تفعيل قرار مناصفة العمالة بين العراقي والأجنبي.. يرفع أم يحجم مستوى البطالة؟

هاجم متخصصون قرار وزارة العمل القاضي بمناصفة العمالة بين العراقي والأجنبي، مؤكدين أن التأكيد على…

هاجم متخصصون قرار وزارة العمل القاضي بمناصفة العمالة بين العراقي والأجنبي، مؤكدين أن التأكيد على هذا القرار والسعي لتطبيقه سيزيد من معدلات البطالة، يأتي هذا وسط إصرار الوزارة على تنفيذ القرار وتطبيقه وتهديدها بعقوبات للمخالفين، بمقابل استمرار دخول أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية بشكل غير شرعي للبلد عبر إقليم كردستان.

ويقول الباحث في الشأن الاقتصادي ضياء المحسن خلال حديث لـ”العالم الجديد” إن “قرار مناصفة العمل بين العمال المحليين والأجانب خاطئ، لأن الشركات الأجنبية العاملة في العراق ملزمة بتشغيل ما لا يقل عن 50 بالمئة من العاملين العراقيين، من دون الحاجة إلى قرار جديد”.

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أعلن يوم أمس الأحد، أن وزارته ستطبق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، الذي يفرض تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي، كما أشار إلى أن العمال الأجانب سيطبق عليهم القانون باستحصال الرسوم، والضرائب كما يجري ذلك على القطاع الخاص.

ويصف المحسن القرار بـ”الاستجداء لتشغيل العمال المحليين، في حين تكون الشركات مُلزمة بتشغيل العاملين العراقيين بموجب فقرة موجودة في العقود الاستثمارية، وهي فقرة واجبة التنفيذ”.

وعن العمال الأجانب، ينبه إلى أن “أغلبهم جاؤوا من دون استقدام، ودخلوا عبر إقامة سياحية ومن ثم بدؤوا بعدها بالعمل ومزاحمة اليد العاملة الوطنية، إضافة إلى المساوئ الاقتصادية المتمثلة بخروج العملة الصعبة من البلد”.

ولا يرى المحسن “أي جدوى اقتصادية من القرار، سوى أنه سيساهم في جلب عدد كبير من العمال الأجانب ليتساووا مع اليد العاملة بالعراق، ويوسعوا من حجم البطالة التي تتفاقم معدلاتها باستمرار”.

وعن نسبة تشغيل العاملين المحليين، يؤكد أن “العقود الموقعة مع الشركات تنص على أن لا تقل النسبة عن 50 بالمئة، وهذا ما يخص الكوادر الوسطية، أما المهندسون والكوادر المتقدمة، فإن الشركات ملزمة بإدخالهم في دورات تأهيلية كي يأخذوا مكان الأجانب بعد فترة”.

وكان الوزير الأسدي، قد وجه منتصف الشهر الماضي، دائرة العمل والتدريب المهني بعدم ترويج طلبات جديدة خاصة بالشركات المرخصة بتشغيل العمالة الأجنبية، فيما بين أن الوزارة بصدد وضع آليات دقيقة وفقا للقانون، تضمن تشغيل العاطلين عن العمل من العراقيين قبل منح أي فرصة للعمالة الأجنبية.

ومنذ سنوات عديدة، برزت ظاهرة العمالة الوافدة في العراق، وشملت كافة القطاعات، ولاسيما أن أغلب العمالة كانت من بنغلادش، فيما أصبحت مؤخرا من سوريا ولبنان، في ظل الأزمات الاقتصادية التي طالت البلدين، وتركزت هذه العمالة في المطاعم والفنادق والنوادي الليلية أيضا.

بدوره، يكشف المتحدث باسم وزارة العمل، نجم العقابي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تشديدا حكوميا سيكون على تطبيق هذا القانون المزمع تنفيذه قريبا، وهو أن تتساوى النسبة بين العمالة المحلية والأجنبية في المشاريع”.

ويضيف العقابي أن “القرار يشمل الشركات الأجنبية العاملة في العراق، وهو ما تم إقراره أيضا ضمن قانون العمل رقم 37 لسنة 2015″، لافتا إلى أن “المخالفين سيتعرضون إلى المساءلة القانونية”.

وبشأن أعداد العاملين الأجانب المسجلين لدى الوزارة، يلفت إلى أن “هناك 160 ألف عامل حاصل على إجازة رسمية من وزارة العمل وأغلبهم من بنغلاديش والدول الآسيوية الأخرى”.

وتتضارب الأرقام الرسمية بشأن عدد العمال الأجانب، ففيما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في كانون الثاني يناير الماضي، أن عددهم بلغ 4 آلاف عامل فقط، كشف وزير العمل الأسبق، باسم عبد الزمان، في عام 2019 أن عدد العمال الأجانب بلغ 750 ألفا، لكن بحسب لجنة العمل والشؤون الاجتماعية السابقة في البرلمان فإن هناك نحو 1.5 مليون عامل أجنبي في العراق.

يذكر أن نحو 95 بالمئة من هذه العمالة الأجنبية تدخل البلد بطرق غير شرعية، لتجنب السياقات القانونية في العراق وتجديد الإقامة، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا.

وعن آلية استقدام العمالة يتحدث مسؤول في شركة الأمل للتوظيف لـ”العالم الجديد”، أن “هذه العملية تتم عبر شركات خاصة تقوم بإدخالهم إلى العراق وتتكفل بإيوائهم وكيفية تشغيلهم”.

وبخصوص ما يعلن عن ضبط عمال أجانب مخالفين، يؤكد المسؤول الذي رفض الطشف عن هويته، أن “أولئك يدخلون عبر منافذ تهريب لاسيما من جهة إقليم كردستان بشكل غير أصولي وغالبيتهم يعملون في أماكن غير رسمية أو بعيدة عن الرقابة”.

يشار الى أن وزير العمل السابق عادل الركابي، أعلن العام الماضي، عن ترحيل آلاف العمال الأجانب المنتهية إقامتهم، فضلا عن إحالة 400 شركة في القطاع الخاص إلى محكمة العمل خلال 2021، لعدم التزامها بنسبة تشغيل العمالة العراقية، وعدم تطبيقها الدقيق لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي.

وقد كشفت الإحصاءات الصادرة عن البنك الدولي، أن مستوى البطالة في العراق بلغ 13.7 في المئة، وهو المعدل الأعلى منذ عام 1991، وهو ما أكده المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، مبينا أن نسبة الفقر في العراق شهدت أيضا ارتفاعا خلال العام الماضي لتصل إلى 31.7، لكنها انخفضت قليلا هذا العام لتصل إلى 30 في المئة.

إقرأ أيضا