتباطها الإداري يوضح الأعسم أن “مديرية الاستخبارات العسكرية مرتبطة ارتباطا كليا بالمؤسسة العسكرية ورئاسة أركان الجيش”، لكنه حذر من “محاولة تسييسها وإدارتها عن طريق المحاصصة، فإذا كان مدير الاستخبارات العسكرية تابعا لحزب أو جهة معينة سيكون ميالا لخدمة الجهة التي رشحته”، موصيا بـ”إبعاد المؤسسة العسكرية عن المحاصصة لاسيما مديرية الاستخبارات العسكرية لأنها عملها يتعلق بالمعلومات التي تخص أمن وسيادة الدولة”.

جدير بالذكر، أن وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، سبق وأن أجرى تغييرات أمنية كبيرة في الوزارة، طالت ضباطا على حساب آخرين لم يشملهم التغيير، خاصة وأن سبب حملة التغييرات كانت التدوير الوظيفي.

إقرأ أيضا