بعد انقضاء المدة المحددة لتطبيق المادة 140، وهي شهر واحد كما ورد في المنهاج الوزاري لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بدأ الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمطالبة بتطبيق المادة الدستورية المثيرة للجدل، وأكد أن عدم تطبيقها سيؤدي إلى عدم استقرار البلد، لكن الإطار التنسيقي كشف أن هذه الفقرة وضعت في المنهاج بعد إصرار الديمقراطي الكردستاني، إلا أنه لا يعني تطبيقها فورا، بل إن الأمر بحاجة إلى آليات وتوفر الشروط اللازمة، وهو ما ذهب إليه مراقب سياسي، أشار أيضإلى أن السوداني غير ملزم بتطبيقها رغم تثبيتها في منهاجه الوزاري.
ويقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل خلال حديث لـ”العالم الجديد” إن “مطالباتنا بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، هو حق دستوري ووطني، ويندرج ضمن منح الحقوق للشعب العراقي، لاسيما الساكنين في المناطق المشمولة بهذه المادة، واعتقد أن الوقت مناسب جدا لتطبيق هذه المادة 140”.
ويضيف خليل، أن “من يقول إن هذه المادة لا يمكن أن تطبق، فهو يخالف القانون والدستور، ويخالف البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء محمد السوداني، الذي ألزم نفسه بتطبيق المادة”.
ويرى أن “تطبيق المادة سينهي خلافا تجذر منذ بدء تأسيس الدولة العراقية، وهذا الأمر يعطي الاستقرار السياسي للشعب العراقي ولمستقبله، بل سيخرجه من أزمات ويساعد على تعزيز وحدة الشعب العراقي”.
وقد ورد في المحور التنفيذي بالمنهاج الوزاري لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وفي الفقرة 15 من المحور، التأكيد على تطبيق المادة 140 وتفعيل اللجنة الخاصة بها، خلال شهر واحد من تشكيل الحكومة، كما تضمنت الفقرات التي سبقتها، التأكيد على إعادة انتشار قوات البيشمركة وعودة الأحزاب الكردية إلى محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين، وإخلاء مقراتها التي شغلت من جهات أخرى، كما ورد في المنهاج.
وتعد المادة 140 من أبرز المواد الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، حيث تطالب الأخيرة دائما بتطبيق هذه المادة الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، بين المركز والإقليم.
وتتركز هذه المادة، حول محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى، وهي المحافظات التي تعرضت للتغيير الديموغرافي ولسياسة التعريب على يد النظام السابق.
ونصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل: أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في النظام السابق وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها.
من جانبه، يؤكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي خلال حديث لـ”العالم الجديد” أن “المادة 140 عرضت كمطلب من الحزب الديمقراطي الكردستاني لتوقيع الورقة السياسية قبل تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء”.
ويفيد بأن “الجميع اتفق على أن يوافق تحقيق هذه المطالب والتوافقات السياسية الدستور لأن هناك تفسيرات مختلفة لمواد من الدستور والكثير من الأولويات التي تحقق هذه المطالب فالمادة 140 تحتاج إلى تعداد عام للسكان وتدقيق في كل أعداد النفوس بالمناطق محل الخلاف”.
ويتابع أنه “من الممكن أن تناقش هذه المادة عبر الآلية الدستورية لكن هذا لا يعني أنها ستنفذ وتطبق بما ينسجم مع الإرادة الكردية فقط، فنحن نتحدث عن دستور عراقي يحمي كل الحقوق والمواطنين وعليه لا يمكن إقرارها بعيدا عن الواقع الحقيقي”.
ويكمل الركابي أن “هذه الأمور لا يمكن أن تتحقق في يوم أو ليلة أو بسبب وعد معين، ولكن حتى يثبت الإطار حسن نيته في التعاطي مع كل ما هو دستوري ويخص كل العراق فانه يتعامل وفق هذه الآليات”.
وشكلت لجان لتطبيق أحكام المادة 140، في ظل حكومة إبراهيم الجعفري، أسندت رئاسة اللجنة إلى حميد مجيد موسى، وفي حكومة نوري المالكي شكلت لجنة أخرى برئاسة وزير العدل السابق هاشم الشبلي، لكنه استقال من منصبه، ثم حل محله رائد فهمي، وأسندت رئاسة اللجنة التي أعيد تشكيلها في آب أغسطس 2011 إلى رئيس تحالف الفتح ووزير النقل الأسبق هادي العامري.
وتعد كركوك من أبرز مناطق الصراع بين بغداد وأربيل، وخضعت لسيطرة الأحزاب الكردية في عام 2014 بعد أن اجتاح تنظيم داعش محافظات عدة.
إلى ذلك، يعتقد المحلل السياسي محمود الحسيني خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تضمين المادة 140 من الدستور العراقي في البرنامج الحكومي، لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لا يلزمه بتطبيقها”.
ويتابع أن “المادة من 140 تحتاج إلى مناقشات وأشواط طويلة، لأنها ملغومة بالملفات والقضايا التي تتسم بالتعقيد، ولا يمكن أن تحل بمجرد تضمينها ببرنامج السوداني”، مبينا، أن “الإطار التنسيقي عندما وافق على تضمين هذه المادة في البرنامج الحكومي، هو يعلم جيدا بأنها لا يمكن أن تطبق”.
ويجد الحسيني أن “موافقة الإطار التنسيقي على تضمينها في البرنامج الحكومي، حيلة سياسية، من أجل السير بالمسارات القانونية والدستورية”.
يذكر أن الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، أجرى استفتاء فاشلا للانفصال في العام 2017، شاملا بذلك مناطق الإقليم ومحافظة كركوك التي تم تنفيذ عملية عسكرية لاستعادتها من سيطرة أحزاب الإقليم بأمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي، وخلالها تم إبعاد الأحزاب الكردية وغلق مقارها، لكنها عادت تدريجيا في الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
