قوبل قرار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بتوقيع المنتسبين على تعهد يقضي بعدم نشر المناشدات على مواقع التواصل الاجتماعي، بتأييد من قبل القانونيين والأمنيين، حيث أكدوا أن طبيعة هذا النشر ساهمت بتوجيه اتهامات للمؤسسة الأمنية، فضلا عن استغلال المنتسبين من قبل جهات أخرى، مشيرين إلى ضرورة التوجه للمراجع العسكرية عند وقوع أي ظلم، فيما يسعى ناشطون إلى التحرك من قبل المنظمات لتحقيق مطالب المنتسبين والدفاع عنهم.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي خلال حديث لـ”العالم الجديد” إن “هذا الإجراء صحيح، لأن هناك فرقا بين النقد والانتقاد، وبين أن يطالب الإنسان بحقه عبر الطرق القانونية أو نشر مناشدات مليئة بالإساءات للجهة المقصودة وكيل الاتهامات عليها”.
ويضيف التميمي، أن “العراق لا يمتلك حتى الآن قانون جرائم المعلوماتية والمنتسب الذي ينتمي لدائرة حين ينشر معلومة عنها أو شيئا آخر، فهي أشبه بتسريب معلومات خاصة”، مشيرا إلى أن “المنتسب إذا تعرض لمظلومية يجب أن تقدم للمراجع الأعلى وإذا لم يصل إلى نتيجة فهناك محكمة يتم اللجوء إليها فالقانون لا خلاف فيه”.
يشار إلى أن يوم أمس، انتشرت وثائق هي عبارة عن تعهد، من قبل وزارة الداخلية للمنتسبين، بناء على قرار الوزير عبد الأمير الشمري، يقضي بمنع نشر المناشدات في وسائل التواصل الاجتماعي، وورد في التعهد أنه في حال مخالفة المنتسب يتحمل التبعات القانونية.
وخلال السنوات الأخيرة، توجه المنتسبون إلى مواقع التواصل الاجتماعي لغرض نشر مناشداتهم وتظلمهم، فضلا عن طرح المشاكل في المؤسسات الأمنية، وغالبا ما يحصل ضغط إعلامي كبير بناء على هذه المناشدات بغية تحقيق مطالب المنتسبين، ومنها قضايا الطعام الرديء ومسألة نظام البديل، وشكاوى أخرى متعددة.
إلى ذلك، يبين الخبير الأمني عدنان الكناني خلال حديث لـ”العالم الجديد” أن “بعض المناشدات والمطالبات التي نشرت من قبل ضباط ومنتسبين على مواقع التواصل الاجتماعي فسرت بشكلٍ خاطئ أو استغلت وتوجهت بالضد من المؤسسة لاسيما أن المنشورات تعتبر دليلا لا يقبل الشك على ناشرها، لذلك فأن الداخلية منعت مثل هذه المنشورات”.
ويكشف أن “بعض الأجهزة الأمنية بدأت بالمحاسبة على أصحاب هذه المنشورات منذ فترة، وقبل صدور هذا القرار، سواء ما يتعلق بنشر مقاطع فيديو أو غيرها بشكل يؤثر على امن الدائرة”.
ويعد الخبير الأمني “هذا القرار تحصينا لأمن الدائرة لاسيما مع وجود الكثير من المتصيدين ممن يقومون باستغلال المنتسبين أو استدراجهم للحديث عن أمور أمنية وقضايا أخرى من خلال النشر”، لافتا إلى أن “البعض خرج عن المألوف بنشر مقاطع مخجلة نتيجة جهل أو عدم معرفة”.
وتنشط في العراق عشرات منظمات المجتمع المدني، المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة والطفل بالخصوص، فضلا عن تناول بعضها لقضايا أخرى، لكن لم يحظ المنتسب بدرجة كبيرة بالاهتمام من قبل هذه المنظمات.
وسبق لـ”العالم الجديد” أن ناقشت قضايا عديدة بناء على ما ورد من شكاوى للمنتسبين في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك إلى جانب بعض الإنجازات، ومنها مشاركة قوات الشرطة الاتحادية بحملات لإعادة تأهيل المدارس.
بدورها، تبين الناشطة آلاء الياسري خلال حديث لـ”العالم الحديد” أن “الحديث عن وجود تباعد بين المنتسب والمجتمع المدني غير صحيح، بل على العكس فهناك جمعيات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بصورة عامة سواء كان منتسبا أو غيره”.
وتقف الكناني مع منع “نشر المناشدات أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من باب الحفاظ على المنتسب لأن بعض الأمور تتضمن إساءة استخدام هذه المواقع بصورة غير مقصودة”، لافتة إلى “حصول العديد من المشاكل سابقا نتيجة لهذه المنشورات”.
وتشير إلى أن “العديد من المنظمات وقفت وأوصلت مناشدات المنتسبين خصوصا ما يتعلق بتحويلهم إلى الملاك المدني وحصلت لقاءات مع وزيري الداخلية والدفاع ورئاسة أركان الجيش من اجل إنصاف المنتسبين من دون الحاجة إلى منشورات أو مطالبات عامة على التواصل الاجتماعي”.
يذكر أن الشهر الماضي، وجه وزير الداخلية، بمنع الضباط من ارتياد النوادي الليلية، وهو قرار وصف في حينها بـ”الايجابي”، نظرا لكونه يساهم بالحفاظ على الضابط من الاختراق، وعد تطبيقا للقانون العسكري الذي يمنع الضباط من ارتياد هذه الأماكن.
