إضافة إلى التخسفات الكثيرة فيها، تفتقر الطرق الخارجية الرابطة بين المحافظات إلى الإنارة، ما يجعلها غارقة في ظلام دامس لا يخفف منه سوى مصابيح المركبات، وهو ملف، بحسب لجان نيابية ومسؤولين في المحافظات، لا يخلو من الفساد والإهمال، وفيما ألقيت المسؤولية على مديرية الطرق والجسور، أكدت بعض النواحي في المحافظات أخذ إنارة الطرق على عاتقها عبر إحالتها لمقاولين، بعد الاعتذار المتكرر من قبل المديرية.
ويقول عضو لجنة الخدمات النيابية، باقر الساعدي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “مشروع إنارة الطرق مطروح على طاولة البرلمان، سواء كانت الطرق الخارجية أم الداخلية في الأقضية والنواحي، وأن لجاناً شكلت من قبل وزارة الكهرباء والحكومات المحلية والطرق والجسور لغرض تنفيذ هذا المشروع“.
ويضيف الساعدي، أن لجنته شخصت “فسادا وإهمالا كبيرين لعدد من المشاريع المتلكئة من قبل الحكومة السابقة”، مشيرا إلى أن “الإهمال وعدم دراسة جدوى المشاريع أحد أبواب الفساد، وبالتالي فالكثير من الأعمال تنفذ ولا يتم إكمالها، كمشروع الإنارة“.
ويشهد قطاع الطرق والجسور في العراق ترديا كبيرا في ظل ارتفاع أعداد المركبات في البلد والكثافة السكانية، ولم يشهد البلد افتتاح أية طرق جديدة أو معالجة للطرق المتهالكة، على الرغم من جباية الأموال من المواطنين، بل اتجه البلد إلى طرح ملف تطوير الطرق في مؤتمر الكويت للدولة المانحة، الذي عقد عقب إعلان النصر على داعش.
كما تتجه أغلب المحافظات إلى توكيل مهمة تطوير الطرق إلى شركات بأرقام مهولة، وأبرزها ما جرى في قضاء أبي الخصيب بمحافظة البصرة، حيث تمت إحالة تعبيد طريق بتكلفة مليار دينار لكل كيلومتر، حسبما كشفت “العالم الجديد”، في 23 أيلول سبتمبر 2020، في حين تذهب الأموال إلى الجهات الخدمية التي تملك الأيدي العاملة والآليات.
من جانبه، يلفت مدير ناحية تاج الدين التابعة لمحافظة واسط علي الهماشي، خلال حديث لـ”العالم الجديد” إلى أن “غالبية الطرق الخارجية من بغداد إلى محافظ واسط خالية من الإنارة إلا أن الفترة المقبلة ستشهد نصب بعض الأعمدة من قبل نواحي المحافظة“.
ويضيف الهماشي، أن “ناحيتنا هي بوابة دخول إلى واسط”، مشيرا إلى أن “الأعمدة تم شراؤها بالفعل وسيكون هناك تأهيل للشارع من بوابة بغداد لغاية ناحية تاج الدين، ولكن لغاية الآن ننتظر إحالة مقاولة الشارع الرئيسي من اجل فرض شروط على المقاول قبل البدء بالمباشرة بالإنارة“.
ويوضح أن “الإنارة هي مسؤولية مديرية الطرق والجسور، بينما مسؤولية الناحية هي الطرق الداخلية”، مبينا أن “المديرية غالبا ما تعتذر بحجة عدم وجود تخصيصات وموازنات للإنارة لذلك ما تزال غير موجودة في بعض المناطق الخارجية“.
وبشأن المناطق غير المأهولة في طريق واسط – بغداد، يؤكد مدير ناحية تاج الدين أنها “ستبقى من مسؤولية مديرية الطرق والجسور لأن الاتفاق الحالي يقضي بأن تعمل كل ناحية على إنارة حدودها في الطرق الخارجية“.
يشار إلى أن “العالم الجديد”، فتحت في نيسان أبريل من العام الماضي، ملف أموال الجباية التي تستحصلها مديرية المرور العامة لغرض تأهيل وتطوير الطرق، ومصير الأموال التي بلغت وفق ما توصلت إليه الصحيفة أنها بنحو 6 مليارات دينار شهريا، لكن ووفقا للتصريحات الرسمية والمصادر، فإن أموال الجباية تذهب لخزينة الدولة، ومنها توزع إلى وزارة الإعمار والإسكان ومديريات البلديات.
وعمّا يخص الطرق الخارجية في كربلاء يتحدث النائب الأول للمحافظ جاسم الفتلاوي، لـ”العالم الجديد” عن “ثلاثة طرق تربط المحافظة ببغداد والنجف وبابل وهذه الطرق الرئيسية فيها إنارة جيدة وإدامة مستمرة“.
ويبين الفتلاوي، أن “الحكومة المحلية أخذت على عاتقها إنارة جميع الشوارع الخارجية في كربلاء وكذلك داخل مركز المدينة إضافة إلى صيانة كل الإنارة الحالية الموجودة واستبدال بعض الأعمدة وبطراز جديد وهذا أيضا يزيد من جمالية المدن“.
ولا يُرجع نائب المحافظ أسباب الحوادث المرورية والوفيات الحاصلة جراءها إلى “سوء الإنارة فقط، بل هناك أسباب أخرى تتعلق بالسرعة كما أن بعض الاستدارات في الشوارع ليست في مكانها المناسب، وفي التوسعة المقبلة في المحاور الثلاثة ستتم معالجة هذه المشكلة إضافة إلى أن هذه المحاور تم شمولها بالإنارة لتجنب وتلافي الحوادث“.
وتضم أغلب المحافظات طرقا غير صالحة للسير، وسميت بـ”طرق الموت” بسبب الحوادث الكثيرة فيها والتي غالبا ما تؤدي الى وفاة الكثير من الأشخاص، وذلك نتيجة للتخسفات وعدم وجود تخطيط أو حواجز فيها، وخاصة الطرق الدولية الرابطة بين المحافظات أو الأقضية.
