مهلة الـ90 يوما تتناقص.. قرار تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية لا زال دون تعليمات تنفيذ

بعد مرور قرابة 20 يوما على دخوله حيز التنفيذ، ما يزال قرار تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وتمليكها للمواطنين غير مفعل، ولم تصدر التعليمات الخاصة بتنفيذه من قبل الجهات المعنية، رغم أن المهلة المحددة لإكمال الإجراءات هي 90 يوما، وذلك بحسب أمانة بغداد، في حين أشارت أمانة مجلس الوزراء إلى أن التنفيذ مرتبط بأكثر من جهة رسمية، ودعت المواطنين إلى تقديم طلبات التمليك.
 
ويقول المدير العام للعلاقات والإعلام في أمانة بغداد محمد الربيعي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “قرار مجلس الوزراء بتمليك الأراضي الزراعية للمواطنين دخل حيز التنفيذ منذ صدوره، لكنه لم يتم العمل بتنفيذه حتى الآن، لأن مجلس الوزراء لم يصدر لغاية اللحظة أي تعليمات وضوابط من أجل المضي بتنفيذ هذا القرار”.
 
ويبين الربيعي، أن “كل قرار يصدر من مجلس الوزراء، يُلحق بتعليمات وضوابط لتنفيذه”، لافتا إلى أن “هناك عملا يجري في رئاسة الوزراء من أجل إصدار التعليمات والضوابط الخاصة بقرار تملك الأراضي الزراعية للمواطنين”.
 
ويتابع أن “المواطنين حتى الساعة لم يقدموا أي معاملات بشأن تمليك الأراضي الزراعية التابعة لهم، لأنهم ينتظرون التعليمات الحكومية بهذا الخصوص، ونحن ننتظر الأسبوع المقبل، فربما تصدر التعليمات وحينها يتم إبلاغ المواطنين بها بشكل رسمي، حتى يقدموا المعاملات اللازمة لهذا الأمر”.
 
وكان مجلس الوزراء، قرر في 28 من الشهر الماضي، أن تقوم أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، بتعديل التصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار، وتفعيل أمانة بغداد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (581 لسنة 1981) لأغراض تمليك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.
 
ووضع القرار شروطا لطلب التمليك، منها أن يكون المستفيد الفعلي للأرض وفقا للجرودات التي تقدمها الوحدة الإدارية المعنية، ولا يجوز تمليك أكثر من قطعة لطالب التمليك، وأن يقدم طلبا إلى مديرية البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
 
وأشار مجلس الوزراء إلى أن القرار ينفذ على الأراضي المملوكة للدولة المقامة عليها دور سكنية بالمشيدات الثابتة، ولا يشمل هذا القرار الأراضي المخصصة لمشروعات النفع العام.
 
وكان النائب الأول لمحافظ كربلاء، جاسم الفتلاوي، أوضح يوم أمس، أن قرار تمليك الأراضي الزراعية وتغيير جنسها يحتاج إلى تعليمات وقرارات إضافية ليتم حسم التفاصيل، حيث هناك تشريعات قانونية تتعارض مع هذا القرار، مبينا أن الأراضي الزراعية المشمولة بقرار التمليك هي المثبتة حاليا المأهولة بالسكان والمتحولة إلى أحياء، كما أن قرار التمليك ليس لكل الأراضي الزراعية، وإنما للتصميم الأساسي للمحافظة أو المدينة أو القضاء أو الناحية، أما خارج التصميم فهو غير مشمول بالقرار.
 
بالمقابل، يؤكد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “قرار مجلس الوزراء بتمليك الأراضي الزراعية للمواطنين دخل حيز التنفيذ منذ صدوره وهناك موعد محدد لتقديم المواطنين معاملات تمليكهم لهذه الأراضي وهي (90) يوما منذ صدور القرار”.
 
ويضيف مجيد، أن “المواطنين مدعوون إلى تقديم طلباتهم بشأن تملك الأراضي الزراعية للجهات المعنية”، لافتا إلى أن “أكثر من جهة ستكون مسؤولة عن تنفيذ هذا القرار كأمانة بغداد ووزارة الإعمار والبلديات، وهناك جهد حكومي مشترك لتنفيذه”، مؤكدا أن “القرار سيشمل الكثير من المواطنين، وسيسهم بتحسين الواقع العمراني وإعادة التصميم الأساسي للمدن”.
 
وكانت وزارة التخطيط كشفت في دراسة لها أخيراً أن سكان العشوائيات في العراق يمثلون حوالي 12 بالمئة من مجموع السكان، وأن المساكن العشوائية تشكل حوالي 16 بالمئة من مجموع المساكن.
 
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، سحب مطلع شهر كانون الأول ديسمبر الحالي مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية من مجلس النواب، دون بيان الأسباب، ولاسيما أن القانون أثار الجدل عند طرحه من قبل الحكومة السابقة بسبب تضمينه فقرة بيع الأراضي للمواطنين المتجاوزين عليها.
 
يشار إلى أنه بعد العام 2003، توجه العديد من المواطنين إلى استغلال أراضي الدولة لبناء منازل عليها باتت تعرف محليا باسم “الحواسم”، ما أدى إلى تكوين مناطق عشوائية، وبدأت تتطور هذه الظاهرة حتى شهدت بناء منازل فخمة، كما شهدت عمليات بيع وشراء بأسعار مرتفعة، لكنها أقل بكثير من أسعار العقارات الرسمية.
 
وغالبا ما يطرح هذا الموضوع للنقاش في أغلب الحكومات المتعاقبة من دون التوصل لحل جذري، وخاصة مسألة المنازل وليس المحال التجارية، فهي بقيت من دون حلول نظرا لوجود عوائل وأطفال، ما يعيق إزالتها بالقوة مع عدم عمل الدولة على توفير بدائل سريعة.