علقت الحكومة العراقية، مساء أمس الاحد، عن مخاطر الاقتصاد في 2023 بعد تحذير صندوق النقد الدولي.
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح في تصريح تابعته “العالم الجديد” ان “مسارات الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 ستحمل بذور بناء التراكم الرأسمالي واستدامة التنمية ومتطلباتها ذلك من خلال تقوية صناديق الاستثمار الموجهة للتنمية التي سيتولاها القطاع الخاص”.
واضاف، ان “هذا الاجراء سيسهم في حماية الاقتصاد الوطني بالانتاج المثمر وبوسائل تمويلية ميسرة تساعد في الوقت نفسه على استرداد الاموال من خلال دوران رأس المال وعلى نحو يحقق استدامة التمويل ثانية وهكذا”.
وعد صالح، التمويل التنموي الموجه من خلال الصناديق “اساس الاتجاه السائد الذي جاء في صلب البرنامج الحكومي وهو البرنامج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب كرؤية علمية وطنية لسياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع الى ترصين المستقبل الاقتصادي للبلاد”.
وتابع “حيث يتولى البرنامج الحكومي حماية الاقتصاد الوطني باتجاهين، الاول تقليل اعتماديته على الاحادية النفطية من خلال التنويع الاقتصادي بالاستثمار المنتج الحكومي والقطاع الخاص، والثاني عبر استخدام الوفورات المالية التي حققتها دورة الاصول النفطية في سنة الذروة النفطية الحالية التي شهدتها اسعار الطاقة في العالم”.
واوضح صالح “انها عظمت من عوائد النفط ذلك لانشاء صناديق تمويل التنمية برؤوس اموال قوية ودعم الاستثمارات الميسرة تمويلياً، بما يعظم الانتاج ويوفر في الوقت نفسه استرداد راسمالي موجب كي يعاد اقراضه في دورة حياة التنمية -والتمويل الميسر”.
وختم المستشار المالي لرئيس الوزراء “اذ توفر هذه الدورة التمويلية- التنموية الوقاية النسبية الكافية من توقعات تقلبات اسعار النفط ومخاطر السوق النفطية الدولية او مخاطر هبوط دورة الاصول النفطية التي ينوه عنها صندوق النقد الدولي”.
وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، بان زيادة إصابات كوفيد -19 في الصين نبأ مقلق للاقتصاد العالمية، وبان هذه السنة 2023 ستكون أصعب من سابقتها لمعظم اقتصادات العالم.
وحذرت غورغييفا، من التوقعات المستقبلية للأسواق الناشئة الأكثر خطورة بسبب مستويات الديون وقوة الدولار، وحالة الركود الاقتصادي في عام 2023.
