أكد وزير التجارة اثير الغريري، أن المرحلة المقبلة ستشهد اليات جديدة لتنشيط دوائر العمل الاقتصادي والتجاري وتنمية وتطوير القطاع الخاص فضلا عن توزيع مفردات البطاقة التموينية دفعة واحدة.
وبحسب بيان مكتبه، تلقت “العالم الجديد” نسخة منه ان “الغريري اوضح خلال لقائه عدد من اساتذة الإعلام والاقتصاد بحضور مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص، إن وزارة التجارة تعمل على عدة محاور لتطوير أداء الدوائر والشركات وكذلك تحسين المفردات الغذائية والعمل على توأمت ثلاث دوائر مهمة هي العلاقات الخارجية والاقتصادية ودائرة تطوير القطاع الخاص والشركة العامة للمعارض العراقية من اجل مساهمة هذه الشركات في تنمية العمل الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص العراقي من خلال تنمية العمل الاقتصادي والتجاري والشراكة مع القطاع الخاص الدولي ومعالجة كل المشاكل التي يتعرض اليها هذا القطاع”.
وأضاف الغريري، أن “الوزارة تسعى الى دعم عملية تصدير المصدرين ورعاية الصادرات العراقية من خلال آلية تسعى من خلالها تقديم كل المساعدة للمصدرين العراقيين واسهاما منها في تنمية الصناعات العراقية وتنمية صادرات العراق الى الخارج”.
واكد، أن “وزارة التجارة قررت اصدار اجازات الاستيراد خلال نصف ساعة من تقديم الطلب لكن بعض الاجازات تحتاج الى موافقات قطاعية في وزارات الدولة الأخرى بما يقتضي الاطلاع على اراء هذه الدوائر قبل اصدار اجازات الاستيراد”، مبيناً ان “عملية اصدار الاجازات تتم متابعتها بشكل تفصيلي ومعالجة كل معوقات العمل التي كانت سبب في عرقلة الحصول على اجازات الاستيراد من مقدمي الطلب”.
واشار الغريري، الى “خطة الوزارة المستقبلية المتكونة من ثلاثة مستويات، الاهتمام بالقطاع الخاص وتشكيل لجنة لتحسين بيئة الاستثمار برئاسة وكيل الوزارة الاقتصادي فضلا عن العمل على استحداث بورصة عراقية لأسعار جميع المواد الغذائية والانشائية، وكذلك نعمل على توفير قاعدة بيانات حقيقية والتركيز على القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية المحدودة ودعم كل المصدرين”.
وبين، أن “اللقاء مع أساتذة الاقتصاد والإعلام يأتي في إطار انفتاح الوزارة على الكفاءات العراقية المتخصصة والمساهمة في تطوير وتائر العمل ومعالجة المشاكل الموجودة فضلا عن اطلاق خطوات متسارعة ومعالجة كل المشاكل التي تعترض عمل الوزارة”، كاشفاً عن “قرار الوزارة بعدم تجزئة تجهيز مواد السلة الغذائية التي توزع على المواطنين العراقيين وكذلك توزيع هذه المواد دفعة واحدة من خلال موجود كميات كبيرة منها في المخازن، فضلا على أنه سيدقق بشكل تفصيلي عمل وكلاء المواد الغذائية وسيتابع عملهم في كل المحافظات بغية تقديم المواد الغذائية بشكل سريع للمواطنين ومعالجة كل الإخفاقات السابقة التي كان سببها الوكيل عندما كان طرفا مهما في خلق حالة من عدم رضى المواطنين على آليات التجهيز”.
ونوه الغريري، الى “تعاقد وزارة التجارة مع احدى الشركات الوطنية لتوفير مواد السلة الغذائية وحقق هذا المشروع نجاحا كبيرا في تأمين وصول المفردات وتوفير خزين استراتيجي لها بما يحافظ على الامن الغذائي”.
وكان مدير عام دائرة القطاع الخاص في الوزارة قد أكد خلال اللقاء، أن “الدائرة ستعمل على تشكيل خلية استشارية من الكفاءات الوطنية من أساتذة الجامعات في الإعلام والاقتصاد بغية وضع استراتيجية خاصة لتطوير عمل القطاع الخاص العراقي وإيجاد آليات لتطويره من خلال الحوارات والمؤتمرات وورشات العمل التي ستقام مع المنظمات المعنية بالقطاع الخاص العراقي خاصة اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد رجال الاعمال”.
