تتجه وزارة الداخلية إلى مسك الملف الأمني في محافظات الوسط والجنوب، بعد قرار بانسحاب الجيش منها، وفيما أكدت قيادة العمليات المشتركة وجود خطة متكاملة لهذا الأمر، دعمت لجنة الأمن والدفاع النيابية تلك الخطوة، كاشفة عن وضع الحكومة هذا الملف ضمن أولوياتها، في ظل مخاوف من تدخلات سياسية قد تُحدث تبعات سلبية.
ويقول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هناك خطة متكاملة لتسليم الملف الأمني للمدن إلى وزارة الداخلية، وهذا يعتمد على جاهزية قطعات وزارة الداخلية وكلما تصبح قطعات الداخلية أكثر جهوزية يتم تسليم ملف امني لها، وهناك محافظات سلم ملفها للداخلية بشكل كامل”.
ويضيف الخفاجي أن “هناك توقيتا زمنيا لتسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية، وهناك إصرار من قبل وزير الداخلية على حسم هذا الملف وإخراج الجيش من المدن إلى المعسكرات بحيث يكون جاهزا لأي طارئ”.
ويتابع أن “المحافظات التي تم تسليم ملفها الأمني إلى وزارة الداخلية وتم إخراج الجيش منها هي كل من النجف والمثنى والديوانية وواسط وبابل وأجزاء من العاصمة بغداد”.
ويذكر المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية أن “العمل متواصل لإكمال تسليم باقي المحافظات والمدن لقطعات الداخلية وإخراج الجيش منها”.
وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عقد يوم أمس اجتماعاً في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، لبحث الاستعدادات الجارية لتسلم الملف الأمني في محافظات الديوانية وواسط والمثنى، وتشكيل خلية استخبارية مسؤولة عن أمن واستخبارات هذه المحافظات والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى في هذا المجال.
يشار إلى أن المحافظات والعاصمة بغداد، تقودها أمنيا قيادات العمليات، التي شكلها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عام 2007، إذ خُصّصت قيادة عمليات لكل محافظة او اثتتين، ويتولى قيادتها ضابط من وزارة الدفاع برتبة رفيعة، مع إشراف هذه القيادة على مختلف الفرق العسكرية والألوية المنتشرة، وتضم هذه القيادات كافة صنوف الأجهزة الأمنية.
ومنذ سنوات عدة تحاول الحكومات نقل مسؤولية الملف الأمني في المدن إلى الداخلية، إلا أنها تتراجع عن ذلك، بسبب عقبات عديدة.
من جانبه، يرى عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كريم عليوي خلال حديث لـ”العالم الجديد” أن “تسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية يعد من ابرز الملفات التي ستعمل على حسمها حكومة محمد شياع السوداني وهذا الأمر تم باتفاق سياسي بين كتل وأحزاب ائتلاف إدارة الدولة”.
ويؤكد عليوي أن “وزارة الداخلية لديها من القوات القادرة على مسك الملف الأمني بكافة تحدياته، خصوصا أن هناك قطعات قتالية تابعة للداخلية أثبتت قدرتها على ضبط الأمن داخل المدن”.
ويبين أن “هذه الخطة ستعمل في الوقت نفسه على تعزيز قدرات الجيش العراقي من خلال التدريب والتجهيز بعد سحبها من داخل المدن، فهذا الأمر سيقوي الجيش ويمكن الداخلية من ضبط الامن وهذا الملف يعتبر من أولوياتها وفق قانونها”.
جدير بالذكر، أن السوداني وفي الثالث من الشهر الجاري، وجّه بتشكيل لجنة لتبادل الأدوار الأمنية داخل المدن بين وزارتي الدفاع والداخلية، على أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها خلال سبعة أيام.
يذكر أن المنهاج الوزاري لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني تضمن فقرة تنص على سحب جميع وحدات الجيش من المدن، وتسليم الملف الأمني فيها لوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية بالتنسيق مع بقية الأجهزة الأمنية؛ مثل: الأمن الوطني وجهاز الاستخبارات.
جدير بالذكر، أن الناطق باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، وصف الأمر بانه |الحالة الطبيعية في كل بلدان العالم بأن يكون الأمن الداخلي من اختصاص قوات الشرطة المرتبطة بوزارة الداخلية”، مؤكدا في تصريح سابق له أن قطعات الجيش سوف تبقى في المعسكرات لحماية البلاد من أي تعرض خارجي أو شيء من هذا القبيل وفق الواجبات المخصصة لوزارة الدفاع والتشكيلات التابعة لها.
بالمقابل، يبين المحلل الأمني احمد الشريفي خلال حديث لـ”العالم الجديد” أن “تسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية وسحب الجيش يجب أن يتم وفق خطط محكمة حتى لا تكون هناك أي ثغرة أو فراغ امني قد تستغله الجماعات الإرهابية، فهذه الجماعات تستغل أي فراغ أو ثغرة أو حدث لشن هجماتها”.
ويشير إلى أن “وزارة الداخلية لديها من القوات القتالية ما يكفي لهذه المهمة، كالشرطة الاتحادية وأفواج الطوارئ التي لديها كامل الجهوزية، كما للداخلية أجهزة استخبارية لها الإمكانيات في متابعة الخلايا الإرهابية النائمة”، مشددا على أن “الملف الأمني بعد نقله لوزارة الداخلية يجب أن يبقى بعيدا عن أي تدخلات سياسية ممكن أن تكون لها تبعات سلبية وخطيرة على مجمل الوضع الأمني”.
وتشهد محافظات الوسط والجنوب العديد من المشاكل، أبرزها النزاعات العشائرية، والتي خصصت لها أكثر من قوة من قبل وزارة الداخلية مؤخرا وسابقا من قبل قيادات العمليات، لكن لم تفلح بوقفها أو التخفيف منها، كما تشهد ظواهر( عديدة منها انتشار الجريمة والمخرات، وغالبا ما تدخل القوات الأمنية بمواجهة مع المطلوبين خلال عملية إلقاء القبض عليهم، وتتسبب بمقتل أو إصابة ضباط ومنتسبين.
