كشف تحليل أجرته “بلومبيرغ إيكونوميكس” عن أن الاقتصاد العالمي يواجه واحدة من أسوأ سنواته منذ ثلاثة عقود، حيث تستمر صدمات الطاقة وكذلك التضخم المتفاقم في كل مكان علاوة على تشديد السياسات النقدية، في التأثير على الأداء.
وفي التحليل الجديد، توقع الخبير الاقتصادي سكوت جونسون تسجيل معدل نمو بنسبة 2.4% فقط خلال عام 2023، وهذا أقل من 3.2% هذا العام والأدنى – باستثناء سنوات الأزمة في 2009 و2020 – منذ عام 1993.
وستكون هناك تغيرات متباينة، حيث تشهد منطقة اليورو في بداية عام 2023 حالة ركود، والتي تتكرر في الولايات المتحدة لكن في نهاية العام. وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن تتوسع الصين بأكثر من 5%، مدعومة بنهاية أسرع من المتوقع لاستراتيجية “صفر كوفيد” ودعم سوق العقارات الذي ضربته الأزمة.
وكتب جونسون في تعليقه إن الاختلافات ستظهر أيضا عندما يتعلق الأمر بالسياسة النقدية بعد عام “اندفعت فيه البنوك المركزية نحو منطقة تقييدية في حزمة واحدة”. تدافعت البنوك المركزية الرئيسية بقيادة الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد سياساتها، ما تسبب موجات ضعف للعملات في أماكن أخرى من العالم، خاصة الأسواق الناشئة.
وأضاف “في الولايات المتحدة، مع تسبب مكاسب الأجور في إبقاء التضخم فوق المستوى المستهدف، نعتقد أن الفيدرالي يتجه نحو معدل (فائدة) نهائي قدره 5%، وسيبقى هناك حتى الربع الأول من عام 2024”.
في منطقة اليورو، سيعني الانخفاض السريع في التضخم انخفاض معدل الفائدة النهائي وإمكانية إجراء تخفيضات في نهاية عام 2023. أما في الصين، حيث تحتار السلطات بين الرغبة في دعم الانتعاش والقلق بشأن ضعف العملة، فإن التخفيضات “المحدودة” في أسعار الفائدة باتت وشيكة، بحسب جونسون.
