عد مسؤول محلي بمحافظة نينوى، قرار رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، القاضي بتمليك المنازل لشاغليها في بعض مناطق سهل نينوى، وتحديدا قضاء سنجار وناحية الشمال ذات الغالبية الإيزيدية، “متأخرا” بعد أن مر عليه 10 أعوام، وفيما كشف أن تلك المنازل ما تزال مسجلة باسم وزارة المالية منذ إنشائها في زمن النظام السابق، أشادت ناحية الشمال بالقرار، كونها غير مملكة بكاملها لسكانها، لكنها أكدت أن القرار سيتيح للمواطنين الحصول على القروض والرهن العقاري والبيع بالسعر الطبيعي، في ظل توقعات بارتفاع أسعارها إلى الضعف.
ويقول معاون محافظ نينوى رفعت شمو خلال حديث لـ”العالم الجديد” إن “هذه المجمعات السكنية في عهد النظام السابق كانت عبارة عن قرى متفرقة، ثم جمعت فيما بعد في مجمعات لغايات سياسة في وقتها، ليتمكنوا من السيطرة على المكونات التي تسكنها”.
ويضيف شمو أن “هذه المجمعات أراضٍ تابعة لوزارة المالية منذ ذلك الوقت وحتى الآن، فضلا عن أن ساكنيها تعرضوا لظلم كبير إذ لا يستطيعون البيع والشراء كون هذه الأراضي ليست باسمهم”، لافتا إلى أن “هذه البيوت كانت عبارة عن مبان طينية وتطورت بعد عام 2003 إلى دور إسمنتية لكن ملكيتها بقيت باسم وزارة المالية”.
ويتابع أن “القرار الذي صدر اليوم على الرغم من أنه جاء متأخرا، لكنه يصب في صالح مواطني هذه المجمعات لكي يتمكنوا على الأقل من استلام تعويضات لتهدم دورهم في ظل احتلال داعش وقد يتمكنون من التصرف في منازلهم بالبيع والشراء وتمليك قطعة الأرض وتسجيلها باسم المواطن بعد أن كانت باسم وزارة المالية قبل الآن”.
ويشير إلى أن “صدور هذا القرار في هذا التوقيت لم يكن مصادفة بل كانت هناك لجان مختصة من وزارات متعددة تعمل عليه منذ عام 2010 ولكن كان هناك تلكؤ وتأخر في العمل بسبب الأوضاع الأمنية ودخول داعش الإرهابي إلى محافظة نينوى ولكن هذه اللجان حسمت أمرها بعد عمل لعشر سنوات وأثمرت جهودها في الوقت الحاضر”، لافتا إلى أن “مجلس الوزراء اصدر هذا القرار عقب انتهاء عمل اللجان وهو قرار ممتاز ويصب في صالح المواطن لاسيما أن هذه المناطق ذات خصوصية مكوناتية لكونها خاصة بالمكون الإيزيدي الذي تعرض إلى مجازر إبان دخول داعش إلى محافظة نينوى”.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قرر يوم أمس، تمليك الأراضي السكنية والدور في مجمعات خانصور (التأميم) ودوكري (حطين) وبورك (اليرموك) وكوهبل (الاندلس) ناحية الشمال/قضاء سنجار، وتل قصب (البعث) ناحية القيروان/قضاء سنجار، ومجمعات تل عزيز (القحطانية) وسيبا شيخدري (مجمع الجزيرة) وكرزرك (العدنانية) ناحية القحطانية/قضاء البعاج إلى شاغليها، لاسيما وأنها لم تملك لهم منذ عام 1975، حسب البيان الرسمي، الذي أشار إلى أن عدم تملكيها يعود للسياسات التعسفية للنظام المباد.
كما تضمن القرار أن التمليك يكون بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير وفقا إلى أحكام المادتين (7، و8) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة، واستثناءً من أحكام المزايدة العلنية، على أن يجري لاحقاً إطفاء بدل البيع على وفق قرار مجلس الوزراء.
وكان النواب عن المكون الإيزيدي يطالبون منذ سنوات بتمليك هذه المنازل لشاغليها، لاسيما وأن السكان هم من عمروا هذه المنازل وبنوها من جديد، لا يوجد إثبات أنها ملكهم، ومنهم النائب فيان دخيل، التي رفعت مطالبة منذ العام 2013.
إلى ذلك، يفيد مدير ناحية الشمال في سنجار خديدا جوكي خلال حديث لـ”العالم الجديد” بأن “ناحية الشمال منذ تشييدها في عام 1910 حتى الآن ليس لديها حق في التمليك، ففي الناحية لدينا ٦ مجمعات سكنية وهي باسم وزارة المالية”.
ويضيف جوكي “إبان النظام السابق جعلوا من القرى الايزيدية مجمعات وأنزلوا سكانها من الجبل وبعض المناطق لكن من دون تمليك، ففي البلدية يتم تسجيل البيت باسم المواطن ولكن لا يتم تسجيله في دائرة التسجيل العقاري”.
ويؤكد أن “هذه الخطوة تمت بعد مطالبات كثيرة سواء من خلال البرلمانيين الإيزيديين أو من خلال الجهات والمنظمات منذ سقوط النظام وحتى الآن”، مشيرا إلى أن “الايزيديين في سنجار متعايشون مع العرب الموجودين في المنطقة”، لافتا إلى أن “قرار التمليك قد يساعد المواطن لان البيوت إذا لم تكن مملكة لن يستفيد منها المواطن شيئا، لأن القرار سيتيح للمواطنين أخذ القروض والرهن العقاري والبيع بالسعر الطبيعي “.
وقد تعرض المكون الايزيدي في سنجار غربي نينوى، في 3 آب أغسطس 2014 الى اجتياح من قبل تنظيم داعش الذي قام بتنفيذ إبادة جماعية تمثلت بقتل الآباء والأبناء والنساء، من كبار السن والشباب من خلال عمليات إعدام جماعية، فضلا عن سبي (خطف) النساء والفتيات والأطفال.
ومنذ سنوات حاولت الحكومة الاتحادية، البدء ببرنامج لإعادة النازحين الإيزيديين إلى مدينة سنجار وإغلاق مخيمات النزوح، وفتحت باب العودة الطوعية، لكن المقومات والبنى التحتية لم تكن متوفرة في المدينة، خاصة بعد دخولها في الصراع الدائر بين أطراف عدة، داخلية وخارجية، إذ وقعت الحكومة الاتحادية في التاسع من تشرين الأول أكتوبر 2020، مع حكومة إقليم كردستان اتفاقا وصف بـ”التاريخي” حول سنجار، تضمن إخراج كافة الفصائل وعناصر حزب العمال الكردستاني منه، وإخضاعه لسيطرة القوات الأمنية الاتحادية، لكن هذا الاتفاق لم يطبق على أرض الواقع بسبب فشل بغداد وأربيل في تنفيذه بذريعة التحديات التي واجهتهما على ارض الواقع.
من جانيه، يشير ماجد علي، أحد أصحاب العقارات في سنجار، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إلى أن “قرار تمليك هذه المجمعات بكل تأكيد سيساهم برفع أسعارها، فبعد أن كانت لا تتجاوز الـ50 أو 60 مليونا ربما تصل أسعارها الآن بعد التمليك إلى ما يقارب الـ100 مليون دينار خاصة في المناطق داخل الحدود البلدية”.
ويبين علي أن “المنطقة ستشهد إقبالا حتى من خارجها بعد قرار التمليك”، لافتا إلى أن عمليات البيع سابقا كانت تتم عبر مكاتبات أصولية لكن دون تمليك”.
ويعد قضاء سنجار هدفا للعمليات التركية العسكرية في العراق، وهو ما دفع بالفصائل المسلحة العراقية لإرسال ألوية عسكرية إلى القضاء، وتمركزت فيه لصد أي عملية تركية محتملة داخل القضاء.
